×

دراجرای قانون توسعه معابرقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یا زارع نیست

دراجرای قانون توسعه معابرقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یا زارع نیست

دراجرای-قانون-توسعه-معابرقطعیت-ارزیابی-زمین-مستلزم-مالکیت-شهرداری-نسبت-به-آن-بوده-و-متفرع-بر-پرداخت-بهای-زمین-به-مالک-یا-زارع-نیست
رای شماره : 630-22/4/45

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
بالحاظ جهات ودلائل مذکوردرحکم فرجامخواسته اعتراضات وکیل فرجامخواهان موثردرمقام نبوده وچون ازحیث رعایت اصول وقواعد دادرسی هم اشکالی که مستلزم نقض حکم باشدملاحظه نمی شودبنابراین حکم مزبوربموجب قسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءابرام می شود.

* سابقه *
تملک اراضی برای توسعه معابر
قطعی بودن حق مکتسب شهرداری باانجام تشریفات مقرر
ابطال اجرائیه

درتاریخ 7/7/41 شهرداری تبریزدادخواست ابطال وتوقیف عملیات اجرائی بطرفیت آقایان جوادواردشیرواحد...به دادگاه شهرستان تبریز تقدیم وتوضیح داده که :"میدان جلودارائی پلاک 1761درتصرف ممتد شهرداری است وآثاروعلائم تصرف ازقبیل ایجاددکاکین ازطرف شهرداری واسفالت سطح میدان وایجادمستراح عمومی و مخزن زباله وترانسفور موتوربرق شهرداری در آنجاموجود و مشهوداست خواندگان باهم تبانی کرده آقای احدملک مزبوررا به دونفرخوانده دیگرفروخته وضمن سندرسمی اولاتصریح شده که زمین مزبور بیاض است که این اظهارخلاف واقع است ثانیافروشنده تعهدکرده که یکماه پس ازمعامله زمین راتخلیه وتحویل خریداران بدهدیکماه منقضی شده خریداران اجرائیه صادرکرده اندودرصددتصرف میدان شهرداری هستنددرحالی که میدان درتصرف شهرداری است وشهرداری آن را طبق قانون توسعه معابرتملک نموده است اجرائیه ازراه تبانی ومواضعه بوده وبه قصداضرارشهرداری صادر گردیده توقیف وابطال آن موردتقاضاست . رونوشت برگ لازم الاجراوسند فروش آقای احدبه دونفردیگرپیوست ومستنددعوی است ومیزان خواسته مبلغ 422/072/4ریال تعیین می گردد."
وکیلی به وکالت ازآقایان اردشیر و احد وارد دعوی شده وبه اوگواهی نامه داده می شودکه رونوشت اسنادومستندات موکلان خودراازاستانداری و شهرداری واجرای ثبت اخذوتقدیم داردنامبرده بااخذوکالت ازآقای جواد (خوانده دیگر)12فقره رونوشت های دفتراستانداری راتقدیم وپس ازارسال رونوشت نامه هابه وکیل طرف دادگاه چنین رای صادرمی نماید:
( اولا مدرک ادعائی تصرفات شهرداری درزمین موردبحث بعنوان مالکیت رای مورخ 6/4/41 هیئت حل اختلاف است که درهیئت مذکورلزوم ایجادمیدان درزمین مزبوربنا به قانون توسعه معابر زمین مذکورراباتشریفات متعلق شهرداری دانسته به آقای احداخطارمی شودکه جهت انتقال ملک به شهرداری حاضرشودآقای احدحاضر نشده هیئت حل اختلاف بموجب نظریه آنرابخودانتقال داده ، ماده 2 قانون توسعه معابر حاکی است که شهرداری مکلف است نقشه میدان یاخیابان راتاحدی که طبق ماده 1قانون مزبورمورداحتیاج شهرداری باشدتهیه کرده وارزیابی نموده وبه تصویب انجمن شهربرساندوفرماندارنظرانجمن رابه وزارت کشور ارسال ودرصورت تصویب وزارت کشوربرای اجراءبه شهرداری می فرستدچون شهرداری درادعای مالکیت بعنوان توسعه معابرلزوم تاسیس میدان درزمین مذکورمقررات ماده فوق راانجام نداده وبه فرض که انجام داده باشدمدرکی ارائه ننموده ونظراکثریت هیئت حل اختلاف ایجادحق نمی نمایدبخصوص که مصوبات شهرداری بایدبه تصویب وزارت کشوربرسدنه تنهادلیلی ابرازنشده بلکه درتلگراف وزارت کشورخطاب به آقای استانداروقت صریحااعلام شده "چون کمیسیون حق رابه آقای احد...داده فورازمین راتحویل ایشان داده نتیجه تلگرافید"آقای استانداربه شهرداری دستورداده بااخذهزینه های انجام شده زمین رابه آقای احدتحویل دهیدشهرداری به استانداری نوشته دستورفرمائید شعبه فنی مخارج انجام شده راتعیین تاازآقای احداخذشودوقبض وصول شهرداری حاکی است که مبلغ 5/985/126ریال بابت هزینه خاکبرداری واسفالت میدان ازآقای احدرسیده ،سایرگزارشات ونامه وزیرکشوروقت که وکیل خواندگان ابرازداشته حاکی است که تصرفات شهرداری درزمین غیر،مجوزقانونی نداشته ومراتب فوق نه تنهاحاکی است که وزارت کشوراعلام داشته که کمیسیون حق را به آقای احد...داده بکله عدم تنفیذ شهرداری رااعلام داشته ودستورداده با اخذمخارج زمین به مالک تحویل شودبنابه مراتب ونظربه سندمالکیت شماره 1761بنام آقای احد...نسبت به شش دانگ واینکه ادعای آقای وکیل شهرداری که مدعی تبانی فروشنده وخریداران است مستندبه دلیل نبوده وعمل آنهابادر دست داشتن سندمالکیت قانونی است حکم به رددعوی صادرمی نماید.)
وکیل شهرداری پژوهشخواسته اعتراض می کندکه رای هیئت حل اختلاف موخرازدستورات استانداری ووزارت کشورصادرگردیده وباوجودرای قانونی هیئت که مرجع صالحی است دستورات استانداری ووزارت کشورتاثیری ندارد وازمجموع محتویات نامه های استنادی وکیل پژوهشخواندگان لااقل تصرفات شهرداری محرزمی شودودادگاه بدوی نسبت به تصرفات شهرداری نفیا و اثباتا اظهار نظرنکرده است وبابودن سندمالکیت هم طبق قانون توسعه معابرانتقال به شهرداری الزامی است وخودمعامله وشرط مندرج درآن جهت صدوراجرائیه برای تخلیه بزرگترین دلیل تبانی می باشدکه دادگاه آن رابلادلیل دانسته است ونیزدرسندزمین بیاض معرفی شده درحالیکه حین وقوع معامله دکاکین و مستحدثاتی درآنجاوجودداشته است ملکی که درتصرف فروشنده نبوده چگونه تعهدنموده که تایکماه آنجاراتحویل بدهدتبانی برای خارج کردن زمین از تصرف شهرداری باتنظیم سندعملی گردیده است .
پس ازتبادل لوایح دادگاه استان آذربایجان شرقی چنین رای صادر می نماید:
ایرادات وکیل پژوهشخواه وارداست چه آنکه طبق ماده 2قانون توسعه معابردرتاریخ 26/6/29هیئت نظارت هزینه شهرداری مرکب ازآقایان دادستان وفرمانداروشهرداراحداث میدان مزبورراتصویب ووزارت کشور هم بشرح نامه مورخ 12/12/29 استانداری آذربایجان بااحداث میدان درمحل موردنظرموافقت نموده وبرابرماده 72 قانون شهرداری ها وزارت کشوردر غیاب انجمن شهرجانشین انجمن می باشدبنابه مراتب زمین موردبحث درتاریخ اسفند29 برابرمقررات ماده 2 قانون فوق به ملکیت شهرداری استقراریافته و طبق تبصره 2ماده 4 قانون مزبورامتناع مالک ازفروش آن مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهدبودوعدول بعدی وزارت کشوروصدوردستوربه شهرداری بررد وتحویل زمین موردبحث بامقررات قانون فوق الاشعارتطبیق نداشته وبعداز انجام تشریفات مقرردرماده 2قانون مزبوراستنادبه ماده 48 قانون شهرداری ها مورد نخواهدداشت مضامابه اینکه وزارت کشورهم اتخاذتصمیم دراین موردراموکول به نظرانجمن شهرکرده وانجمن نیزبرمختومه بودن موضوع اظهارنظرکرده لذادادنامه مخدوش بوده وبافسخ آن حکم به ابطال عملیات اجرائی صادرمی نماید.
براثرفرجامخواهی وکیل شهرداری شعبه 4دیوان عالی کشورچنین رای صادرمی نماید.
حکم فرجامخواسته بنحوی که استدلال شده مخدوش است زیرابالحاظ قانون توسعه معابرفرضازمین موردبحث برای احداث میدان درسال 29مورد احتیاج شهرداری بوده وارزیابی که به وسیله کارشناس نسبت به زمین مزبور شده همانطورکه دررای هیئت حل اختلاف اشعارگردیده به جهت عدم اعتراض مالک زمین قطعی شده باشدقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن نخواهدبودواستقرارمالکیت فرجامخوانده حداقل متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یازارع درمرجع صلاحیت داراست که این معنی به حکایت پرونده ثابت نشده است وتقاضای ابطال دستورلازم اجراءنسبت به اجرای اسنادی است که معامله نسبت به موضوع آن به صحت واقع شده وهمچنین صدورحکم برابطال اجرائیه های موصوف دربالاموافق قانون نمی باشد بعلاوه وکیل فرجامخواهان درمرحله نخستین ازمحتویات پرونده های استانداری و شهرداری واجرای ثبت تبریزاستفاده کرده وبراثرگواهی دادگاه دفتر استانداری آذربایجان شرقی رونوشت دوازده فقره نامه های متبادله بین استانداری ووزارت کشوروشهرداری تبریزرابه دادگاه فرستاده که حکایت دارند هنوززمین موردمعامله بین فرجامخواهان ازطرف شهرداری بصورت میدان عمومی درنیامده وشهرداری موافقت کرده که بااخذهزینه اسفالت و غیره ازآقای احد...احدازفرجامخواهان اززمین مزبوررفع تعرض کندودر خصوص تفکیک زمین وتقویم آن نامه به دفتراسنادرسمی نوشته است دادگاه مرجع پژوهشی دراین قسمت رسیدگی نکرده ودرزمینه تاثیروعدم تاثیرنامه مزبورتصمیمی اتخاذننموده است رسیدگی هم ازاین حیث ناقص است به جهات مذکورحکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان شرقی محول می نماید.
شعبه یک دادگاه استان آذربایجان شرقی پرونده شهرداری وحل اختلاف را مطالعه کرده جزئیات رادرصورت مجلس منعکس ساخته وچنین رای صادر می نماید:
بموجب ماده 4 قانون توسعه معابرهرگاه شهرداری برای رفع نیازمندیهای شهراحداث میدانی رالازم بداندپس ازانجام تشریفات مقرر درماده 2قانون مزبورمالک مکلف است تمام یامقداری ازملک خودراکه مطابق نقشه شهرداری جزومیدان می شودبه شهرداری واگذارکندودرصورت بروز اختلاف دراجرای قانون مزبورهیئت حل اختلاف طبق ماده 1همان قانون بطور قطعی اظهارنظرمی کندوخودداری مالک مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهدبود.
درمانحن فیه مطابق نقشه شهرداری ملک آقای احدجزومیدان می شود مشارالیه ازدریافت بهای تعیین شده امتناع می نمایدبراثراعتراض به جریان کارهیئت حل اختلاف به موضوع رسیدگی وبااعلام اینکه ارزیابی شهرداری ضمن اخطارمورخ 15/11/29به معترض ابلاغ وقطعی شده است اعتراض مزبوررد می گرددباتوجه به اینکه اظهارنظرنسبت به کیفیت جریان تشریفات پیش بینی شده در مواد2و4 قانون توسعه معابر1320درصلاحیت هیئت حل اختلاف ماده 14 قانون مذکوروبده وهیئت مزبوربارداعتراض آقای احد...بجریان آن صحه گذاشته است وباتوجه به اینکه طبق آخرین جمله تبصره 2ماده 4قانون مزبوربه خودداری مالک ازدریافت بهای قطعی ملک اثری مترتب نیست ودر غیراینصورت درمقام امتناع مالک قانون توسعه معابرازحیزانتفاع واجراء می افتدباتوجه به اینکه بنابه مستفادازمقررات فصل چهارم قانون شهرداری ها مصوب 34 شهردار بدون تصویب انجمن درانصراف ازحقوق مالی شهر مجازنبوده وبالنتیجه نامه مورخ 20/11/39 را که مشارالیه بدون اجازه و تصویب انجمن دراثرمداخله استانداروقت به دفتراسنادرسمی نوشته وضمن آن موافقت کرده که 40/153مترمربع ازملک موردبحث تفکیک ونسبت به بقیه دربرابراستردادهزینه هائی که درتسطیح واسفالت محل صرف شده شهرداری ازحق خودصرفنظرمی نمایدارزش قانونی نداشته وشهرداری نمی توانسته حق مالی شهرداری رادرموردخریدملک مزبورمتزلزل کندوعلاوه براین شهرداری طی نامه مورخ 15/5/40موافقت خودرامستردوموضوع راموکول به تشکیل وتصویب انجمن شهرکرده است وباتوجه به اینکه ماده 48 قانون شهرداری ها مورداستنادپژوهشخواندگان متوجه مواردی است که مصوبات انجمن شهرجنبه سیاسی واقعاعمومی داشته باشدوباموضوع پرونده انطباقی نداردباتوجه به اینکه شهرداری ضمن اخطارمورخ 15/12/29آقای احد...را برای تنظیم ودریافت وجه دعوت کرده وامتناع مشارالیه موجب تاخیردر تودیع بهاازطرف شهرداری شده است واینکه بنابه قانونی توسعه معابرتاخیر درتودیع بهاازطرف شهرداری خللی به ارکان حق مکتسب ومسلم شهرداری وارد نمی کندوبالاخره باتوجه به اینکه طبق نظرهیئت حل اختلاف ارزیابی مورخ 14/12/29شهرداری درتاریخ 18/1/40قطعیت یافته ودرتاریخ 13/12/40 بعدازقطعیت ارزیابی یعنی موقعی که حق واگذاری ملک موردبحث جزبه شهرداری تبریزازآقای احد...سلب شده بودنامبرده آنرابه آقایان اردشیر وجوادواگذارکرده است دادگاه اجرائیه راصحیح ندانسته بافسخ حکم بدوی رای به بطلان اجرائیه های موردبحث صادرمی نماید.
ازاین حکم فرجامخواهی شده اعتراضات درحدودوزمینه لوایح و اعتراضات قبلی است وکیل فرجامخوانده استواری حکم راخواستارگردیده است .
چون حکم فرجامخواسته مستندبه علل واسبابی بودکه حکم قبلی منقوض مبنی برآن علل واسباب بوده است طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی بطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان کشوربرای رسیدگی به اعتراضات فرجامخواه اظهارنظرشده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر ابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 220تا226 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

16


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 630

تاریخ تصویب : 1345/04/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.