خسارت تاخیرتادیه شامل موردی که موضوع دعوی مقداری لیره باشد،نمیباشد
حکم شماره :1002-16/8/1330
رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور
(چون ازناحیه فرجامخواهان نسبت به حکم فرجامخواسته دراصل بدهی مورث آنان اعتراض موجهی نشده وازحیث اصول ومقررات مربوطه هم اشکال موثری بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته نسبت به این قسمت وخسارات مربوطه به آن ازحیث خسارت حق الوکاله وخسارت دادرسی استوارمی شودواماراجع به خسارت تاخیرتادیه چون خسارت مزبورطبق ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی درصورت تعلق می گیردکه موضوع دعوی وجه نقدباشدوموضوع دعوای فرجام خواندگان لیره بوده ولیره وجه رایج مملکتی که عنوان وجه نقدمقرردرماده مزبوربرآن اطلاق شودبنابراین بصدورحکم نسبت به این قسمت مجوزقانونی نداشته وبه استنادماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته میشودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم رجوع می شود)
شعبه چهارم دیوان عالی کشور
* سابقه *
ماده 719قانون آئین دادرسی مدنی
کسی دادخواستی بخواسته پانصدوشش عددلیره طلای عثمانی مقوم به 50600 بعلاوه خسارت تاخیرتادیه وخسارت قانونی بطرفیت سه نفربه دادگاه شهرستان تسلیم نموده وتوضیح داده که پدرمدعی علیهم پانصدوشش عددلیره طلای عثمانی مدیون وچندی قبل فوت کرده وتمام ترکه اوارثابه ایشان منتقل گردیده است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی دعوی راغیرثابت دانسته ومدعی رادر دعوای خودبه بیحقی محکوم کرده است .
محکوم علیه ازاین حکم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده ودادگاه استان درنتیجه رسیدگی چنین رای داده است .
(بموجب یک طغری قبض مدرک ابرازی پژوهشخواه که قرارصحت واصالت آن صادرشده است مبلغ پانصدوشش عددلیره عثمانی بدهی مورث پژوهش خوانده هامسلم است وچون برحسب گواهی نامه مدیردفتردادگاه شهرستان به اینکه ورثه مرحوم مزبورچندفقره راجع به مورث خودتقدیم دادخواست نموده اندکه بعضی درجریان وقسمتی منتهی به صدورحکم گردیده ونیزجمعی گواهی داده اندبه اینکه آن مرحوم دارای خانه واثاثیه ومطالبات بوده بنابراین بدهی مرحوم نامبرده تاحین الفوت وداشتن ترکه دریدورثه محقق است واستناد وکیل پژوهشخوانده هابه ماده 1333قانون مدنی بیمورداست زیراکه باثبوت تحقق بدهی مرحوم مذکورمبلغ پانصدوشش عددلیره بقاءبدهی آن مرحوم تا حین الفوت مسلم است چه اگروجه مرقوم راردنموده بودسندخودرادریافت می داشت ویالااقل دفاترمورث خودراکه شخصی تاجربوده وحاکی ازپرداخت وجه می بودابرازمی داشتندبنابه جهات مرقومه حکم پژوهشخواسته گسیخته می شود وچون زوجه یکی ازورثه می باشدوبدواطرف دعوی واقع نشده وازاین لحاظ قرار وازدن دادخواست پژوهشی نسبت به مشارالیهاصادرگردیده بنابراین پس از وضع هشت یک عیال نامبرده بایستی آقای ....و....و....چهارصدوچهل ودو لیره عثمانی وسه ربع لیره ارزیابی شده به مبلغ 0/44275ریال دروجه پژوهش خوانده کارسازی دارند.
ونیزمبلغ سی وهشت هزاروسیصدوهشتادوپنج ریال و75دیناربابت خسارت دیرکردازتاریخ تقدیم دادخواست نخستین لغایت صدورحکم پژوهش ازقرارصدی دوازده ومبلغ سه هزاروصدوهفتادوشش ریال وپنجاه دیناربابت خسارت حق الوکاله (پس ازوضع خسارت حق الوکاله وکیل پژوهشخوانده ها نسبت به محکومیت پژوهشخواه که ازخسارت حق الوکاله مرقوم کسرشده )و هزینه دادرسی وتمبردروجه پژوهشخواه کارسازی دارندوبموجب ماده 724 قانون آئین دادرسی اجراءخسارت دیرکردراازتاریخ صدورحکم تاموقع رسید محکوم به وصول وایصال داردونسبت به بقیه خواسته که راجع به هشت یک زوجه متوفی بوده وازسه نفرپژوهشخوانده مطالبه شده است دعوی پژوهشخواه محکوم به بطلان است )
ازحکم اخیرفرجامخواسته شده واعتراضات این بوده که :
1- درحکم پژوهشی زوجه یعنی مادفرجامخواهان محکوم شده وحکم می بایستی نسبت به اوساکت بماندزیرااساساطرف دعوی نبوده است .
2- حکم به لیره طلاصحیح نیست زیرالیره طلادرترکیه تبدیل به کاغذشده ولیره طلاوجودخارجی نداردواساسابموجب مقررات ارزی کشورلیره طلادر دست کسی نیست بنابراین قابل مطالبه نمی باشدوبایدحکم به ریال صادرشده باشد.
3- حکم به خسارت به ریال بااینکه خواسته عین طلابوده است صحیح نمی باشدشعبه چهارم دیوان کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 1002-16/8/30 چنین رای داده است :
مرجع :
مجله کانون وکلای دادگستری شماره مسلسل 24
سال چهارم شهریور1331 صفحه 40-42
18
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1002
تاریخ تصویب : 1330/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی به تقاضای طلاقی که به استناد مواد 1129 و1130 ق م میشود دادگاه شرع است نه دادگاه عمومی رسیدگی به دعاوی موضوع قانون توسعه معابر خارج از صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بوده و تراضی طرفین دررسیدگی دادگاههای عمومی معتبرنیست
