جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ: 24/3/69 شماره دادنامه: 80 کلاسه پرونده: 67/67

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب 1349 به اداره راهنمائی و رانندگی و تهران محول شده و براساس مصوبه مزبور که به اعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاء و وضع مقررات د رحکم قانون و دارای اوصاف و اعتبار آن می باشد آموزشگاهای رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده و مستندا" به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می باشند. بنابراین مفاد مصوبه مورخ 19/9/1367 هیات وزیران در قسمتی که ناظر به شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می باشد مخالف مقررات فوق الذکر است و در این قسمت ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

شماره ه/67/67 13/5/1369

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید جواد هاشمی زاد
طرف شکایت نخست وزیری 0 نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 19/9/67 هیات وزیران ، در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی 0
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است هیات محترم دولت ، باستناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورخ 19/9/67 تصویب نمودند که آموزشگاههای رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می باشند. نظر به اینکه مصوب فوق برخلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که آموزشگاهها را مشمول قانون کارآموزی دانسته است و همچنین برخلاف رای شماره 69 کلاسه مورخ 1/5/63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. که در قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را به لحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقرارت از مصادیق آئین نامه ها و تصویب نامه های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاههای رانندگی را بصراحت تبصره یک ماده 2 نظام صنفی به لحاظ داشتن مقرراتت خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانتسه است. و حتی برخلاف نامه مستدل مدیریت کل حقوقی نخست وزیری است که صراحتا" اعلام نموده : آموزشگاههای رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمی باشندوبرخلاف نامه شماره 54829-25/6/64 وزیر محترم کار و امور اجتماعی است که مستدلا" در تائید رای دیوان عدالت اداری ، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته وهمچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضاء 9 وزیر و سایر مسئولان رسیده و توسط معاونت وزیر بازرگانی ابلاغ شده که صراحتا" عدم شمول قانون نظام صنفی در مورد آموزشگاههای رانندگی را تائید نموده و برخلاف نامه های اداره کل قوانین ملجس شواری اسلامی ریاست دیوان عدالت اداری ، قائم مقام وزیر کشور، استاندار تهران ، اداره کل سیاسی وزارت کشور، راهنمائی و رانندگی تهران 0 بنابراین تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم 0 با انجام تبادل لایحه معاون هماهنگی و اجرای قانون اساسی (ریاست جمهوری ) بشرح نامه شماره 498/6-21/10/67 در پاسخ اعلام داشته اند:
اصولا" مصوبات هیات وزیران در نهادریاست جمهوری که باستناد مواد 5 و17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی ، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. صرفا" از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می گردد وتدابیر و برنامه ها و خط مشی های اتخاذ شده در مصوبات و آئین نامه ها باستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اسای از اختیارات نخست وزیر و هیات وزیران است. دولت می تواند نسبت به لغو یا الحاق و یا حذف عباراتی در مصوبات ، مبادرت به صدور تصویبنامه جدید نماید و همچنین می تواند با تصویب نامه ای آئنی نامه دیگری را کلا" یا جزئا" که با آن مغایرت دارد، بدون الغاء صریح آن در واقع نسخ ضمنی نماید. و در مساله مانحن فیه با القاء صریح مصوبه شماره 23492-2/4/63 و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاههای رانندگی جزء یا قسمتی از آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را بموجب مصوبه ای دیگر لغونماید و ادعای اینکه الخقا عبارت (صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار می گردد.) بماده 2 آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی مصوبه 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون است و الغاء صریح و یا ضمنی آن ، وسیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود ادعای فاقد وجهه قانونی است و قبول این ادعا در واقع سلب یکی از اختیارات هیات وزیران است. زیرا که مصوبه 21/9/58 شورای انقلاب صرفنظر از آن که در زمان انشاء درچه مقامی قرار داشته است. (وضع قانون با وضع تصویبنامه ) یک الحاقیه به یک آئین نامه است و نه یک الحاقیه به یک قانون و هر عبارتی که به آئین نامه حسب اختیارات هیات محترم وزیران الحاق شود بوسیله هیات وزیران هم قابل نسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود. بنابراین در هر حال و صرف نظر از اینکه نامه شماره 2356/64-4/6/1363 ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره 87246/ت 692 مورخ 27/9/1367 هیات وزیران باشد و یا نباشد موضوع تصویبنامه مذکور برابراصل 126 قانون اساسی و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخوردار است و مباینتی با رای شماره 69-1/5/63هیات عمومی دویان عدالت اداری و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذیربط ندارد زرا مبنای رای صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره 234926 مورخ 2/4/1363 هیات وزیران بوده که اکنون بموجب مصوبه شماره 87246/ت 692 مورخ 27/9/67 مصوب جلسه مورخ 19/9/1367هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. بدیهی است چنانچه عبارات الحاقی مصوبه 21/9/1358 شورای نقلاب ، بجای الحاق به آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کاراموزی به قانون کارآموزی مصوب 1349 ملحق می گردید الغاء و یا نسخ ضمنی آن هم می بایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شد. هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1369/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :