نسبت به مالی که بر اثر قرار تامین صادره ازناحیه بازپرس توقیف است میتوان بعنوان اعتراض ثالث اعتراض نمودلیکن رسیدگی به این اعتراض درصلاحیت دادگاه حقوقی است
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
25
* باتوجه به سکوت قانون رسیدگی به اعتراض ثالث مبنی بر ادعای مالکیت نسبت به مالی که بر اثر قرار تامین صادره ازناحیه بازپرس توقیف می شود در صلاحیت کدام مرجع است ؟ و آیا مواد146و147 قانون اجرای احکام مدنی در این مورد قابل اجرا است یانه ؟
نظر اکثریت که در تاریخ 14/12/65 اعلام شد:
هرچند مواد146و147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده ودادگاه مذکور در آنهامنصرف به دادگاه صادرکننده رای است ، لیکن بااتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری نمود0 بنابراین با توجه به مواد146و147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه دراجرای قرار تامین خواسته که به استناد مواد68و68 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیرمنقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرارتامین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است رسیدگی به آن همان طور که رای شعبه دیوان عالی کشور نیزموید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا نماید موضوع قابل رسیدگی است 0
نظر اقلیت :
در مورد مذکور چون اعتراض ثالث فی الواقع اعتراض بقرار بازپرس است و نیز با توجه به ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری وماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند، علی هذا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است ، نه محاکم حقوقی 0
مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1365/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به میزان اضافه کار ساعتی کارکنان عملیاتی در امر پرواز سازمان هواپیمائی کشوری دادگاه مدنی خاص مرجع مطالبه مهریه بوده هرچند که شوهر فوت کرده باشد
