اگرعین موهوبه به تصرف و قبض متهب داده نشده باشد در اینصورت واهب حق رجوع دارد
بتاریخ 21/7/77 پرونده کلاسه 77/186/805 شماره دادنامه 1321
مرجع رسیدگی شعبه 186دادگاه عمومی تهران
خواهان : شرکت آرم درحال تصفیه با وکالت آقای عنایت اله روان آور
...
خوانده :شهرداری تهران ...
خواسته :ابطال سندهبه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است و باتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیرصدور رای مینماید.
رای دادگاه
آقای عنایت اله روان آور بوکالت از سوی شرکت آرم درحال تصفیه ثبت بشماره 6251 دادخواستی تقدیم دادگاه نموده و مدعی شده شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1322 فرعی از سند 2 مفروز و مجزی شده از پلاک 234 فرعی از اصلی مذکور واقع دربخش 10 تهران اراضی حسین آباد بنشانی خیابان خلیج انتهای خیابان 22 سابق شهید محسن فعلی با وکالت به شهرداری هبه گردیده عین موهوبه و بقاءآن بدون کوچکترین تغییری باعنایت به تامین دلیل بعمل آمده محفوظ میباشد و از طرفی بشرط لازم وبی چون و چرا برای بازگشت و انصراف از هبه برابر ماده 803 قانون مدنی وجود دارد لذا استدعای ابطال سند مذکور و بازگشت آنرا نموده و قبل از حلول اولین جلسه دادرسی آقای غلامحسین شاملو باوکالت مع الواسطه در دعوی دخالت دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و مستندات ابرازی عقد هبه را بدلائل زیر مخدوش و مستلزم ابطال دانسته :
1- با توجه به اوصاف شرکت که در حال تصفیه بوده ، انتقال پلاک مزبور متعاقب تصفیه بدلیل فقد اهلیت معامل صحیح نبوده وموقعیت قانونی نیز نداشته
2 - شخصیت واهب درنظر قانونگذار هرگزمنصرف به شخصیت حقوقی نبوده زیرا ماده 295 قانون مدنی ناظربه مواردیست که یک نفرمالی را مجانا"بدیگری تملیک میکند ودر زمانیکه مقنن بطورمطلق لفظ نفر را انشا"میکند نظربه شخص حقیقی دارد و فی الواقع چون اطلاق عام منصرف به فرد اکمل و شایع است و فرد اکمل شخصیت واهب شخصیت حقیقی میباشد نه شخصیت حقوقی ازاین حیث نیزهبه منعقده محل تردید بوده
3 - باتوجه باینکه هبه از عقود رایگان بوده اختیارات وکیل در وکالتنامه میبایستی تصریح به نوع عقد داشته باشد و عبارت ( هرگونه معامله اعم از ... و غیره ) بلحاظ عدم تصریح عقد هبه کافی و وافی به احرازعقد نبوده
4 - هبه بعمل آمده معوض نبوده زیرا در هبه معوض متهب میبایستی مالی در مقابل عین موهوبه به واهب بدهد و در واقع چون شرط تحقق عقد هبه معوض درمانحن فیه یک سیر و یکصدتومان وجه نقد بوده و وقوع آن مستلزم قبول و تصرف بر معوض میباشد فلذا عقد بعمل آمده از این حیث تابع مقررات عقود معاوضی بوده و چون قرارگرفتن اراده طرفین در تعیین عوض مستلزم اینست که تمایلی و لو بطور نسبی در ارزش عوضیین بعمل آید قرارداد معوض بنحو یک سیرنبات و صدتومان وجه نقد متضمن نقض غرض است و نگارش اقرار برسم القباله که عادت محررین اسناد است نافی این نیست که نتوان با دلائل دیگرکیفیت موضوع معوض و میزان آنرا اثبات نمود
5 - شق دوم ماده 802 قانون مدنی موید اینست که واهب میتواند شرط کندکه متهب مالی را با وهبه کند و باین اعتباردرهبه معوض بعد از تسلیم عوض حق رجوع ساقط میشود زیرا در این قسم از هبه فرض قانونگذار این ست که واهب به هدف اصلی خودکه همان عوض است رسیده در حالیکه مشاهده میشود عوض هرگز ارزش اقتصادی نداشته و بنظرمی رسد به منظور فرار از یک الزام قانونی هبه بطورمعوض نگارش یافته و با این فرض جهت معامله نیزدر عقد هبه محل تردید بوده و توسل به هبه به جهت اخفاء اراده نامشروع مستبعد بنظرنمی رسد زیرا مصلحتی که به موجب برقراری حق رجوع واهب بوده بکلی از بین میرود و بفرض که بپذیریم که معوض بوده باتوجه باینکه شهرداری یک مرجع دولتی و اداری بوده و ضرورتا" میبایستی رسید پرداخت یک سیرنبات و یکصد تومان را در دفاتر و اسناد عین موهومه ثبت مینمودکه چون با وصف ابلاغ و استحضار از ارائه دلیل پرداخت معوض خودداری نموده تشخیص اینکه هبه مذکورمعوض نبوده بیشترمتبادر بذهن میگردد
6 - از ماده 803 قانون مدنی اینگونه استفاده میگردد که قبل ازقبض عین موهوبه بطورکلی و بدون استثناء واهب حق رجوع دارد و این از خواص عقود جائزاست و در واقع عقد هبه بدون قبض ، موجودناقص است و تمامیت آن با قبض بعمل می آید و از عناصراصلی قبض مال موهوبه عنصر مادی قبض است بنحویکه استیلاء متهب برمال موصوف حادث شود و صرف تراضی برسم القباله بدون قبض کفایت نمی کند زیرا هبه از شمول اصل کلی و مقررات عقود معاوضی از حیث اینکه به مجرد عقد تملیک موضین صورت میگردد خارج بوده و قبض شرط نقل مال از واهب به متهب است باین معنی که در قبض دو فعل متمایز از یکدیگر بایستی صورت پذیرد و فعل دارنده که عناصرمادی قبض میباشد و با این وصف و بنا به دلائل موجود عین موهوبه هرگزبه تصرف و قبض متهب داده نشده زیرا در قبض عین موهوبه سیطره متهب میبایستی صدق کند و رضای او آنچنانکه در سندرسمی آمده شرط تحقق قبض نیست و فی الواقع اقباض متهب درعین موهوبه شرط صحت عقد نیست بلکه میبایستی بنحوی متمکن ازانحاء تصرفات و انتفاعات گردد در حالیکه صورتجلسه تامین دلیل بعمل آمده حکایتی این چنین نداشته و هیچ نوع تصرفات ناقله و انتفاعات مشخص درعین موهوبه حادث نشده و بدین اعتبارمانعی در طریق اعاده وضعیت سابق ورجوع موجود نیست فلذا مندرجات سندرسمی مدنی در هبه قطع نظر از اینکه به سبک وسیاق عرفی آن تحریرنگردیده زیرا معمولا" عنوان هبه در سربرگ اسناد هبه نگارش می یابد از حیث اقرار به قبض و اقباض عین موهوبه نیز باوصف استدلال بعمل آمده قابل پذیرش نبوده و چون بنابرمطالب اشاره شده هبه بعمل آمده بنحو قانونی منعقد نشده و رجوع ازآن نیز با توجه به ذات عقد امکان پذیر بوده لهذا دادگاه اظهارات مندرج درمتن دادخواست را رجوع تلقی و با احراز آن اعاده به وضع سابق را لحاظ و چون هم اکنون ملک مورد ترافع در مالکیت رسمی شهرداری قرار داشته فلذاحکم بر ابطال سند رسمی شماره 138127 مورخه 28/12/1373 صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی بوده و درحدود مقررات قابل واخواهی دراین شعبه میباشد%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران - محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1321
تاریخ تصویب : 1377/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگررای داوری خارج ازمدت صادرشده باشدباطل است دعوی مربوط به الزام سازمان حج به انتقال فیش مربوط به زیارت بیت الله الحرام بنام شخصی غیر از ثبت نام شونده و آنهم بدون اینکه ذینفع طرف دعوی قرارگرفته باشد قابلیت رسیدگی ندارد
