×

اقاله برهم زدن توافقی معامله توسط طرفین است - تقویم خواسته

اقاله برهم زدن توافقی معامله توسط طرفین است - تقویم خواسته

اقاله-برهم-زدن-توافقی-معامله-توسط-طرفین-است---تقویم-خواسته

وکیل


تاریخ رسیدگی : 22/7/1380
شماره دادنامه : 489/36
موضوع رسیدگی : درخواست اعمال ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از ناحیه قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی نسبت به دادنامه شماره 1127-24/8/79 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی ارومیه و دادنامه شماره : 2137-6/12/79 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی بلحاظ ارتکاب اشتباه
مرجع رسیدگی : شعبه 36 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : حاج آقا نبی الله راجی عضو معاون و یوسف یزدانی مستشار

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 2/8/1375 آقای محمود محمدزاده فرزند حمدالله دادخواستی بطرفیت آقایان امیرکمالی و منوچهر، سیامک ، محمدرضا و خانمها مونس - ناهید - اکرم - پروین - معصومه - شعله - زهره شهرت همگی کمالی فرزندان غلام بخواسته صدور دستور موقت دایر بر منع نقل وانتقال پلاک 408 اصلی واقع در بخش یک ارومیه و الزام خواندگان نسبت به تنظیم سند انتقال چهارصد متر مشاع از پلاک مرقوم بدادگستری ارومیه تقدیم در متن دادخواست توضیح داده است خواندگان برابر قرارداد مورخ 23/4/70 به استناد ماده 10 قانون مدنی منعقده فیمابین متعهد به انتقال 400 مترمربع مشاع از پلاک 408 اصلی واقع در بخش یک ارومیه در ازای اقاله سند تملک شماره 47362-15/10/62 دفتر 8 ارومیه ک هپلاک موصوف برابر سند فوق به تملک اداره کل زمین شهری آذربایجان غربی درآمده بود شدند. اینجانب تمامی کارهای لازمه و پرداخت هزینه های مربوطه و 000 موفق به اقاله سند تملک برابر سند113152-22/12/70 دفتر 8 ارومیه شدم و مالکیت خواندگان در پلاک فوق مستقر گردیده ولی خواندگان هیچگونه اقدامی جهت انجام تعهد خود ننموده تقاضای رسیدگی و اصدار حکم بشرح خواسته و بدوا" دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک مزبور خواسته را دارم پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارومیه ارحاع شد دادگاه با تشکیل جلسات دادرسی واستماع اظهارات طرفین و تکمیل پرونده و ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1127-24/8/79 با توجه به اسناد ابرازی خواهان و نامه سازمان مسکن و شهرسازی وارده بشماره 245-8/2/78 تملک زمین وسیله سازمان زمین شهری محرز و بعدا" اقاله صورت گرفته است و ملاحظه قبوض بابت هزینه انجام اقاله از ناحیه خواهان ادعای خواندگان دائر بر اینکه اقاله بدون عمل خواهان به وکالت تفویض شده به وی صورت گرفته متکی بدلیل قانونی نمی باشد علیهذا دادگاه با احراز صحت دعوی فوق وتحقق شرایط قرارداد استادی دعوی مطروحه بنظر قانونی تشخیص وخواندگان را به تنظیم سند انتقال رسمی به صورت مشاع بمقدار 400 متر مربع بنام خواهان در پلاک یاد شده در فوق صادر مینماید.
آقای امیر کمالی و سایر خواندگان بدوی طی دادخواست تجدیدنظر علیه آقای محمود محمد زاده به حکم صادره اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده اند پرونده در شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی مطرح و برابر دادنامه شماره 2137-6/12/79 بلحاظ اینکه خواسته کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده دادنامه صادره غیر قابل تجدیدنظر بوده وقرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر مینماید. محکوم علیهم طی نامه ای درخواست اعمال ماه 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) رانموده قایم مقام رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با ملاحظه پرونده مربوطه و شرح خلاصه از آراء بدوی و تجدیدنظر چنین اظهارنظر کرده است :
نظریه قائم مقام یاد شده اولا" در موارد تقویم خواست درمورد املاکی که با حکم دادگاه انتقال می یابد و اثر ناقله دارد باید قوانین امره در قانونی مالیاتهای مستقمی یعنی مواد63 و64 مالیاتهای مستقیم رعایت شود وملک در کمیسیون تقویم املاک ارزیابی و بر مبنای ارزش تعیین شده هزینه دادرسی و نیز مالیات توسط دارائی در مقوع انتقال اخذ شود و در ماده 61 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که گفته است قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد چنین مواردی را شامل میشود، بنابراین هم از نظر هزنیه دادرسی و هم مرجع تجدیدنظر موثر است ودر ارومینه ارزش 400 مترمربع زمین حتی با ارزش منطقه ای کمتر از سیصد هزار تومان نخواهد بود ثانیا" از مفاد رای بدوی 11270-24/8/79 استنباط میشود که اقاله سند رسمی و استرداد باقیمانده پلاک 408 اصلی را در اثر زحمات خواهان ثابت دانسته وخواندگان را بپرداخت اجرت که بنا به تعهد400 مترمربع زمین بوده است محکوم کرد که چون برابر مواد 283 و284 قانون مدنی اقاله برهم زدن توافقی معامله توسط طرفین است در حالیکه اداره زمین شهری در اثر وقوع اشتباه در تصرف پلاک 408 را بجای 415 مورد تملک قرار داده و تملک زمین شهری قهری و بجای مالک نیز صورت گرفته و بعدا" نیز یک طرفه از سوی اداره مذکور در تاریخ 25/12/63 اقاله و فسخ شده است واقدامات فسخ بر مبنای قواعد آمره و در اجرای مقرارت جاریه بوده است ودرقراردادهای طرفین (موضوع را مبهم و بصروت پس از اتمام کار و اعاده مالکیت بفروش رفته از زمین ) قید کرده اند موضوع وکالت و تعهدی که خواهان یعنی آقای محمدزاده قرار بوده است انجام دهد کاملا"مشخص و معلوم نبوده و شرط نتیجه که استرداد ملک باشد منوط به عمل او نیست و نهایتا" نامبرده استحقاق اجرت المثل اعمال خود ومطالبه هزینه های مصروفه در کارهای اداری را بر مبنای مدارک ومستندات خود و نظر کارشناس خواهد داشت و علیرغم اینکه تناسب وکالت این کار با شغل سردفتری دفتری وی منافات دارد رای صادره مخدوش میباشد با استناد ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برای تذکر به شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی ارسال تا پس از اظهارنظر برای اقدامات بعدی اعاده فرمایند.
رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی ارومیه با ملاحظه نظریه قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری اعلام نموده رای صادره صحیحا" صادر شده و دلیل بارزقانونی بر مخدوش بودن آن از ناحیه مقام اظهارنظر کننده ابراز نشده است لذا به عقیده خود باقی هستم و حسب دستور قائم مقام یاد شده قضات محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی بشرج صورتجلسه مورخ 31/6/1380 اعلام نموده اند رسیدگی توسط آن شعبه صرفا" رسیدگی شکلی بوده نه ماهیتی و بلحاظ کمتر بودن میزان خواسته از حد نصاب قانونی قرار رد دادخواست صادر گردیده لذا موجبی برای اظهار نظرنیست پرونده حسب دستور قائم مقام مزبور طی شماره 5453الف -5/7/40 بدیوانعالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای یوسف یزدانی عضوممیز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رای دیوان
بسمه تعالی - با عنایت به جامع محتویات پرونده درخواست قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مبنی بر اعمال ماده 326 بلحاظ ارتکاب اشتباه در دادنامه شماره در دادنامه شماره 2137-6/12/79 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان و دادنامه شماره :1137-24/8/79 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی ارومیه موجه تشخیص و با توجه به گزارش مستدل قائم مقام مذکور و پذیرش استدلال مقام یاد شده مستندا" بمواد 326 و412 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب فروردین ماه 1379 دادنامه دادگاه تجدیدنظر موصوف نقص و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر همان استان ارجاع می شود.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 489

تاریخ تصویب : 1380/07/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.