اراضی مورد نیازشرکت ملی نفت برطبق مقررات اساسنامه تملک میگرددو صورت عدم قبولی مالک برتنظیم سندرسمی انتقال ، این امرازطریق دادگاه انجام وسندتنظیم میشود
رای شماره : 1188-23/6/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامی فرجامخواه نسبت به حکم فرجامخواسته بنحوی نیست که به آن حکم خللی واردآوردومستلزم نقض آن گرددوچون ازحیث رعایت اصول و قواعددادرسی هم اشکالی موثرموجب نقض درپرونده مشهودنیست حکم مزبور ابرام می شود.
* سابقه *
اراضی موردنیازشرکت ملی نفت
بدوافرجامخوانده بطرفیت فرجامخواه دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته تحت عنوان الزام خوانده به انجام معامله وانتقال یک هزاروپنجاه وهفت مترمربع مشاع اززمین پلاک 432بخش 10مقوم به مبلغ 73990 ریال به این توضیح :شرکت سابق نفت درصورت احتیاج به داشتن زمین باتوجه به قانون اعطای امتیازنفت انگلیس وایران محدودمصوب 7/3/12شمسی اراضی مورداحتیاجش رابه وسیله وزارت دارائی تهیه وطبق بند"د"ماده 4امتیاز- نامه "دولت به صاحبان این اراضی اجازه نخواهددادکه بیش ازنرخ متعارف و عادله اراضی مشابه مجاورمطالبه نمایند"شرکت سابق نفت قطعه زمینی به مساحت 134/15مترازاراضی پلاک شماره 432واقع دربخش 10تهران که برای ساختمان انبارنفت تهران احتیاج داشته مساحت 08/13393مترمربع آنرااز مالکین مفصله الاسامی درسالهای 1324و1325به نرخ ارزیابی باتوجه به مندرجات صورت مجلس 23بهمن 1324باتوجه به مقررات ازطرف کارشناسان رسمی ازقرارمتری 70ریال ارزیابی وصورت مجلس ارزیابی طی نامه شماره 7832 25/2/24به شرکت سابق ارسال گردیده وکلیه مالکین اراضی راازقرارمتری 70 ریال واگذارنموده اند.خوانده تاکنون نسبت به انتقال 1057متراقدامی ننموده وبااینکه بهای زمین درصندوق دارائی ایداع شده ازدریافت آن امتناع نموده ونسبت به انتقال رسمی اراضی موردبحث اقدام نکرده ولذاتقاضادارد که حکم به الزام خوانده درانتقال زمین ازقرارمتری 70ریال صادرفرمایند. به استنادرونوشت مصدق نامه ها،صورت مجالس ادارت دارائی وثبت اسناد ونظریه کارشناس وغیره .
پس ازجری دعوی ورسیدگی دادگاه شهرستان تهران بشرح رای شماره 4733 چنین رای میدهد:
باالتفات به نظریه مورخ 11/7/38سه نفرکارشناسان رسمی دادگستری مضبوط درپرونده واستفاده ازبندب ماده 10 لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران حکم به الزام خوانده به تنظیم سندانتقال یکهزارریال وپنجاه وهفت مترمربع مشاع اززمین پلاک 432بخش 10تهران رادرقبال دریافت مبلغ 79275ریال وجه قبض سپرده 11243/10120اداره حسابداری دادگستری بابت بهای عادله زمین مذکوردرتاریخ پایان سال 1325صادرواعلام می دارد.
ازاین حکم پژوهشخواسته شده ودادگاه استان مرکزحکم پژوهشخواسته را تاییدوحکم مزبوردرشعبه اول دیوان عالی کشوربشرح ذیل نقض می گردد:
درخواست اساسی شرکت ملی نفت ایران دردعوی خودبرفرجامخواه اقدام اوبه تنظیم سندانتقال یکهزارریال وپنجاه وهفت مترمشاع اززمین پلاک 432 بخش 10مقوم به مبلغ 73990ریال به شرکت به استناد قانون اعطای امتیازنفت انگلیس وایران محدودمصوب هفتم خرداد1312بوده ومستندحکم فرجامخواسته مبنی برتاییدحکم بدوی دائربه الزام خوانده به تنظیم سندانتقال آن مقداراز زمین مستندابه قانون امتیازمذکوروبندب ازماده 10اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می باشددرصورتی که ازقانون اعطای امتیاز که درموردعدم موافقت صاحبان اراضی درقیمت که نمی توانندبیش ازنرخ متعارفی اراضی مشابه مجاور مطالبه نمایندودرخصوص موردکه حسب العنوان شرکت باتعیین قیمت عادله وایداع آن درصندوق وزارت دارائی زمین موردبحث راتصرف نموده مستفاد نمی گرددکه صاحبان اراضی ملزم به تنظیم سندانتقال بوده باشندونیزازبندب ماده 10قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هم بافرض اینکه قائم مقام شرکت سابق شناخته شوداستفاده نمی گرددکه درموردعدم توافق بین صاحبان اراضی وشرکت درقیمتیکه دراین صورت به کیفیت مذکوردرقانون مزبور اراضی باایداع قیمت عادله روزازطریق جلب نظرکارشناس حسب حکم دادگاه درتصرف مالکانه شرکت درمی آیدصاحبان اراضی ملزم به تنظیم سندواگذاری باشندوالزام ایشان به تنظیم چنین سندی مستندقانونی نداردبنابراین مراتب رای موردفرجام مخدوش وباتوجه به ماده 559آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.
سپس شعبه نهم دادگاه استان مرکزقرارارجاع امررابه کارشناس برای تعیین قیمت زمین درتاریخ شهریور1337که تاریخ تقدیم دادخواست شرکت بوده صادروکارشناس هم تعیین ودستمزدکارشناس هم ایداع وپس ازتجدیدچند جلسه بالاخره بعنوان اینکه شعبه پنجم دادگاه استان کیفری شده پرونده به شعبه ششم ارجاع گردیده وشعبه مزبوردرجلسه فوق العاده بشرح ذیل رای داده است :
خلاصه اعتراضات پژوهشخواه این است که مطابق بندب ماده 10 اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال 33تقویم کارشناس بایستی به بهای روز درخواست شرکت باشدودرخواست شرکت درهذه السنه بوده ولی تقویم کارشناس مربوط به سال 25بعلاوه شرکت زمینی برای مواردمذکوردرماده فوق احتیاج نداردواعتراض فوق به نظردادگاه واردنیست زیرااولابرحسب مدارک تقدیمی احتیاج ودرخواست شرکت مربوط به سال 25بوده وکارشناس نیززمین موردبحث رابه ماخذبهای زمین درآن سال ارزیابی نموده ،ثانیاطبق محتویات پرونده شرکت دراراضی مورداحتیاج خودازجمله زمین متعلق به خواهان انبارنفت تاسیس نموده بدین جهت به زمین موردبحث ازنظرپخش موادنفتی احتیاج داشته است وچون قطع نظرازمراتب فوق بموجب بندده از ماده 4قانون اعطاءامتیازمصوب سال 1312که درزمان خودمعتبربوده کمپانی نفت که اینک شرکت ملی نفت قائم مقام قانونی آن می باشدحق داشته اراضی متعلق به اشخاص راکه موردلزوم اوبوده باپرداخت قیمت عادله تصرف و تملک نمایدونظربه اینکه لازمه داشتن چنین حقی منطقااین است که صاحبان اراضی مزبوردرصورتی که حاضربه واگذاری زمین خودنشوندبطریق قانونی به انجام معامله الزام شوندوازطرفی طبق مواد46و48قانون ثبت تنظیم سندرسمی درموردمعاملات غیرمنقول اجباری است بنظردادگاه درخواست شرکت ملی نفت دائربه الزام پژوهشخواه به انجام معامله وتنظیم سندخالی ازاشکال است بنابه مراتب فوق چون اعتراضات پژوهشخواه مردوداست وبردادنامه پژوهشخواسته ایرادی بنظرنمی رسدعیناتاییدمی شودوحکم پژوهشخواسته را استوارمی نماید.
این حکم موردتقاضای رسیدگی فرجامی واقع شده واعتراض خلاصه این است که :"دادگاه استان بدوانظردیوان کشور راقبول کرده که امررابه کارشناس رجوع کندوشعبه ششم بدون توجه به محتویات پرونده وبدون ذکرجهت ونظری دررد قراردادگاه ونظریه دیوان کشورحکم راتاییدنموده واین جریان برخلاف قانون ونقض حکم راایجاب می نمایدودرهرحال بایستی بهای روزمعامله ملاک عمل قرارگیردوقیمت هم بایدبه قیمت عادله روزباشدوحکم برخلاف قانون صادر شده نقض آن راتقاضانموده است ."وکیل فرجامخوانده هم پاسخ داده است .
رای فرجامخواسته اصراری وموضوع قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربنظررسیده است .
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده ومداقه درموادمربوط ومطالعه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجام - خواسته مشاوره نموده چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 208تا213 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1188
تاریخ تصویب : 1345/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
واگذاری دسترنج زراعتی مستلزم ثبتی بودن انتقال نیست وطرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی انتقال بلامانع است دراجرای قانون توسعه معابرقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یا زارع نیست
