جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 3845 12/4/1364
نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعض شکایات بانکها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مینمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرج شد و بشرح زیر اعلام نظر گردید:
(مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا" به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است ) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالا" در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نیست )
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی

شماره 3378 14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364:
با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تاخیر و تادیه میدهد ( که حقیقت آن اخذ مازاد بر بربدهی بدهکار است ) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.
لازم بتذکر است که تاخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا" جرم و قابل تعزیر است.
دبیر شورای نگهبان - محمدمحمدی گیلانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12834
تاریخ تصویب :
1364/04/12
تاریخ ابلاغ :
1367/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :