×

پیش فروش آپارتمان بلامانع است و اگرملک در رهن باشد اذن مرتهن برای معامله ضروری است

پیش فروش آپارتمان بلامانع است و اگرملک در رهن باشد اذن مرتهن برای معامله ضروری است

پیش-فروش-آپارتمان-بلامانع-است-و-اگرملک-در-رهن-باشد-اذن-مرتهن-برای-معامله-ضروری-است
بتاریخ 16/9/76 پرونده کلاسه 74/186/753237/36 شماره
دادنامه 17721773
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :نورمحمد...
خواندگان : محمدرضا...باوکالت آقای ایرج جوادی ...
2 شرکت تعاونی مسکن کارگران پیرس ایران
خواسته :الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی یکباب خانه آپارتمانی
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دروقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیر صدوررای مینماید.

رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی آقای خواهان مدعی گردیده خوانده ردیف اول بموجب مبایعه نامه مورخه 17/3/73 در مشاور املاک اسلامی ششدانگ یکباب خانه آپارتمانی بمساحت یکصد مترمربع واقع درتهران شادآباد روبروی شرکت سوار ایران بخش 12 تهران را همراه با پارکینگ و انباری که از طریق خوانده ردیف دوم به وی واگذار گردیده به مبلغ دومیلیون و هفتصد هزارتومان به اینجانب واگذارکه یک میلیون و سیصدهزارتومان بطورنقد پرداخت و یک میلیون تومان دیگر را نیز به عنوان وام متعلقه به شرکت خوانده دوم تقبل نموده ام و در نهایت فقط سیصد هزارا تومان ازکل ثمن باقیمانده است که مقرر شده بود در هنگام تنظیم سندرسمی درمورخه 17/6/1373 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 114 تهران پرداخت شود ولی متاسفانه خوانده اول به تعهدات خود در مورد انتقال سندرسمی اقدام نکرده و با وجود مراجعات مکرر تاکنون نیز تعهد خود را انجام نداده است با تقدیم دادخواست ضمن درخواست دستور موقت مبنی بر منع خوانده از انتقال آپارتمان موصوف الزام خواندگان را نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال استدعا نموده متعاقب آن خوانده ردیف طی دادخواستی با وکالت آقای ایرج جوادی کوشش و با ادعای اینکه موقعیت فعلی آپارتمان موردنظر درمجموعه آپارتمانهای تعاونی مسکن معلوم و مشخص نبوده و فی الواقع عین مبیعه معین نیست درخواست فسخ قرارداد مورخ 17/3/73 را نموده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی نظربه اینکه ادعای فسخ قرارداد بلحاظ عدم تعیین موضوع و معلوم نبودن عین مبیمه قابل پذیرش نبوده زیرا موضوع بیع که عبارتست از فروش 100 مترمربع ازآپارتمانهای نیمه ساخته و پارکینگ و انباری متعلق آن معلوم بوده و متراژ مساحت خوانده ردیف اول ازآپارتمانها مشخص و مصداق آن درخارج تعیین شده و خوانده ردیف دوم نیز مبادرت به ادامه ساخت و درصدد تملیک آن بوده و در این فرض ضرورتی نداشته که در هنگام انعقاد قرارداد عین مبیعه موجود باشد و اساسا"آنچه متعلق حق خوانده ردیف یک قرارگرفته مقدار47/91 مترمربع ازآپارتمان بوده و فی الواقع خوانده بیش ازاین مقدار مالکیتی در سایرآپارتمانها نداشته تا فرد آن درخارج مجهول باشد و باعتبار تردید در یکی از دو یا چند مبیع در مقام فسخ قرارداد برآید و عنوان نمودن اینکه عین مبیعه بعدا"بوسیله قرعه کشی توسط شرکت تعاونی مشخص خواهد شد نیز از مواردی نیست که موجب فسخ معامله گردد زیرا مندرجات قرارداد حکایتی براینکه تاکید طرفین معامله به شرط داشتن مساحت معین باشد ندارد از طرفی باتوجه باینکه مقدار مساحت پارکینگ و انباری در قرارداد قید نشده مساحت مفید آپارتمان که اراده طرفین صرفا"و منحصرا"متعلق آن قرارگرفته کمتر از مساحت مقید در قرارداد بوده و در این فرض قانونگذار صرفا"به مشتری حق فسخ قرار را داده و بفرض زیادتی آن نیز مطابق ماده 384 قانون مدنی مال بایع خواهد بود و فروشنده استحقاقی به فسخ قرارداد نداشته و اساسا" اینکه زیادتی در مساحت آپارتمان موجود نیامده تا بفرض ثبوت خواهان دعوی بتواند از حکم خاص مقرر در ماده 385 قانون مدنی استفاده نماید لهذا دادگاه محمل وموقعیتی رابرای فسخ قراردادثابت ندانسته ضمن اعلام مردودیت دعوی فسخ قرارداددرخصوص دعوی الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال هرچندمفادقراردادکه اصالت آن محل تخدیش وتعرض طرفین قرارنگرفته حکایت برتحقق عقدبیع داردآنجائیکه بموجب پاسخ استعلام وضعیت ثبتی پلاک فوق التوصیف دررهن سازمان تامین اجتماعی قرارداردوبموجب ماده 793 قانون مدنی راهن حق ندارد درعین مرهونه تصرفاتی ازقبیل فروش وغیره نمایدوصحت فروش متوقف براذن مرتهن میباشدونظرباینکه خواهان باوصف ابلاغ واستحضار دلیل مثبت تنفیذ انتقال بانک راهن رااقامه وابرازنداشته فلذا دروضعیت حاضردعوی مطروحه به کیفیت اقامه شده قابل استماع نبوده وقرارردآن صادرو اعلام میگرددودرخصوص صدور دستورموقت نظرباینکه قبلا"دراین زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ شده دادگاه دیگرباتکلیفی مواجه نمیباشد.رای صادره حضوری بوده وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظراستان تهران خواهدبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران - محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1773

تاریخ تصویب : 1376/09/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.