با جلب نظر کارشناسان متخصص و معلوم دارند که موضوع فسخ قرارداد با کدام یک از مواد شرایط عمومی پیمان تطبیق می نماید
کلاسه پرونده : 13/57010
شماره دادنامه : 58/17
تاریخ رسیدگی : 7/2/71
معترض : (الف ) و (ب )
معترض علیه : شرکت (ج ) با مدیریت (د)
مورد اعتراض : نظریه مورخ 20/8/69 شعبه 38 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پورنده : شرکت (ج ) دادخواستی به طرفیت 1 (الف ) 2 (ب ) به خواسته ابطال نامه شماره ... وزارت ... و الزام وی به اعمال مواد 49و48 شرایط عمومی پیمان و الزام بانک ... به ابطال و آزادی ضمانتنامه شماره ... و صدور قرار دستور موقت به شرح متن دادخواست به دادگاههای حقوقی ... تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 38 دادگاه حقوقی 1 محول شده و خلاصه دعوی این است که فسخ قرارداد شماره ... و ضبط ضمانتنامه بانکی بر خلاف مندرجات و مقررات پیمان نامه بوده و وزارت ... مکلف به اعمال و اجرای مادتین 48 و49 و شرایط عمومی پیمان می باشد. پس از وصول پرونده به دادگاه آقای (س ) وکیل دادگستری خود را به عنوان وکیل خواهان در قسمت اول خواسته (لغو نامه شماره ... و اعمال مواد 48و49 شرایط عمومی پیمان ) معرفی واعلام می دارد که در قسمت ابطال ضمانتنامه بانکی موکل شخصا" دفاع خواهد کرد ضمنا" آقای (س ) خود را به وکالت (ب ) معرفی می نماید.هریک از وکلای مذکور لوایحی در مورد دفاع از موکل خویش به دادگاه تقدیم می دارند. در جلسه مورخ ... آقای (س ) وکیل خواهان مطالبی در بی اعتباری اعلام فسخ قرارداد بیان می نماید و به مواد 48 و 49 و 53 شرای عمومی پیمان نیز استناد می کند و به قطع بودجه راه مزبور که به تصویب سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است اشاره می کند و تاخیر اجرای کاررا ناشی از ضعف و بی اطلاعی مهندس مشاور کارفرما درتهیه نقشه های پروژه اعلام می دارد و اضافه می نمایدکه به همین دلیل کارفرما از مهندس مشاور خود خلع ید نموده و اجرای مطالبات پروژه تهیه و نقشه های محل کار را مجددا" به شرکت دیگری واگذار می نماید. درمورد ضمانت نامه اظهرا داشته که ضمانتنامه صادره برای حسن اجرای تعهدات موضوع ماده 35 شرایط عمومی پیمان بوده است وضمانتنامه مزبور به دلایلی که در دادخواست تشریح گردیده اساسا" باطل و فاقد اعتبار می باشد و آقای وکیل خوانده ردیف دوم در صفحه سوم لایحه خود ضمانت نامه مزبور را ضمانتنامه پیش پرداخت موضوع ماده 34 شرایط عمومی پیمان تلقی نموده که بهیچ وجه صحیح نمی باشد.
آقای (ز) نمایندگی قضایی خوانده ردیف یک اظهار می دارد پاسخ تمامی موارد ادعایی خواهان در لایحه موصوف داده شده است. ضمنا" توجه دادگاه را به بند یک لایحه تقدیمی در خصوص تبصره ذیل ماده 47 شرایط عمومی پیمان که م گوید تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف یاتخلفات پیمانکار با یک یا عده ای از موارد مذکور در ماده 46 شرایط عمومی پیمان کافی برای فسخ پیمان و اجرای تمام مفاد ماده 47 شرایط عمومی پیمان خواهد بودو پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند فسخ پیمان را به عنوان یکی از موارد اختلاف موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان تلقی کند و به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 باید در کلیه پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی مورداستناد و عمل قرار گیرد و شرایط موصوف تکرارا" در لایحه تقدیمی مورد تایید خواهان قرار گرفته جلب می نماید.
آقای (ش ) وکیل خوانده ردیف 2 اظهار داشته اند ادعای آقای وکیل خواهان دایر بر اینکه عقد ضمان صحیح نبوده است درست نیست واسباب دین همان تعهدات پیمانکار نسبت به کارفرما است که در تاریخ 19/11/61 منعقد شده است. در جلسه بعد بقیه مدافعات وکلای طرفین استماع و دادگاه پرونده را به دفتر اعاده تا نسبت به رفع نقص دادخواست (قسمت ا ول دادخواست ابطال نامه شماره ... به نظر دادگاه دعوی مالی تشخیص می گردد) اقدام شود پس از رفع نقص وتقدیم پرونده به دادگاه طرفین به دادرسی دعوت می شوند که پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بشرح نظریه مورخ 20/8/69 چنین اظهارنظر می کند: ( ... با توجه به اینکه برابر قرارداد شماره 15/302631/3/62 اجرای کلیه عملیات تونل سازی آزادی با شرایط مندرج در قرارداد به عهده خواهان دعوی گردیده است وبه صراحت شقوق سه گانه ماده اول قرارداد استنادی خواهان عملیات و اقدامات موضوع پیمان می بایستی براساس نقشه و مشخصات مورد توافق و مصوب مقامات وزارت ... انجام شود و با در نظر گرفتن اینکه مهندسین مشاور ... منتخب وزارت راه و ترابری بوده و آثار مسامحه و بی توجهی مهندسین مشاور در تهیه مقدمات کار و تهیه نقشه های فنی از هر قبیل به نحوی که متضمن نکات دقیق فنی و قابل اجرا در محل باشد قسمتی از وظایف وزارت ... بوده و ارتباطی به خواهان دعوی نداشته و با عنایت به اینکه به دلالت مستندات پیوست دادخواست و بویژه صفحه سوم صورتمجلس مورخ 10/10/65 تنظیم شده در وزارت راه و ترابری که وجود ایرادات در نقشه های که مانع شروع جدی عملیات می باشد و تصمیمگیری غیراصولی در اجرای پروژه را محرزدانسته است و مندرجات نامه شماره ... معاون فنی وراهسازی وزارت راه و ترابری خطاب به مهندسین مشاور ... مبنی بر فسخ قرارداد نظارت شماره ... 0 به علت عدم همکاری مهندسین مشاور و نامه شماره ... مدیرکل دفتر راهسازی منطقه ... خطاب به مهندسین مشاور ... مبنی بر عدم ابلاغ به موقع نقشه ها و تعیین نشدن تکلیف عملیات اجرایی و با عنایت به اینکه محل اجرای پروژه قطعه جنگلی بوده و چند نوبت در اختیار نیروهای نظامی جهت انجام عملیات جنگی قرار گرفته است و با توجه به اینکه بودجه اجرای پروژه ازطرف مراجع ذیصلاح در سال 65 تصویب نشده بوده است و با در نظر گرفتن اینکه عمدتا" عدم اجرای به موقع موضوع پیمان از طرف کارفرما و عوامل کارفرما بوده است وپیمانکار در انجام وظایف محوله اقدامی را که علت اصلی یا از علل موثر و عدم اجرای پروژه و یا تعطیل آن گردد مرتکب نشده است فلذا دادگاه با لحاظ جمیع جهات فوق دعاوی مطروحه از ناحیه خواهان را وارد تشخیص و در نظر دارد حکم به ابطال نامه شماره ... وزارت راه و ترابری و الزام آن وزارتخانه به اعمال مقررات مادتین 48 و 49 شرایط عمومی پیمان و الزام بانک ... به آزادی اجرای ضمانتنامه شماره ... صادر نماید.00) نظر به اصحاب دعوی ابلاغ می شود. وزارت راه و همچنین آقای (ش ) وکیل خوانده ردیف دو (بانک ... ) درفرجه قانونی نسبت به نظریه اعتراض می نمایند که دادگاه با اعلام بقاء به نظریه خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
باوصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع به این شعبه محول می گردد که با وصول پرونده به شعبه گزارش فوق تهیه و تنظیم گردید و لوایح معترضین به هنگام شور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به تاریخ 7/2/71 هیئت شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تشکیل و پس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به اینکه وزارت راه وترابری ضمن مدافعات خود استنادا" به صورتمجلس مورخ 10/10/68 و سایر صورتجلسات و مدارک ابرازی مدعی گردیده است که کارفرما با در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمان و نیاز شدید به اتمام پروژه با تقاضای پیمانکار در تمدید مهلت اجرای پروژه موافقت نموده و طی نامه شماره ... از خواهان درخواست اتمام کار را نموده است که متاسفانه پیمانکار به ا ین تقاضای موجه و قانونی و ایفاءتعهد وقعی نگذاشته و به تخلف و عدم کار در کارگاه ادامه داده است که به ناچار در اجرای مقررات ماده 46 شرایط عمومی پیمان طی مرقومه شماره ... قرارداد مورد پیمان شرکت (ج ) را فسخ نموده است و با عنایت به اینکه پیمانکار نیز به موجب دادخواست و توضیحات معموله در جلسات دادرسی متذکر گردیده است که نظر به جمیع جهات یاد شده اجرای قراردادوتعهدات فی مابین برای پیمانکار بشرح دلایل مذکور و مستندات پیوست متعذر بوده و رفع مشکلات ناشی نیز به عهده کارفرما بوده است و بااتمام مدت قرارداد و عدم امکان اجرای آن از تاریخ 8/4/65 تعهدات پیمانکار نسبت به کارفرما ساقط شده است و مالا" کارفرما حقی به اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانتنامه را نداشته و با فسخ قرارداد موظف به اعمال مواد 48 و 49 شرایط عمومی پیمان می باشد و با التفات به اینکه مسئله امر فنی بوده و جهت احراز واقعیت ضروری به نظر می رسد که ابتدا از کارفرماپرسش شود که قرارداد را به تجویز کدام یک از موارد یاد شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ نموده است ودر ثانی دادگاه نظر هیئت کارشناسان متخصص را در مورد جلب نمایند به اینکه هیئت کارشناسان با مطالعه مدافعات طرفین دعوی و مداقه در مفاد صورتجلسات و مدارک ابرازی آنان و عنداللزوم با مراجعه به سوابق موجود در نزد اصحاب دعوی معلوم دارند که موضوع فسخ قرارداد شماره ... با کدام یک از مواد شرایط عمومی پیمان تطبیق می نماید و سپس با توجه به مجموع محتویات پرونده رای مقتضی صادر گردد. بنابه مراتب پرونده را در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاهای حقوقی یک ودو به شعبه 38 دادگاه حقوقی یک ... ارسال می گردد.)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 58
تاریخ تصویب : 1371/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آزاد نمودن اوراق ضمانتنامه ها با توجه به نظرکارشناس قبل از خاتمه کار و تصفیه حساب آن بی مورداست با احراز عسر و حرج زوجه ، زوج اجبار به طلاق می گردد
