در مورد چک ،اعتراض مقرردرقانون تجارت که درموردسفته وبرات اعمال میشودوجودنداردوارسال اظهارنامه رسمی که درحقیقت به منزله همان اعتراض میباشدکافی است
رای شماره : 624-20/4/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچندماده 314قانون تجارت مقررات راجع به بروات وسفته راشامل چک نیزدانسته ولی درموردبحث فقط کیفیت اعتراض موردنظراست اعتراض نامه که درماده 293قانون تجارت نسبت به بروات قیدشده ازنظراحرازنکول محال علیه است که پس ازاحرازنکول می توان برعلیه صادرکننده برات ویا ظهرنویس ویاهردواقامه دعوی نمودولی نسبت به چک اعمال این تشریفات بعبارت اخری پروتست بنحوی که ماده ماده 236قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداردبلکه منظوراطلاع صادرکننده چک ویاظهرنویس ازعدم پرداخت وجه چک می باشدکه این اطلاع ممکن است بصورت اعتراضنامه مقرردرماده 236 ویااظهارنامه رسمی که درحقیقت به منزله همان اعتراضنامه می باشدبعمل آیدوچون دراین موردفرجامخواه پس ازبرگشت چک ازبانک به وسیله اظهار- نامه رسمی صادرکننده رمستحضرداشته منظورواقعی ازاعتراض بعمل آمده است ولذابه رای فرجامخواسته که برخلاف این معنی صادرشده اشکال واردونقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.
* سابقه *
چک
اعتراض (پروتست )- مطالبه وجه چک ازظهرنویس
درسال 1340یکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازشخصی بطرفیت دونفربه مدعی به 398153ریال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی می نمایدبه این توضیح :خوانده اول بموجب چک شماره 349327-5/5/40به مبلغ یکصدهزارریال وچک 349328-10/5/40به مبلغ یکصدهزارریال وچک شماره 349329-10/5/40 به مبلغ 6520ریال وچک شماره 349337-10/5/40مبلغ پنجاه هزارریال وچک شماره 349347-25/5/40به مبلغ چهل هزارریال دروجه یاحواله کردخوانده دوم بعهده بانک ملی صادروخوانده دوم هم به امضای ظهرچک وجه آن رابه موکل واگذارنموده وپس ازمراجعه به بانک بعلت عدم موجودی برگشت داده شده وبا مراجعه مکرروارسال اظهارنامه بخوانده اول وارسال نامه سفارشی بخوانده دوم (ظهرنویس )تاکنون ازپرداخت وجه خودداری نموده اندونیزخوانده اول بموجب سفته 24/1/40متعهدمی شودکه درتاریخ 25/4/40مبلغ یکصدهزارریال دروجه خوانده دوم کارسازی داردومشارالیه باامضای ظهروجه آن رابه موکل واگذارکرده لذاتقاضای رسیدگی وصدورحکم متضامنابه پرداخت وجه سفته و چکهای مورداستنادباخسارت دارد.
پس ازابلاغ بخواندگان وتکذیب وکیل خوانده دوم ازمستندات ورسیدگی به اصالت وتفکیک دعوی واعلام ختم رسیدگی نسبت بخوانده دوم دادگاه شهرستان تهران بشرح رای شماره 249:(نسبت به چکهای مورداستنادبعنوان اینکه دلیلی برواخواست چکهای مورداستنادضمیمه پرونده نشده دعوی خواهان راعلیه ظهرنویس قانونی ندانسته وقرارعدم استماع دعو ئخواهان راصادرو نسبت به یک فقره سفته باثدورقراراصالت خوانده رابه پرداخت مبلغ یک صدهزارریال بابت سفته ومبلغی بابت خسارت محکوم می نمایدنسبت به مبلغ 1623ریال موردمطالبه وکیل خواهان به عنوان اینکه دلیلی براشتغال ذمه خوانده درپرونده ملاحظه نشده حکم بی حقی خوانده راصادرمی نماید.)
وکیل خواهان نسبت به قرارعدم استماع دعوی راجع به چک تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده وپژوهشخوانده هم درقسمت محکومیت خودتقاضای پژوهش تبعی نموده است .دادگاه استان مرکزبشرح رای قرارعدم استماع دعوی رااستوارودرقسمت پژوهش تبعی آنراردکرده است .
ازرای موردشکایت درخواست رسیدگی فرجامی شده وشعبه اولی دیوان عالی کشورچنین رای میدهد:
دادگاه بعنوان اینکه نسبت به چکهای موردمطالبه اعتراضی طبق قانون تجارت بعمل نیامده قرارعدم استماع دعوی فرجامخواه راصادرکرده درصورتی که پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجاری ازنظر احرازنکول محال علیه است که پس ازاحرازنکول می توان برعلیه صادرکننده ویاظهرنویس ویامجتمعااقامه دعوی نمودونسبت به چک اعمال این تشریفات بعبارت اخری پروتست بنحوی که ماده 236قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداشته ،بهرنحوی که ظهرنویس ازعدم پرداخت وجه چک رسمامطلع گرددکافی است .ازاین جهت برقرارفرجامخواسته اشکال واردونقض وختم امربه همان شعبه صادرکننده قرارارجاع می گرددونسبت به تقاضای فرجام تبعی فرجام - خوانده چون موردرسیدگی فرجامی قرارعدم استماع دعوی است وموردتقاضای فرجام تبعی حکم بوده وازمواردفرجام تبعی نبوده تقاضای فرجامخوانده مردود است .
سپس شعبه 11دادگاه استان مرکزچنین رای میدهد:استدلال دیوان عالی کشوربرنقض قراردادگاه این بوده که پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجاری ازنظراحرازنکول محال علیه است ونسبت به پروتست بنحوی که درماده 236قانون تجارت مقررشده ضرورت نداردوبهرنحوئی که ظهرنویس ازعدم پرداخت وجه چک رسمامطلع شودکافی است وحال آنکه برطبق ماده 293قانون تجارت اولاپروتست تنهادرموردنکول نیست بلکه درموردعدم تادیه نیزپروتست بعمل می آیدثانیابرطبق ماده 314قانون تجارت مقررات راجع به بروات ازضمانت صادرکننده وظهرنویس هاواعتراض واقامه دعوی و ضمان وغیره شامل چک نیزخواهدبودثالثابرطبق ماده 295قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواندازطرف دارنده برات جایگیراعتراض نامه شودودرخصوص موردمدلول این ماده به استنادهمان ماده 314درباره چک نیزلازم الرعایه است وبنابراین نمی توان گفت بهرطریقی که ظهرنویس ازعدم تادیه وجه مطلع شودکافی است بلکه بنابه دلالت مواداستنادشده درخصوص چک نیزبشرطی دعوی ظهرنویس مسموع است که پروتست عدم تادیه بنحومقرردرماده 293قانون تجارت صورت گرفته باشدوچون درخصوص موردبه این معناعمل نشده قرار پژوهشخواسته دایربرعدم استماع دعوی پژوهشخوانده خالی ازاشکال است و استوارمی گردد،رای دادگاه فرجام پذیراست .
رای موردشکایت فرجامی واقع شده واعتراض خلاصه این است که : (پروتست طبق ماده 316قانون تجارت که واردبرماده 314قانون مزبورمی باشد درموردچک مصداق نداشته برای اینکه مهلت پروتست فقط ده روزواحرازعدم پرداخت چک حداقل بعدازپانزده روزاست وقبل از15روزدارنده چک ازکجا علم حاصل کندکه چک پرداخت خواهدشدوباتوجه به ماده 30قانون تجارت ماده 295شامل چک نبوده ومخصوص برات است ودادگاه برخلاف صریح ماده که ارتباطی به چک ندارداستدلال نموده است وقانونگذارچک راازسفته وبرات مجزی نموده وعبارت ماده 314ودادن حق به دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی است نه تضییع حق دارنده چک وچون رای فرجامخواسته برخلاف قانون صادرشده نقض آنراتقاضادارد."ازطرف فرجام خوانده پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید.
چون رای فرجامخواسته اصراری بنظررسیده موضوع قابل رسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص گردیده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده وپس ازقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم ومداقه درموادمربوطه باکسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته دایربراینکه :"درموردچک ارسال اظهارنامه ضرورت ندارد:"بدین شرح :"یکی ازموارداعتراض (پروتست ) عدم تادیه می باشدومقصودازآن اینست که صادرکننده ازمانعی که موجب عدم تادیه چک می شوداطلاع پیدانمایدقانون جدیدچک مصوب 19/3/44چک رادرحکم اسنادلازم الاجراءقرارداده ودارنده چک می توانددرصورت مراجعه به بانک عدم پرداخت وجه آن وجه چک راازصادرکننده وصول نمایدوبرای اینکارباید گواهی نامه بانک رادائربعلت عدم پرداخت وجه چک به اداره اجرای ثبت اسنادمحل تسلیم نمایدومطابق ماده 2قانون چک فوق الذکربانک مکلف است نسخه دوم گواهی نامه رابرای صاحب حساب ارسال داردبااین ترتیب مسلم می گرددگواهی نامه بانک که درقانون جدیدچک پیش بینی شده قائم مقام اعتراض نامه است وتنظیم اعتراض نامه دیگرعبث می باشدبنابراین تقاضا نقض حکم دادگاه تالی رامی نمایم .دادستان کل کشوردکترعبدالحسین علی آبادی "مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای می دهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 227تا231 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 624
تاریخ تصویب : 1345/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراجرای قانون توسعه معابرقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یا زارع نیست مهلتی که برای شکایت پژوهشی و فرجامی مقرر شده از لحاظ تعیین مدت قانونی است که پس ازآن حق شکایت مزبورسلب می شود وخصوصیتی برای ابلاغ در ایجاد حق شکایت وجود نداردواین حق به مجردصدورقراریاحکم قابل استفاده است هرچندقبل ازابلاغ حکم یاقرارباشد
