مرجع رسیدگی به شکایت ازتصمیم کمیسیونهای اداری که جنبه ترافعی ندارد دیوان عدالت اداری است
رای شماره : 47 -17/10/1363
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
راجع به مرجعیت عام دادگستری دراصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررشده که مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری است و در موردصلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگردرمواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث درپرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض وشکایت ازتصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری دراستانها مصوب بهمن ماه 1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت ازانواع دعاوی وامورترافعی محسوب نمیشود تا نیازبه رسیدگی وحل وفصل درمراجع قضائی دادگستری داشته باشدبلکه ازجمله مواردی است که رسیدگی واظهارنظرنسبت به آن برطبق ماده 11قانون دیوان عدالت اداری درحدودصلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد.
این رای برابرقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرموارمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف : 63/37
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
باکمال احترام به استحضارمیرساندشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرح شماره 3999-15/5/63بعنوان رئیس محترم دیوانعالی کشوراعلام نموده است درپرونده حقوقی شماره 2/62/553 و2/62/911آن دادگاه درموضوع واحدازشعب ششم وسوم دیوانعالی کشورآراءمتغایرو متناقضی صادرگردیده است وباارسال پرونده های مربوط دراجرای ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328درخواست طرح درهیئت عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوانعالی کشورنامه مزبورضمیمه پرونده هابه دادستانی کل جهت اجرای قانون وحدت رویه قضائی فرستاده شده که بشرح زیر اجمال جریان کارپرونده هاوآراءصادره ازشعب دیوانعالی کشورگزارش میشود:
1- جریان پرونده شماره 2/62/553 که بصدوررای شماره 317/3 13/4/63شعبه سوم دیوانعالی کشورانجامیده است درتاریخ 13/5/62آقای حاج اسماعیل سودخواه بطرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 14مورخ 24/4/59کمیسیون زمین شهری در مورد19سهم ازچهل سهم زمین پلاک شماره 4712 اصلی بخش 2خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به دادگاه عمومی خوی تقدیم وباستناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی پس ازمطالبه پرونده امروملاحظه آن درتاریخ 16/1/63بااین استدلال (...نظربه اینکه درقانون لغومالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358وآئیننامه آن مراجع دادگستری بعنوان مرجع تجدیدنظرنسبت به تصمیمات متخذه ازسوی کمیسیونهای پنج نفری سابق تشخیص نوع اراضی شهری تعیین نگردیده وباتوجه به اینکه باتصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران واحیاء وبایروموات بودن اراضی باکمیسیون سه نفری مارالذکرصادرواعلام میگردد...الخ ) پرونده به دیوانعالی کشورارسال گردیده که درشعبه سوم مطرح وبموجب دادنامه شماره 317/3-13/4/63چنین رای صادرنموده است :(باملاحظه محتویات پرونده وباتوجه به قانون اراضی شهری مصوب فروردین ماه سال 1361همانطورکه ازطرف دادگاه اظهارنظر گردیده رسیدگی به دعوی مطروح درصلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12قانون مذکور میباشدفلذاباتشحیص صلاحیت کمیسون یادشده برطبق ماده 26قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبورفرستاده میشود).
2-جریان پرونده شماره 2/62/911که منتهی بصدوردادنامه شماره 273 25/4/63 ازشعبه ششم دیوانعالی کشورشده است ،آقای مصطفی مرغوب دادخواستی بطرفیت سازمان زمین شهری حوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم ودرخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین شهری درموردموات بودن قطعه زمین پلاک 5080 واقع دربخش 2خوی رانموده است .درشرح دادخواست خودازرای کمیسیون پنج نفری که زمین مزبورراموات تشخیص داده شکایت وباارائه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دوم عمومی بامطالبه وبررسی پرونده مربوط به رای کمیسیون پنج نفری باهمان استدلال مندرج درپرونده شماره 2/62/553 قرارعدم صلاحیت به اعتبار کمیسیون سه نفری موضوع ماده 12قانون زمین شهری صادروپرونده راباستناد ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری عینابدیوانعالی کشور فرستاده است پرونده به شعبه ششم دیوانعالی کشورارجاع گردیده وشعبه مزبوربشرح دادنامه شماره 273-25/4/63چنین رای داده است :(باالتفات به صلاحیت عام دادگاههای دادگستری دررسیدگی تظلمات وباتوجه به قانون لغومالکیت اراضی شهری موات وذیل ماده 12قانون اراضی شهری قرارعدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خوی باعتبارصلاحیت کمیسیون مندرج درآن مخدوش است ولذابافسخ آن مقررمیداردپرونده جهت رسیدگی درماهیت امربه دادگاه مرقوم اعاده گردد.)
نظریه - بطوریکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع واحدآراءمتفاوت و مختلف ازدوشعبه دیوانعالی کشورصادرگردیده است بنابراین براساسی ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328بمنظورایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی وصدوررای مقتضی دارد.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه :17/10/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم اردبیلی ریاست دیوانعالی کشور وباحضورآیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.و پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشورمبنی بر:(چنانچه موضوع درکمیسیون پنج نفری مطرح ورای صادره مورداعتراض قرارگیرد،برای رسیدگی مجدددر صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد)مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11139- 09/05/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 333 تا335
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 47
تاریخ تصویب : 1364/10/17
تاریخ ابلاغ : 1364/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اختیارات وصلاحیت کمیسیونهای مذکوردرماده 91 قانون تامین اجتماعی بنام کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظربرای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان ، مبنای قانونی دارد و تعیین کمیسیون تجدید نظر ویژه غیرقانونی است رسیدگی بدعوی کارگرعلیه کارفرمابرای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کاراست
