اعمال حقوقی مدیران شرکتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران درهرموردکه طبق اساسنامه صورت گرفته باشدمعتبراست
بتاریخ 4/10/76 پرونده کلاسه 74/2389 شماره دادنامه 1969
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :شرکت صنایع شیمیائی قدس (سهامی خاص ) باوکالت آقای
علی خلیلی سادات ...
خوانده :شرکت پاکسان (سهامی خاص )...
خواسته :ابطال سندصلح
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرردادگاه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدوررای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی شرکت صنایع شیمیائی قدس (سهامی خاص ) باوکالت آقای علی خلیلی سادات لو بطرفیت شرکت پاکسان باوکالت آقای علی نائینی زاده بخواسته ابطال سندصلح شماره 63056 مورخه 25/6/66 دفترخانه شماره 54 تهران وقراردادعادی مورخه 25/6/66 بااین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته مدیران شرکت درزمان انعقادقراردادهای فوق و درزمانی که شرکت بواسطه بدهیهای خودبه چندبانک مشمول بندج قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران مصوب سال 1358 قرارگرفته واداره شرکت تاتعیین تکلیف قطعی مالکیت صاحبان سهام دراختیارموقت مدیریت منتخب سازمان صنایع ملی قرارگرفته ودراین راستا مدیریت موقت مبادرت به انجام قراردادهائی نموده اند که درحقیقت صلاحیت لازم برای انجام آنرانداشته وچون مدیریت موقت آنهاتنها برای انجام امور جاریه شرکت بوده و مجازبه انتقال اموال واملاک شرکت نبوده اند عمل آنها خارج ازحدود وحیطه اختیارات بوده وبلحاظ عدم تنفیذمعاملات مطروحه ازسوی صاحبان سهام و نهایتا"فضولی بودن قراردادهاتقاضای ابطال سندصلح مورخه 25/6/66 راازدادگاه استدعانموده دادگاه باعنایت به مجموع مستندات ابرازی وملاحظه سوابق شرکت شیمیائی قدس موجود دراداره ثبت شرکتها وملاحظه تصاویر رای هئیت 5 نفره قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران و نامه شماره 60016604 مورخه 1/9/74معاونت اقتصادی وپشتیبانی سازمان صنایع ملی ایران نظرباینکه من حیث المجموع درپرونده ودراساسنامه شرکت خواهان وجلسات هیئت مدیره هیچ دلیلی که سالب حق انعقاد قرارداداعم ازصلح یا بیع ویامحدودنمودن این حقوق دریک دوره زمانی خاص وبرای تعدادی ازمدیران معین باشد موجودنبوده ازطرفی نظربه اینکه نتیجه نصب مدیران موقت شرکت مصالح اعمال دخالت آنهادرتمام امورات جاریه شرکت منجمله انعقادقراردادهابوده وفی الواقع بانصب مدیران واحراز قائم مقامی آنهااستمرارحقوق و تکالیف شرکت ورعایت مفاداساسنامه شرکت ازسوی آنهاالزامی بوده ودرزمان انعقادقرارداد نیزاختیارانجام قرارداد درهیچیک ازمواداساسنامه یاتصمیمات بعدی مجمع عمومی یاهیئت مدیره سلب نشده بلکه برخلاف ادعای خواهان در ماده 140 اساسنامه شرکت انعقاد هرگونه قرارداد راازشمول اختیارات هیئت مدیره دانسته واختیارات اعطائی هیئت مدیره به مدیران بعدی طی جلسات مکررمبنی بر امضاءاسنادرسمی موید صلاحیت این اشخاص در انعقادقرارداد وانجام عمل حقوقی بوده وبه این اعتبارتغییرمدیران شرکت وسمت موقتی آنهاکه به اعتبارتصویب مراجع قانونگذاری صورت گرفته تاثیری درکیفیت اعمال اختیارات آنهاکه بموجب اساسنامه مکلف ومختار به اعمال آن بوده نداشته و ادعای خواهان مشعر براینکه عملکرد مدیران موقت صرفا"ناظربه امور عادی شرکت بوده ونیز موثر درمقام نیست زیراتصمیم مدیریت اداری شرکت بخش جداگانه و مستقل ازتصمیمات اعضای هیئت مدیره میباشدوشرکتها به اعتبارشخصیت حقوقی خویش استحقاق انعقاد وصلح نامه راداشته ومخالفت بافروش از سوی مراجع غیرصالح متعاقب نصب مدیران شرکت نیز موثردرمقام نبوده و خلل وخدشه ای برمفادقرارداد صلح تنظیمی ایجاد نمی نمایدازطرفی دیگر رای شماره 435 مورخه 16/6/71 صادره ازسوی هیئت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران نیزمطلبی که مویدعدم اهلیت مدیران واحد صنعتی درانعقاد قرارداد ویامحدود ساختن آنها درطی دوره زمانی خاص باشد موجودنیست ضمن اینکه مفاد رای صادره موید سلب ادعای سهامداران نسبت به سودوزیان مدت عملکردمدیریت دولتی میباشد که این موضوع بیانگر تضمین اعتبار اعمال حقوقی مدیران درزمان تصدی شرکت بوده وباوصف مذکور چون درقرارداد صلح تنظیمی مدیران مصالح درحدوداختیارات قانونی خویش مبادرت به انعقادقرارداد نموده فلذا معامله آنها فضولی تلقی نمی گردد تاموجب بی اعتباری وابطال معامله گردد لهذادعوی مطروحه بنظردادگاه غیرثابت تشخیص وحکم به ردآن صادرواعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشورمیباشد%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1969
تاریخ تصویب : 1376/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی مربوط به الزام به تنظیم سندملکی که درمالکیت سازمان زمین شهری است مردود میباشد تغییر محل انبار کالابه فروشگاه لوازم یدکی ماشین توسط مستاجر عرفا تغییر شغل محسوب نمیگردد
