می بایست پرونده مربوط به تملک ملک مورد نظر از شهرداری ونسخه ای از سند مالکیت صادره مطالبه می شد و اجراء ویا عدم اجرای مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت احراز می گردید
تاریخ رسیدگی 28/11/71
شماره دادنامه 726/10
شعبه 10 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 6/4/1370 آقای (الف ) دادخواستی بخواسته مطالبه حقوق زارعانه وکرد و ریشه و حقوق متصوره در پلاک 2964 بخش 5 اصفهان به دادگاه حقوقی یک اصفهان تقدیم نموده و با استناد به فتوکپی مصدق اجاره نامه و شهادت شهود و معاینه و تحقیق محلی و نظریه کارشناس و پرونده کیفری کلاسه 691429ت 6، توضیح داده است که حدود چهل سال است که در یکدرب باغ مشجر مرقوم بامورزراعتی و باغبانی اشتغال دارد0 بلحاظ موقعیت مناسب ملک مذکور خواندگان بتوافق رسیده اند که نصف آن بشهرداری واگذار گردد و متقابلا" نصف دیگر بپلاکهای کوچک قابل احداث ساختمان تفکیک گردد در نتیجه توافق مزبور حقوق وی ضایع گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت حقوق مزبور می نماید و چون متحمل است حقوق مشارالیه تضییع گردد صدور قرار تامین خواسته را نیز درخواست می نماید0 رسیدگی بدعوی مطروحه به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصهفان ارجاع گردیده و با تعیین وقت و دعوت طرفین جهت رسیدگی آقای (ب ) خود را بوکالت از جانب خوهان معرفی نموده است 0 نماینده شهرداری پنج خوانده ردیف دوم در قبال دعوی مطروحه اظهار داشته است که شهرداری وفق مقررات قانون زمین مورد بحث را تملک نموده و آقا یضمن معامله مذکور متعهد گردیده که در قبال هرگونه ادعای اختمالی اشخاص نسبت بملک مذکور پاسخگو باشد لذادعوی مزبور توجهی به شهرداری ندارد0 وکیل خواهان نیز با تسلیم یکبرگ قبض بانکی اظهار کرده است که تا سال 1363 که زمین مذکور موردبهره برداری خواهان بوده اجور آن از جانب مشارالیه پرداخت می شده و برای آخرین بار بموجب قبض ابراز شده مبلغ 136000 ریال ازاین بابت تودیع گردیده است و توضیحا" اضافه نموده است که کل پلاک 2964 به مساحت تقریبی سی جریب بوده که از مساحت مذکور شش جریب آن مفروز الرعیه بوده وباجاره خواهان واگذار شده است آقای محمود ج خوانده ردیف یکم نیز بیان داشته است که حدود بیست سال قبل حقوق مورد ادعای خواهان را به او پرداخت کرده و در این خصوص تصفیه حساب بعمل آمده است دادگاه از شهرداری مرکزی اصفهان استعلام نموده که کارشناسان رسمی دادگستری میزان وجهی را که شهرداری حاضربپرداخت آن از بابت حق زارعانه خوانده بوده به چه مبلغی ارزیابی کرده اند و وجه مذکور در قبال چه مساحتی و چه پلاکی معین گردیده و شهرداری اصفهان در پاسخ باستعلام مذکور با اراسل فتوکپی نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و نقشه ثبتی اعلام داشته است که بر اساس نظریه کارشناسان حقوق زراعانه آقای (الف ) نسبت به قسمتی از پلاک 2964 بخش 5 اصفهان بمساحت 4500 مترمربع مبلغ 1350000 ریال معین گردیده که پرداخت آن مستلزم تنظیم اقرارنامه رسمی از ناحیه نامبرده می باشدکه تا کنون از تنظیم آن خودداری نموده و اضافه کرده است که مطابق بند7 توافق نامه مووخ 8/11/67 تنظیم شده بین شهرداری و مالکین پرداخت حقوق زارعانه بعهده مالکین قرار گرفته است سرانجام پس از درخواست صدور دستور موقت بمنظور جلوگیری از هر گونه اقدامی که مخل حقوق خواهان (د) ملک مذکور شود، از ناحیه وکیل خواهان ، دادگاه در تاریخ 24/4/1371 ایراد خوانده ردیف دوم دائر به عدم توجه دعوی و درخواست خواهان دائر بصدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را مردود اعلام کرده و با کسب نظرآقای مشاور در ماهیت دعوی باین رح مبادرت باعلام نظریه قضائی نموده است نظر باینکه حقوق زارعانه مورد ادعای خواهن با توجه به تبصره 2ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی از طریق ارجاع امر بکارشناسان رسمی بمبلغ یک میلیون وسیصد وپنجاه هزار ریال تعیین شده و طبق همان تبصره شهرداری مکل بوده است نسبت به کسر این مبلغ از کل ارزش ملک و پرداخت آن به ذیحق اقدام کند واستناد شهرداری به این که به موجب سند رسمی شماره 27100625/3/69 مالک متعهد پرداخت حقوق زارعانه شده است 0باوجود تکلیف قانونی بشرح تبصره فوق موثر در مقام نیست وقراردادمنعقده بین شهرداری ومالک فقط بر روابط طرفین حاکم است و حقوقی را که به ثالث تعلق می گیرد نمی تواندتخدیش کند لذا حقانیت خواهان در مطالبه حقوق زارعانه تا میزان مبلغ معینه به وسیله کارشناسان محرز است و چون قانون یاد شده طریقه تعیین ارزش اینگونه حقوق را معین کرده استناد خواهان به کارشناس موجه نیست و دادگاه به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به پرداخت مبلغ مقرره در حق خواهان می باشد و با عنایت به مسئولیت شهرداری در این امر صدور حکم بر محکومیت خوانده دیگر را چه به حالت انفراد و چه به صورت تضامنی که مورد تقاضا قرار گرفته موجه نمی شناسد نسبت بزاید براین مبلغ خواهان ار محق نمی شناسد000 نظریه مزبور بطرفین ابلاغ گردیده وبا وصول لوایح اعتراضیه وکیل خواهان و خوانده ردیف یکم پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است لوایح اعتراضیه بهنگام مشاوره قرائت خوهد شد0
هیئت شعبه بتاریخ فوق تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی
اعتراض آقا (ج ) خوانده ردیف یکم خارج از مهلت مقرر درماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بعمل آمده وموردی برای طرح اعتراض مشارلیه در دیوانعالی کشور باقی نیست 0 اما در خصوص اعتراض وکیل خواهان بر نظریه قضائی دادگاهها اشکال وارد است زیرا با التفات بموضوع دعوی و مستندات آن و توضیحات طرفین مقتضی بوده است اولا" وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوی از ناحیه مربوط سازمان ثبت اسناد واملاک استعلام می گردید ثانیا" پرونده کیفری کلاسه 1429 65ت 6 مورد استناد خواهان از مرجع مربوط مطالبه و محتویات موثر آن در صورتجلسه منعکس می گردد0 ثالثا" در خصوص سابقه تصرفات زراعی خواهان در ملک مزبور از اداره کشاورزی و عمران روستائی استعلام بعمل می آید0 رابعا" پرونده مربوط به تملک ملک مورد نظر از شهرداری اصفهان و نسخه ای از سند رسمی شماره 27100625/12/69 از دفترخانه شماره 64 اصفهان مطالبه می شد و با درج خلاصه پرونده مزبور در پرونده امر و احراز اجراءیا عدم اجراء مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت نسبت به ملک موضوع دعوی و تعیین یا عدم تعیین میزان حقوق مورد ادعای خواهان نسبت به قطعه زمین مورد تصرف مشارالیه طبق تبصره 5 ماده 5 قانون مذکور وپرداخت یا عدم پرداخت بهای ملک تملک شده بمالک یا مالکین آن وباالتفات بمندرجات سند رسمی مربوط به تملک ملک مورد بحث و عندالاقتضاءجلب نظر کارشناس ، نظر مقتضی اعلام می گردید چون پرونده امر از انجام رسیدگی مذکور حکایت ندارد0 نظریه اعلام شده بلحاظ نقض رسیدگی مورد تایید نیست و پرونده جهت اقداممقتضی بشعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصهفان اعاده می شود0
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 726
تاریخ تصویب : 1371/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زمین موات زمینی است که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته وبصورت طبیعی باقی مانده باشد در حالیکه زمین متنازع فیه بصورت جاده برای بهره برداری از معدن استفاده شده دارای تاسیسات است و بصورت معدن گچی و آهک مورد بهره برداری قرارگرفته است چنانچه بواسطه نظامی بودن محل امکان بازدید کارشناس میسر نبوده است لکن ضرورت داشت از نظر احراز واقع و نفس الامردادگاه باانتخاب کارشناس متخصص در تفسیر وتوضیح عکسهای هوایی ازطریق استرئوسکوپی اظهارنظرنماید
