اگرحقیقت رابطه حقوقی طرفین برخلاف عناوین بکاررفته در قرارداد معاوضه نبوده بلکه عقد بیع باشد در اینصورت طبق مقررات عقد بیع اتخاذ تصمیم میگردد
بتاریخ : 11/12/75 پرونده کلاسه : 74/853 شماره دادنامه 2024
مرجع رسیدگی شعبه : 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :خانم مونس ...
خوانده : آقای خسرو...
خواسته : ابطال قولنامه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع باین شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم سیدگی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی وکیل خواهان بیان داشته به موجب قراردادهای عادی مورخه 19/5/72 تنظیمی بین موکله وخوانده موکله اقدام به معاوضه ششدانگ اعیانی مستحدثه درقطعات تفکیکی جزءپلاک ثبتی شماره 2395 واقع دربخش 10 تهران مشتمل برطبقه بایک قطعه زمین نیمه ساخت که خوانده مدعی تعلق آن به خودگردیده وملک موصوف رادرقبال ارزش شصت میلیون ریال به موکله تعرفه مینمایدودرراستای قولنامه های تنظیمی ملک موکله به تصرف خوانده داده میشود اینک موکله متوجه گردیده که چنین ملکی وجودخارجی نداشته وخوانده هیچگونه مالکیتی نسبت به زمین نیمه ساخت تعرفه شده نداشته ونداردوخوانده باعملیات متقلبانه اقدام به خریدملک مشارالیهانموده است لهذانظربه اینکه اولا "رضایت موکله و مورد واگذاری ملک خودبه خوانده و معاوضه تعرفه شده ناشی از اشتباه بوده که مستندا" به ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله میباشد.
ثانیا" به موجب مصرحات ماده 464 قانون مدنی وصف مالیت در مال معوض رکن اصلی دروقوع عقدمعوض میباشد و درمانحن فیه معوض معرفی شده توسط خوانده به مشارالیه تعلق نداشته ونامبرده هیچگونه دلیلی برمالکیت نسبت به آن ندارد و معاوضه انجام شده فاسد بوده ثالثا" باتوجه به مصرحات ماده 366 قانون مذکوربیع واقعه بلحاظ فسادآن باطل میباشدرابعا"باتوجه به عدم مالکیت خوانده نسبت به زمین تعرفه شده وتعرفه آن بابت قسمتی ازثمن نامبرده مرتکب تدلیس درقبال موکله گردیده وموکله بااطلاع ازتدلیس مذکوربااستفاده ازصراحت ماده 438 قانون مدنی اقدام به فسخ معامله موضوع قولنامه های مستندبا بااستفاده ازخیارتدلیس نموده است خامسا"باتوجه به مراتب واینکه توافقات شماره 124مورخ 19/5/72 درموردواگذاری ملک موکله به خوانده به جهت فساددروقوع آن فاقدآثارقانونی بوده وباطل میباشدوتصرفات خوانده درملک موکله مستندا"به ماده 308 قانون مدنی بدون مجوز ودر حکم غصب بوده وخوانده ملزم به خلع یدازملک موصوف میباشدلهذادرخواست ابطال قولنامه های تنظیمی شماره 124و125 مورخ 19/5/72 والزام مشارالیه به تحویل ملک موکله وخلع یدازآن رابااحتساب خسارات قانونی استدعا نموده نظربه اینکه قصدو اراده طرفین درقراردادهای منعقده روابط حقوقی آنهارادرقالب عقدبیع قرار داده نه معاوضه وتمیزآن نیزبه حکایت مفادمتن دادخواست تقدیمی دزغش رابعا"واعلام اینکه زمین موضوع قرارداد شماره 125 بابت قسمتی ازثمن معامله بوده بخوبی مستفاد میگرددازطرفی تبادل عوضین درعقد معاوضه بدون اینکه یکی ازدومال وسیله سنجش دیگری میباشد بعمل می آید درحالیکه درمانحن فیه این معیارباوجود انضمام پول به مقدار زمینی که آن نیزتعیین ارزش شده موجود نیست و به عبارت اخری طرفین معامله باتعیین ارزش درخصوص آن قسمت اززمین موضوع قرارداد شماره 125 ثمن معامله را که همان یازده میلیون تومان می باشد معیارعوض مبیع قرارداده اند و صرف بکارگیری عبارت معاوضه درقراردادنمیتواند روابط حقوقی طرفین راازقلمرو مقررات عقدبیع خارج وآنراتابع احکام معاوضه قرار دهد لهذا دادگاه بااحرازحکومت مقررات بیع در روابط طرفین بفرض ثبوت ادعای خواهان مشعربرعدم مالکیت خوانده به قسمتی ازثمن معامله با توجه به تعیین ارزش قیمت زمین که درقرارداد مبلغ شصت میلیون ریال قید گردیده میتواند درصددمطالبه والزام واجبار خوانده به پرداخت ثمن معامله برآید ودر خصوص ادعای تدلیس درمعامله نظربه اینکه شرط استفاده ازخیار تدلیس این است که تدلیس درهنگام وقوع عقد موجود باشد ودرواقع عقدبرمبنای تدلیس منعقد گردیده باشد درحالیکه ثمن معامله موضوع قرارداد224 بنحوصریح ومنجزمبلغ یانزده میلیون تومان قیدگردیده ودلیلی براینکه ویژگی خاصی درزمین موضوع قسمتی ازثمن معامله ملحوظ نظرگرفته باشد اقامه نشده تاباعدم تحقق آن ضرری که بنای حقوقی خیارتدلیس است آشکار وبه خواهان اختیار فسخ معامله رابدهد زیراباتوجه به استدلال به عمل آمده درقسمت اول ادعاواحراز عقدبیع ،ثمن معامله مشخص وازبابت قسمتی ازآن زمین مورد ترافع در قبال مبلغ شصت میلیون ریال موردپذیرش خواهان قرارگرفته فلذااشتباه وتدلیس درثمن معامله که بنحو مشخص بین طرفین مقررشده وجودنداشته تافسخ قرارداد به عناوین مطروحه تحقق یابد لهذادادگاه دعوی ابطال قراردادهای شماره 124و125 مورخه 19/5/72 راغیرثابت تشخیص وحکم بر ردآن صادرواعلام میداردبااعلام مردودیت دعوی مطروحه ونظربه اینکه دراجرای قراردادمورخه 19/5/72 خواهان باانتقال پلاک وبه تصرف دادن آن به خوانده اقدام به خروج وسقوط مالکیت خویش نموده وباوصف مذکور تصرفات خوانده مبنای قراردادی وتحت عنوان مالکانه است دعوی خلع یدوتحویل ملک بنابه جهات اعلامی قابل استماع نبوده قرار ردآن صادر واعلام میگردد.رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع تجدیدنظراستان تهران خواهد بود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2024
تاریخ تصویب : 1375/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط اعمال خیار تاخیر ثمن اینست که عوضین موجل نبوده و مبیع یا ثمن تسلیم نشده باشد و صرف پرداخت نشدن چکهای موضوع ثمن موجب فسخ قراردادنیست ثبت سفارش کالا ماهیتا به لحاظ جلوگیری از تخطی و تخدیش نظام بازرگانی کشورو تنظیم واردات وصادرات کالاست وحقی ایجاد نمی نماید وکالامتعلق به شخصی است که اسناد خرید وحمل بنام وی میباشد
