ابطال بخشنامه های 44 1 196- 1371 1 3 و 44 1 198-1371 1 3 وزارت کشور - انتخابات مجلس
تاریخ : 9/1/71 شماره دادنامه : 1 کلاسه پرونده : 71/1
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - هر چند رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طرف هیاتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه به حکم تبصره یک ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. لیکن هیاتهای اجرائی مزبور پس از انجام بررسیهای لازم و اظهارنظر در باب رد یا تائید صلاحیت داوطلبان نمایندگی به شرح مقرر در ماده 52 قانون و فراغت از انجام تکالیفی که مقنن در این حد به آنها محول نموده است وظیفه و صلاحیتی در خصوص رسیدگی مجدد به موضوع حتی در صورت عدم مراعات تبصره یک (1) ماده 56 قانون فوق الذکر به هیاتهای نظارت محول گردیده که مقرر داشه است (کسانی که صلاحیت آنان مورد تائید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلا" به هیئت نظارت استان اعلام نمایند. بنابراین بخشنامه شماره 44/1/198 مورخ 3/1/71 وزارت کشور مبنی بر الزام هیاتهای اجرائی به رسیدگی مجدد به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ادعای عدم رعایت تبصره یک ماده 56 قانون فوق الاشعار به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص داده می شود ومستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ب - علاوه بر اینکه تفسیر قوانین و مقررات مربوط به وظائف و اختیارات شورای نگهبان و خصوصیات حقوقی مسئولیتهای مذکور و قابلیت یا عدم قابلیت اعمال آن توسط مراجع صلاحیتدار دیگر از حدود وظائف و اختیارات وزارت کشور خارج است اساسا" با عنایت به وظایف وتکالیفی که در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای هیات مرکزی نظارت وهیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی مقررگردیده است. بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 مبنی بر اینکه (شایسته است تذکر داده شودکه نظارت استصوابی منصحرا" مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیاتهای نظارت نیست و هیچکس حق اعمال این نظارت را ندارد.) بعلت اینکه متضمن تفسیرخصوصیات حقوقی اختیارات قانونی شورای نگهبان و تعیین قلمرو اعمال آن و همچنین تضییق حدود مسئولیتهای قانونی هیاتهای نظارت بر حسن اجرای انتخابات می باشد به اکثریت آراء خلاف قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
شماره ه/71/1 10/1/1371
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های 44/1/196-3/1/71 و 44/1/198-3/1/71 وزارت کشور0
مقدمه - شاکی طی نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشته اند، بخشنامه های 44/1/196-3/1/71 و 44/1/198-3/1/71وزارت بخشنامه های وزارت محترم کشور بدلایل زیر برخلاف قانون صادر شده است.
1- در بخشنامه 44/1/198-3/1/71 به استنادتبصره 1 ذیل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد رد صلاحیت چنین آمده ( در مواردی که رد صلاحیت بدون دلیل و مستندات موجه قانونی صورت پذیرفته باشد ضروری است هیاتهای اجرائی مجددا" تشکیل جلسه دهند و براساس مفاد دقیق قانون و بخشنامه های صادره عمل نمایند.) و حال اینکه تبصره 1 ماده 53 قانون مذکور حکم قضیه را چنین بیان نموده ، ((کسانی که صلاحیت آنان مورد تائید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلا" به هیات نظارت استان اعلام نمایند.) بدیهی است تشکیل مجدد جلسات هیاتهای اجرائی بعد از اعلام نظر در مورد کاندیداها، جهت بررسی مجدد صلاحیتها هیچ محمل قانونی ندارد زیرا اگر در این جلسه نیز نظر وزارت کشور تامین نشود آیا بازهم جلسات قابل تجدید است ؟ تا چند جلسه ؟ ن تاکی ؟
2- بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنین آمده که ،(شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصرا" مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیاتهای نظارت نیست و هیچکس حق اعمال این نظارت راندارد(ملاحظه می فرمایند که وزارت کشور با شدت و تاکید قانون اساسی را تفسیر نموده است که باید گفت از مصادیق بارز تفسیر مالابرضی صاحبه می باشد. آیا معقول است اعضاء شورای نگهبان در سراسر کشور و شعب اخذ رای بالمباشره حضور داشته باشند و در تائید و رد صلاحیت کاندیداها اعلام نظر نمایند؟ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان پیش بینی هیاتهای نظارت متعددی را همانند هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان و هیاتهای نظارت حوزه انتخابیه نموده است و منظور شورای نگهبان از تفسیر اصل 99 نیز همین بوده است. پس ازارجاع شکایت نامه به هیات عمومی و ثبت آن به کلاسه 71/1 موضوع شکوائیه طی نامه های ه/71/1-5/1/71وه/71/1-8/1/71 به وزارت کشور ابلاغ شد که مشاور و رئیس دفتر وزیر کشور طی نامه 44/870-9/1/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: الف - در مورد بند1 نامه هیات مرکزی نظارت توجه آقایان را به نکات زیر جلب می کنم:
1- ماده 25 قانون انتخابات صراحتا" وزارت کشور را مامور اجرای قانون انتخابات مسئول حسن جریان انتخابات می داند. جای این پرسش است که مسئولیت حسن اجراء به چه معناست و آیا اگر تخلفی وجود داشت نباید رسیدگی شود؟
2- در ماده 52 قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذیل ماده 56 مستند بودن رد صلاحیت بیان شده است. به چه دلیل با استناد به اولی می توان دومی را نادیده گرفت و اصولا" مسئول این تشخیص و اقدام چه کسی است ؟ آیا ظرف زمانی رکن تائید و رد است و یا استناد به م درک و دلیل ؟ و اساسا" در مقام تعارض این دو، کدام ارجعیت دارد و کدام حذف می شود؟
3- آیا در مواردی که نظر نیات اجرائی قانونی نیست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سرآمده است (مثل آنچه در مورد حوزه انتخابیه بهبهان به وقوع پیوست ) چه باید کرد؟
4- آیا در مواردی که نظر قطعی اعلام نشده و خود هیات نظارت خواستار اعلام نظر هیات اجرائی شده است و از طرفی فرصت مقرر در ماده 52 هم به پایان رسیده باشد چه باید کرد؟ آیا باید باتشکیل جلسه این مشکلات را برطرف کرد یا بودن تشکیل جلسه می توان برای حل آن اقدام کرد؟
5- آیا مسیر طی شکایت که در تبصره های ذیل ماده 53 مدت زمان آن پیش بینی شده برای احقاق حق و دادخواهی رد شدگان است و یا اگر هیات اجرائی متوجه اشتباه خود شد که به واسطه جهل یا غفلت به صدور رای خلاف حکم کرده باشدمی تواند این مطلب را اعلام و در رای خود تجدیدنظر کند. به هرحال نکته قابل توجه است که در برخی موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا مسئولیت عام وزارت کشور در قبال حسن اجرای انتخابات ک در ماده 25 قانون انتخابات تصریح شده است به قوت خود باقی است و وزارت کشور باید اقدام نماید.
ب - در موردآنچه در بند2 نامه مذکور آمده است بهتر است از شورای محترم نگهبان سئوال شود چون نظر وزارت کشور این است که اولا" اختیارات اعطائی به شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی اختیارات شورا است و همان گونه که سایر اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی نیز غیر قابل تفویض است مثل تفسیر قانون اساسی ، نظارت هم همانگونه است هر چند که تفسیر این امر هم ازاختیارات شورای محترم نگهبان است. ثالثا" وجود تشکیلات + نظارت دررده های مختلف به معنای اعطای اختیارات بهاین رده ها نیست مگر آنکه در مواردی قانون عادی اختیاراتی را به منصوبین شورا اعطاکند. نظر جناب آقای رضوانی هم همان است که در متن نامه خود ذکر کرده اندو البته اظهارنظر عضو محترم شورای نگهبان هم به معنی تفسیر قانون اساسی نیست اما این نکته قابل تامل است که اگر هیاتهای نظارت در سطح حوزه انتخابیه واستان بر طبق آنچه جناب آقای رضوانی نظر داده اند قدرت نظارت استصوابی دارند، پس چرا تائید و رد صلاحیت افراد در اختیار آنان نیست و در خصوص رد صلاحیت افراد اظهارنظر هیات مرکزی و شورای نگهبان را لازم دانسته اند؟ در این مورد هم براساس استنباطی که هیات مرکزی نظارت از ماده 5 قانون نظارت داشته اند و در نامه ها به آن اشاره کنند( هرچند به نظر وزارت کشور این استنباط خالی از اشکال نیست ) عمل می کنند و نه براساس تفسیر قانون اساسی 0 علی ایحال با توجه به اختلاف نظر حقوقی جدی که وجود دارد مناسب است این امر به شورای محترم احاله شود تابا تفسیر قانون اساسی نظر قطعی خود را اعلام دارند.
هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضاعباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1371/01/09
تاریخ ابلاغ : 1371/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش عموم و اطلاق بخشنامه وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسیهای لازم در اینخصوص میباشد خلاف قوانین فوق الذکر تشخیص داده میشود
