شهرداری درصورت تصرف ملک اشخاص مکلف به پرداخت بهای آن است
بتاریخ :14/4/75 پرونده کلاسه :74/892 شماره دادنامه :504
مرجع رسیدگی شعبه : 186 دادگاه عمومی تهران
خواهانها:محمدرضا،داود،یوسف هرسه شهرت ...
خوانده :شهرداری منطقه 18 تهران ...
خواسته :پرداخت قیمت پلاک ثبتی شماره 8462/2
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دریافت دروقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی خواهانهامدعی هستندمالکین پلاک ثبتی شماره 8462/2 میباشند که پلاک موصوف دارای 4236 مترمربع بود ودرآن مشغول به دامداری میباشیم ، شهرداری منطقه 18 به مالکیت اینجانبان وقعی ننهادومبادرت به تخریب ساختمان ودیوارهای آن نموده است و زمین مذکور را درطرح فضای سبزشهرداری قرارداد ورعایت قانون نحوه تقویم ابنیه واملاک واراضی مورد نیاز شهرداریهاراننموده است واز قیمت واقعی زمین به نرخ عادلانه روزخودداری مینمایدباستناد مواد قانون یادشده وفق تبصره یک ماده واحده قیمت واقعی روز پرداخت وهمچنین خسارات وارد ونیزهزینه دادرسی رااستدعا نموده اند،نظربه اینکه مالکیت خواهانها نسبت به پلاک مورد ترافع حسب دلالت پاسخ استعلام وضعیت ثبتی پلاک ازاداره ثبت اسناد واملاک محرز ومسلم میباشد وهر چنداستنادخواهانهابه مطالبه قیمت زمین براساس قانون نحوه تقویم ابنیه واملاک واراضی مورد نیازشهردارها فاقد محمل قانونی بوده . قانون موصوف محاکم راصرفا"درحدتعیینی کارشناس آنهم به موجب درخواست شهرداریهاکه نیازمند تملک ابنیه واراضی قانونی مردم میباشدمجاز شمرده است لکن ازآنجائیکه شهرداری حسب دلالت لایحه تقدیمی واظهارات نمایندقضایی مندرج درصورتجلسه مورخه 2/10/74 تسلیم خواسته خواهانها گردیده وبیان داشته اند براساس مقررات حاضربه پرداخت بهای عادله زمین موصوف باتعیین کارشناس میباشیم وبااعلام پذیرش دعوی مطروحه وآمادگی پرداخت حقوق خواهانها تلویحا"تصرف ملک موردترافع رانیز اقرار نموده اند دادگاه به موضوع رسیدگی وازحیث ایراداولیه شهرداری به صلاحیت دادگاه وشایستگی طرح آن دردیوان عدالت اداری ایرادمذکور را وارد ندانسته زیراموضوع ازمصادیق شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی نسبت به تصمیمات واقدامات شهرداریها نبوده بلکه بر اساس تصرف وتخریب ملک موصوف وقرارگرفتن آن درطرح کمربندی فضای سبزتهران بهادی عادله آن مورد مطالبه قرارگرفته ودادگاه به منظور تعیین قیمت ملک موصوف ازاراضی ومحتاج به اعمال نظرکاشناسی بوده باوحدت ملاک ازتبصره یک ماده واحده قانون مذکورقرار ارجاع امربه هیئت کارشناسی راصادروهئیت مزبور بشرح نظریه پیوست پرونده قیمت عادله زمین به نرخ روز رامن جمیع الجهات مبلغ نهصد وهفتاد وپنج میلیون ریال تعیین نموده اند که اعتراض خوانده مشعر برعدم اعمال تبصره یک ماده واحده قانون موصوف ازحیث عدم تعیین کارشناس توسط شهرداری موثر درمقام نبوده زیراهمانگونه که دراستدلال فوق مذکور افتاد قانون نحوه تقویم ابنیه واملاک محاکم رافقط درحدتعیین کارشناس مجازبه رسیدگی دانسته وچون ماهیت خواسته خواهانها مطالبه قیمت زمین براساس تصرف شهرداری بوده وشهرداری نیزبه آن گردن نهاده با وحدت ملاک تبصره یک ماده واحده فوق الاشعارهیئت کارشناسی تعیین گردیده وچون نظریه هیئت کارشناسی ازحیث تعیین قیمت زمین مباینتی بااوضاع واحوال مسلم قضیه نداشته موجبی جهت عدم متابعت ازآن بنظر نمیرسد،دادگاه باتاسی ازنظریه هیئت کارشناسی وبلحاظ عدم پرداخت قیمت زمین متصرفی ازسوی خوانده حکم برمحکومیت وی به پرداخت مبلغ نهصدوهفتادوپنج میلیون ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ /76800 ریال هزینه خسارات وارده دادرسی درحق خواهانها صادرواعلام میدارد ودر خصوص دیگرخواسته خواهانها دائربرمطالبه خسارات اعیانی صرفنظر ازصحت وسقم آن نظربه اینکه خواهانها به موجب لایحه تقدیمی ثبت شده وبه شماره 5775/4/75 دادگاه دعوی خودرامسترد نموده اند دراین قسمت قرار ردآن صادرواعلام میگردد بدیهی است خواهانها مکلف به ابطال تمبرهزینه دادرسی به ماخذ مبلغ تعیینی درنظریه کارشناس ومحکوم به میباشد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردردیوان عالی کشور میباشد%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 504
تاریخ تصویب : 1375/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اطلاق موات به زمینی که سابقه عمران واحیاءداشته وبلحاظ گسترش مناطق شهری تبدیل به فضای سبزازسوی شهرداری گردیده وتدریجا از حالت کشاورزی خارج شده مغایرباتعریف قانونی زمین موات است چنانچه متصدی حمل و نقل شخص دیگری را برای حمل مامور نموده و محموله تلف شود در اینصورت با پرداخت خسارت به صاحب کالا حق مراجعه به مامور مقصر را دارد
