اعلام موات بودن و ثبت و تصرف مقداری ازاراضی که بعنوان مستثنیات در اختیار تجدیدنظرخوانده گذاشته شده است غیر موجه می باشد
تاریخ رسیدگی 21/2/70
شماره دادنامه 66/34
شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
با توجه بخلاصه پرونده منعکس در دادنامه شماره 56/624/2/69 این شعبه و اعاده پرونده بدادگاه مستندا" بماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه مرجع رسیدگی درجلسه مورخ 24/2/69 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و باین شرح بصدور رای مبادرت می نماید:
در خصوص دعوی اداره کل زمین شهری کرمان بطرفیت آقای (الف ) مبنی بر خلع ید از مقدار5/11 هکتار از اراضی دولتی پلاک 2984بخش 3 کرمان هرچند پلاک مذکور در نتیجه اعتراض اداره جنگلبانی به ثبت سازمان مسکن و بموجب رای شماره 161593/12/49 دادگاه سابق شهرستان کرمان ابطال گردیده لیکن عملیات و جریان ثبتی طبق مقررات بنفع محکوم له (جنگلبانی ) با تغییر شماره پلاک به 2844 ادامه یافته و ثبت دولت قطعی گردیده بر طبق ماده 10 قانون اراضی شهری سازمان زمین قائم مقام جنگلبانی و سازمان مسکن گردیده و در نتیجه ایرادو دفاع خوانده در مورد سمت و مالکیت دولت موجه وموثر در مقام نیست وهر چند کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی (ظاهرا" منظورقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور می باشد) در نتیجه اعتراض مالک یا ذینفع تشکیل میگردید و مستثنیاتی که در رای کمیسیون مزبور معین می شود متعلق بمالک می باشد در مانحن فیه صدوررای مورخ 3/7/52 کمیسیون ماده 56 مزبور در نتیجه اعتراض آقای (ب )بوده لیکن با عنایت باینکه پلاک مذکور در تاریخ 16/11/46 بنام دولت ثبت گردیده و با رد اعتراضات سایرین بموجب احکام پیوست پرونده ثبتی مالکیت دولت قطعی گردیده و اعتراض آقای (ب ) بنظریه جنگلدارصرفا" از جهت متصرف بودن قسمتی از پلاک مزبور بوده مفاد تقاضای جدید مورخ 23/3/50 مشارالیه از قسمتی از پلاک مذکور ونامه شمار12468 5/12/52 جنگلداری که مالک را شخصی نکرده است موید مراتب مزبور است و با توجه بنظریه نقشه بردار ثبت و نقشه ترسیمی و با احراز تصرف غیرمجاز خوانده در قطعه شماره 4 و قطعی بودن مالکیت دولت دعوی اداره خواهان نسبت شش هکتار و محدود بحدود منعکسه درکروکی و نقشه ترسیمی کارشناس از پلاک موصوف و تحویل آن بخواهان صادر و اعلام می گردد در مورد قطعه شماره 3 با عنایت بتوضیحات وکیل اداره خواهان و مدافعات خوانده ثبت عدم تصرف خوانده حکم برد دعوی خواهان خواهان صادر و اعلام می گردد. رای با توجه بماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو فرجام پذیر ا ست.
دادنامه در تاریخ 7/3/69 بتجدیدنظرخواه ابلاغ ومشارالیه در تاریخ 14/4/69 دادخواست تجدیدنظر تقویم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح و تصمیم مورخ 17/4/69 بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده ولوایح طرفین ودادنامه شماره 2657/2/69 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
نظر باینکه تجدیدنظرخواه مدعی است که اراضی مورد بحث قبل از اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور در تصرف او بوده و آنرا حیازت و احیاء نموده و پس از اجرای قانون مذکور مقداری از اراضی مورد تصرف او بعنوان مستثنیات در اختیار او گذاشته شده و اراضی مورد ادعای خواهان همین مستثنیات بوده و بالنتیجه اعلام موات بودن آن ثبت و تصرف اینگونه اراضی غیرموجه می باشد و نماینده خواهان هم (تجدیدنظرخوانده ) در دادگاه اعلام نموده که قسمتی از مستثنیات تجدیدنظرخواه را(خوانده بدوی ) فعلا" ذوب آهن تصرف نموده و از طرف دیگر مکرر نسبت باظهارنظر کارشناس اعتراض و درخواست ارجاع امر هیئتی از کارشناسان را نموده است و نیز با توجه باینکه قرار مورخ 23/2/58 بکیفیت منعکس در آن پس از چندین بار تجدید دقیقا" اجراء نگردیده است که با این وصف ضرورت داشته دادگاه بدوا" پرونده مربوطه را از کمیسیون ماده 56 قانون مذکور مطالبه و خلاصه ای از آنرا در صورتجلسه منعکس و وضعیت ثبتی فعلی پلاک مورد بحث را استعلام و سپس با صدور قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان در حدود قرار مورخ 23/2/58 موضوع را روشن و نهایتا" به صدور رای مبادرت نماید لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته بلحاظ نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بپرونده بشعبه دیگردادگاه حقوقی یک کرمان ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 66
تاریخ تصویب : 1370/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور سند مالکیت برای اداره زمین شهری فرع بر احراز وثبوت موات بودن زمین مورد بحث می باشد رقبه مورد ادعا موضوع رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مالکیت قهری دولت بوده است لذا خوانده محکوم به خلع ید از آن می شود
