با تحقق عقد بیع نسبت به یکدستگاه سواری پاترول الزام کارخانه سازنده به تحویل آن قانونی است و خسارت روزانه تاخیر در تحویل مورد معامله قابل مطالبه است
بتاریخ 27/5/75 کلاسه پرونده 745/267 شماره دادنامه 769
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان سازمان همیاری شهرداریهای گیلان ... با وکالت آقای سیروس نقیبی ...
خوانده شرکت پارس خودرو جاده مخصوص کرج کیلومتر7
خواسته الزام شرکت خوانده به تحویل یکدستگاه پاترول
گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح زیر صدور رای مینماید.
رای دادگاه
بشرح دادخواست ولوایح تقدیمی سازمان همیاری شهرداریهااستان گیلان باوکالت آقای سیروس نقیبی مدعیست سازمان متقاضی خرید یکدستگاه پاترول چهار درب بامشخصات مندرجه ازمدیریت فروش شرکت پارس خودرو میگردد شرکت خوانده طی نامه شماره 31/6/1372ضمن موافقت اعلام مینماید تانسبت به واریز وجه فروش اقدام تاظرف دوهفته وسیله فروخته شده تحویل گردد که به موجب اعتماد واعتبار شرکت خوانده سازمان خواهان بلادرنگ یک فقره چک بشماره 916557 به حساب مربوطه واریز متاسفانه ازتاریخ 31/6/72ضمن انقضای مدت متعارف تاکنون ازتحویل مبیع خودداری ومکاتبات مسالمت آمیزسازمان همیاری نیز مفیدفائده واقع نمی شود عمل شرکت علاوه براینکه خلاف شئون واعتبارواعتمادفیمابین است وعدم استفاده به موقع ازمال خریداری شده ضرروزیانی متوجه سازمان نموده بنابراین درخواست احضارخوانده واحرازحقانیت سازمان حکم برمحکومیت تحویل وتسلیم وسیله خریداری شده به مشخصات مندرجه وپرداخت خسارات تاخیروهزینه دادرسی رااستدعانموده نماینده قضائی شرکت دراولین جلسه دادرسی درمقام دفاع متعرض استقلال شخصیت حقوقی سازمان خواهان گردیده ومنکرتنظیم قراردادباخواهان شده وتقاضای صدورحکم شایسته رانموده است نظرباینکه به موجب تحقیقات کارشناسی وطبق ماده 12 اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان برطبق اصول بازرگانی تاسیس وسرمایه آن توسط شهرداریهای استان گیلان تامین گرددوازلحاظ مالی مستقل است فلذا ایرادسمت عدم وذینفع بودن مردوداعلام میگردد ونظربه اینکه پیش فاکتور ارسالی وبرگ دریافت وجه نقد به شماره 916557 به مبلغ 3395000 ریال دروجه شرکت خوانده دلالت برصحت اظهارات خواهان دارد ومدارک ومستندات ابرازی نیزحکایت بروقوع وتحقق عقد فیمابین دارد وخوانده بادریافت مبلغ ثمن معامله دلیلی برتحویل و تسلیم مبیع اقامه وابراز نداشته ونظریه کارشناسی که بشرح مبسوط ومستدل ودر اجرای قرارکارشناسی دادگاه صادرگردیده حکایت برعدم ارتباط بدهی استانداری گیلان با اتومبیل موضوع قرارداد که شرکت خوانده معترض آن گردیده داردوایضا"تخلف خوانده دراجرای قرارداد تنظیمی نسبت به عدم استرداد اتومبیل موصوف محرز ومسلم است وبا عنایت به اینکه خوانده باوصف ابلاغ واستحضارازنظریه کارشناسی اعتراضی به نظریه مذکور وارد نیاورده واوضاع واحوال مسلم قضیه موجب متابعت ازنظریه کارشناسی است فلذا دادگاه بااحراز وقوع بیع نتایج حاصله ازوقوع عقد که به عبارتی درمانحن فیه الزام خوانده به تسلیم مبیع میباشد راثابت ومسلم دانسته ومستندا" به مادتین 10/219/223 وبند 3 ماده 362 و 367 و 376 از قانون مدنی حکم به الزام شرکت خوانده برتحویل یکدستگاه اتومبیل نیسان پاترول 4درب ولوازم وتجهیزات آن مشتمل بر کولر و فرمان هیدرولیک پلوس خلاص کن رنگ سفید قلاب یدک کش گارد جلو پنج حلقه رینگ اسپرت زاپاس بند درحق خواهان صادرواعلام میدارد همچنین نسبت به خسارت تاخیرتسلیم مفاد قرارداد تنظیمی مندرج در نظریه کارشناس که به ازاء هر روز تاخیرمبلغ 17000 ریال بقرار روزانه شرکت خوانده بایستی به خواهان پرداخت نمایدخوانده محکوم به پرداخت مبلغ 000/050/11 ریال خسارت تاخیر تحویل ومبلغ 604/865 ریال هزینه خسارات دادرسی من باب قواعد لاضرر وتسبیب درحق خواهان میباشدضمنا"سازمان خواهان مکلف به ابطال مبلغ 221000 ریال تمبر هزینه دادرسی به ماخذ خسارت تاخیر تحویل تعیینی در دادخواست تقدیمی میباشد رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردیوان عالی کشورمیباشد%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 769
تاریخ تصویب : 1375/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام اراده برای فسخ قرارداد کافی نیست و به ذینفع باید ابلاغ شود و دعوی خریداربه خواسته الزام به تنظیم سند نسبت به ملکی که تفکیک نشده قابلیت رسیدگی ندارد اقرارمتوفی به مالکیت غیرنسبت به مالی که سندآن بنام متوفی است معتبربوده و وراث متوفی بعنوان قائم مقام قانونی ماخوذ به این اقرارهستند
