چنانچه بواسطه نظامی بودن محل امکان بازدید کارشناس میسر نبوده است لکن ضرورت داشت از نظر احراز واقع و نفس الامردادگاه باانتخاب کارشناس متخصص در تفسیر وتوضیح عکسهای هوایی ازطریق استرئوسکوپی اظهارنظرنماید
تاریخ رسیدگی 24/7/72
شماره دادنامه 412/3
شعبه 3 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
بانو(الف ) در تاریخ 3/6/69 دادخواستی بوکالت از هیئت تعاونی منحله کارکنان بانک ملی و مرکزی و بطرفیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بشعبه 19 دادگاه حقوقی 1 تهران تقدیم و توضیح داده است هیئت تعاونی بانک ملی و مرکزی در سال 1337 برای احداث سرپناه جهت اعضاء(4000نفر) مبادرت بخرید یک میلیون مترمربع زمین نموده که در سال 1354 اراضی مزبور توسط وزارت دفاع در صنایع نظامی )) تصرف و در سال 1369 بوسیله کمیسیون ماده 125 بدون توجه باینکه در زمین مستثنیات و عمرانی وجود دارد که روشن نیست چه مقداربوسیله متصرف و چه مقدار بوسیله تعاونی عمران گردیده رای بموات بودن پلاکهای 193و196 از3481 صادر نموده و حال آنکه زمین از سال 54 به تصرف سازمان صنایع نظامی درآمده رای کمیسیون مربوط بسال 58می باشد و از طرفی این اراضی مشمول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب بوده و با توجه بتاریخ تصرف نیازی بنظر کمیسیون نیست و عکسهای هوائی مستند کمیسیون معیار و مبنای علمی به اعبتار مقیاس 11 ندارد تا000 را مشخص مسازد و اصولا" باعتبار نظایم بوده و محل نظریه کمیسیون که بمعاینه محل اشاره نموده خلاف واقع است زیرا در مکان نظامی اجاره بازدید داده نمی شود مضافا" باینکه وجود گیاهانی از قبیل ورک نشانگر مزروعی بودن قبلی زمین است بنابراین و با توجه باینکه در سال 1354 کمیسیون ماده 56 قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور نیز قسمتی از زمین را غیر ملی اعلام داشته تقاضای فسخ نظرکمیسیون و صدور حکم مقتضی دارد0 سازمان خوانده طی لایحه ارسالی ثبت شده بشماره 35861/11/69پاسخ داده است : حسب عکسهای هوائی زمین در سال 58 فاقد آثار احیاء و عمران بوده و تصرفات سازمان صنایع نظامی دلیل احیاء تلقی نمی گردد و تسطیح زمین بعد از سال 37 نیز با توجه بماده 1 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری نشانه عمران نیست و صورتمجلس 6/4/69حاکی از بازدید است و در صور تشخیص دادگاه معاینه مجدد بموجب رفع ابهام خواهد بود و اظهار اینکه زمین مزروعی بوده وظیفه کارشناس است و در سند مالکیت قید مزروعی نشده و منطقه سرخه حصار دارای وسعت بوده و دایر و بایر می باشد فلذا تایید نظر کمیسیون را خواستار است مرجع رسیدگی بدوا" وضعیت ثبتی پلاک را استعلام و سپس بمنظور اینکه آیا زمین قبل از سال 58 تاریخ تصویب قانون لغو مالکی اراضی محیات بوده یا نه موضوع رابه هیئتی از کارشناسان ارجاع و چون محل در اختیار موسسه نظامی بوده بدون اظهارنظر کارشناسان بدوا" نظر آقای مشاور را جلب و نظراستنباطی خود را در تاریخ 1/10/71اعلام و نهایتا" درتاریخ 17/1/72 مبادرت بانشاء حکم شماره 12 بدین خلاصه نموده است : با توجه باسنادمالکیت ابرازی و اینکه قرار کارشناس مقدور نیست و با ملاغحظه نظر دونفر اهل خبره که از مهندسین که قبلا" در ارتباط با وظایف محوله در اداره مربوطه از ماهیت موضوع ترافع اطلاع داشته و شهادت خود را موکدا" نوشته اند و با دقت در کیفیت نظر کمیسیون ماده 12که مسلما" بدون معامله و محل اعلام گردیده و بالاخره با تعمق در مدافعات طرفین حکم بفسخ و ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (در رابطه با پلاکهای ثبتی مورد ادعا) و بایر بود پلاکهای 193و192 فرعی از4481 اصل یاصدر نموده که سازمان زمین شهری از این حکم تجدیدنظرخواهی و ادعای وکیل خواهان را متناقض و چون عکسهای هوائی با دستگاه استروئوسکوپی بررسی شده آنرا مستند و زمین را فقاد آثار و احیاء و رای را خلاف قانونی اعلام داشته ، دادگاه صادر کننده رای ضمن رد اعتراض و اعلام ببقاء عقیده خویش پرونده را به دیوانعالی کشور اراسل که باین شعبه ارجاع گردیده وبهنگام مشاوره دادخواست و ضمائم آن قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد0
رای
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 1712/1/72 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا دادگاه باین استدلال که امکان مراجعه بملک جهت کارشناسی نیست و بر مبنای شهادت کتبی دو نفر دلیل اطلاع و اینکه با دقت در کیفیت نظریه کمیسیون مسلما" و یقینا" (توسط کمیسیون ) معاینه محل بعمل نیامده است و طبق نامه صنایع نظامی که در پرونده موجود است حضورآنها را لازم ندانسته و منع کرده اند و اگر نظریه هم صادر نموده اند در زیر کرسی و یا درکنار بخاریهای گرم اداره متبوعه با خوردن آب سرد یخچال بوده است نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری را کلا" فسخ و ببایر بودن تمامی محدوده پلاکهای 191و192 فرعی از 4481اصلی بخش 7 ملکی هیئت تصفیه تعاونی کراکنان بانک ملی وبانک مرکزی ایران انشاء رای نموده است در صورتیکه اولا" مندرجات فتوکپی مصدق دو فقره سند مالکی شماره چاپی 429391و429251 فقط مالکیت شرکت تعاونی (مسکن ) کارکنان بانک ملی ایران رامدلل می دارد و بمالکیت شرکت تعاونی کارکنان بانک مرکزی ایران اشعار ندارد و دادگاه در این مورد رسیدگی نکرده است ثانیا" گرچه در صفحات سوم اسناد مالکیت در مقام توصیف ملک و محل آن تصریح گردیده ششدانگ قطعه زمین بمساحت 0000 مترمربع 000 مفروز و مجزی شده از قریه سرخه حصار مشتمل بر اراضی مزروعی ومراتع و غیره لکن این مندرجات نشان می دهد که در تاریخ صدور سند مالکیت قسمتی از راضی موردنظر مزروعی بود نه تمامی اراضی و گرچه بعلت ممانعت صنایع نظامی اجرای قرار معاینه محل وکارشناسی میسر نگردیده لکن ضرورت داشته از نظر احراز واقع و نفس الامر دادگاه با انتخاب کارشناس متخصص در تفسیر و توضیح عکسهای هوائی نظریه کارشناس واحدیاهیئت کارشناسان در مورد وضعیت تمام یا قسمتی از اراضی مذکور جلب می نمود تا کارشناس یا کارشناسان از طریق استروئوسکوپی اظهارنظرنمایدثالثا" مطابق اصل یکصد نو شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احکام دادگاهها باید مستدل ومستند بمواد قانونی و اصولی باشدکه براساس آن حکم صادر شده است و همین مطلب از مفاد بند4 ماده 153 قانون آیین داردسی مدنی استفاده می شود در صورتیکه درموردمطروحه قسمتی از استدلال دادگاه صرفا" متوجه تخطئه و تکذیب اعضاءکمیسیون موضوع ماده 12 است و از خصائص استدلال صحیح و قانونی برخوردار نیست بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته بلحاظ نقض رسیدگی باستناد ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها نقض می شود و بر مبنای بند (ب ) ماده 6 وبند(الف ) ماده 7 قانون مذکور رسیدگی مجدد بدادگاه صادرکننده رای (شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران ) ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 412
تاریخ تصویب : 1372/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
می بایست پرونده مربوط به تملک ملک مورد نظر از شهرداری ونسخه ای از سند مالکیت صادره مطالبه می شد و اجراء ویا عدم اجرای مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت احراز می گردید نظر باینکه زمین متنازع فیه وفق مقررات (ماده 11 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ) به تملک شرکت ملی نفت درآمده وارزش آن طبق نظر مراجع صلاحیتداردرقانون اساسنامه برآورد و تودیع گردیده است بررد دعوی نظر صادر می شود
