هر فرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ، باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازند
به تاریخ : 14/1/1373
شماره دادنامه : 22
کلاسه پرونده : 7/12/70
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 24 دادگاه کیفری یک شیراز
شاکی : اولیاءدم مرحومه بانوجواهر
متهم : آقای عبدا ...
اتهام : قتل عمدی
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای عبدا ... فرزند محمد29 ساله دایر به قتل عمدی همسرش بانو جواهر (ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت موضوع کیفر خواست شماره 123194/9/69 صادره از دادسرای عمومی شیراز) نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده خصوصا" اعلام شکایت اولیاءدم کبیر مقتوله ودرخواست قصاص متهم از ناحیه آنها گزارش پاسگاه انتظامی و صورتجلسه و گزارشات مامورین مربوطه اظهارات مطلعین قضیه راجع به اختلاف متهم ومقتوله قبل از وقوع بزه وگواهیهای صادره از پزشکی قانننی شیراز ونتیجه آزمایش انجام شده که وجود سم منتفی اعلام شده وعلت مرگ مشارالیها ضربه مغزی تشخیص داده شده و قسمتهای دیگر گواهیهای مذکور و نظر به اینکه محرز بوده که در زمان دگرگونی وجود ناراحتی مقتوله و انتقال وی به بیمارستان شخص دیگری غیر از متهم نزد مقتوله نبوده واظهارات ضد ونقیض متهم در مورد علت فوت همسرش در مراحل مختلف تحقیق وفق صورتجلسات مورخ 30/11/1371 و13/5/1372 موردازمصادیق لوث تشخیص که بشرح صورتجلسات بعدی دادگاه مراسم قسامه از ناحیه اولیاءدم کبیر مقتوله وبستگان نسبی مرد آنها اجرا شده بنابراین وفق بند 3 ماده 231قانون مجازات اسلامی بر دادگاه محرز است که مشارالهی بزه اعلام شده را مرتکب گردیده علیهذا با انطبقا عملش با بند ب ماده 206 و باستنادماده 205 و قسمت اول ماده 207 و با رعایت ماده 209 قانون مذکور حکم به محکومیت متهم موصوف به قصاص نفس (قتل وی ) با پرداخت دیه یک مرد مسلمان یکی از انواع دیات موضوع ماده 297 قانون یادشده باانتخاب اولیاءدم کبیر مقتوله به محکوم علهی قبل از اجرای حکم و تضمین پرداخت سهم دیه اولیاءدم صغیر مقتوله از ناحیه اولیاءدم کبیر وی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 24 دادگاه کیفری یک شیراز
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
115
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1370/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اخفاء ادله جرم ناظر به موردی است که شخصی غیر از متهم اصلی به منظور مساعدت به وی ، ادله جرم را مخفی نماید، نه خودمتهم اقرار متهم به تمکین از لواط تاثیری در موضوع از جهت مقتول ندارد و اثبات این امر از لحاظ عاملیت مقتول مثبت تلقی نمی شود
