دادگاه می تواند به استناد قانون اعسار حکم به تقسیط الباقی محکوم به (دیه ) از قرار هر قسط به مقدار معین در هر ماه و بلاانقطاع تا استهلاک کامل دیه صادر نماید
به تاریخ : 13/8/1376
شماره دادنامه : 76/555/3
کلاسه پرونده :76/73/3ح 76/409/3ح
مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان
خواهان : نبی الله
خوانده : خاور قیمومتا" از طرف حاتم و نواب و عطیه وسمانه
خواسته : اعسار از محکوم به (دیه )
گردشکار: پس از ارجاع پرونده و ثبت آن سرانجام در تاریخ فوق به تصدی اماض ءکننده ذیلتشکیل با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای نبی الله فرزند مالک اشتر به طرفیت خانم خاور فرزنداصغر اصالتا" و قیمومتا" از طرف صغار مرحوم علی حسنی به خواسته اعلان اعسار وی از پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال محکوم به موضوع دادنامه شماره 74/442/3 پرونده کلاسه 74/206/3 خلاصه دعوی و خواسته خواهان (مدعی اعسار) این است که به دنبال وقوع تصادف میان او و مرحوم علی حسین خواهان مقصر شناخته شده وبشرح دادنامه فوق الذکر به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان درحق اولیاءدم محکوم گردیده اما از آنجا که تمکن مالی و ملائت کافی برای پرداخت دیه نداشته به دنبال اجرای حکم پرونده کیفری وتقاضای محکوم له زندانی و قریب به هفت ماه است که در زندان بسر می برد و چون قادر به پرداخت مجموع دیه نمی باشد لذا به شرح فوق تقاضای اعلام اعسارکرده وی در جلسه مورخه 11/8/76 اظهار داشته که از طرف شرک سهامی بیمه ایران مبلغ هشت میلیون ریال از محکوم به (دیه ) در حق اولیاءدم پرداخت شده و ضمنا" در همان جلسه و طی لایحه ای علیحده که تحت شماره 688/113/8/76 ثبت دفتر لوایح گردیده اعلام داشته که چنانچه دادگاه الباقی دیه مورد حکم دادگاته کیفری را تقسیط نماید آمادگی پرداخت اقساطی آن را خواهد داشت و تعهد نموده که هرماه مبلغ دویست هزار ریال تا استهلاک کامل محکوم به بپردازد خوانده در جلسات دادرسی و طی لوایح ارسالی اظهار داشته که خواهان ملائت کافی برای پرداخت محکوم به را داشته ولکین داراییهای خودرامخفی نموده از آن جمله در شهرستان بیجار دارای نسق زراععی بوده و یک دستگاه خورو مینی بوس داشته و خانه ای در بردآباد کرج که قسمتی را به اجاره داده است اما مودای گواهی گواهان خوهان معشر بر عسرت و تنگدستی او بوده و دادگاه موضوع وجود انساق زراعی برای مدعی اعسار را از مدیریت اراضی بیجار استعلام ... که آن اداره طی نامه شماره 27/43925/5/76 پاسخ داده که نبی الله فاقدنسق زراعی می باشد همچنین از دایره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی تهران هم موضوع مالکیت خورومینی بوس شماره 47156 تهران 11 را که محکوم له مالکیت آن را به مدعی اعسار نسبت داده بود استعلام اما پاسخ واصله طی شماره 614651383 مورخ 14/7/76 از آن دایره هیچگونه مالکیتی را برای مدعی اعسار نشان نمی دهد موضوع وصول و پرداخت قسمتی ازدیه هم از شرکت سهامی بیمه ایران استعلام که پاسخ واصله طی شماره 4422/30127/6/76 حکایت از آ دارد که شرکت بیمه موصوف مبلغ هشت میلیون ریال در وجه وراث قانونی مرحوم علی حسین پرداخت است علیهذا از توجه در محتویات پرونده خصوصا" مودای گواهی گواهان و پاسخ مدیریت اراضی شهرستان بیجار و دایره شماره گذاری ناحیه انتظامی تهران واستهشادیه مورخ 1/2/76 ابرازی خواهان و اینکه خانم خوانده دلیل محکمی بر ملائت مشارالیه و وجود اموال و دارایی او که بتوان از محل آنها استیفای دیه نموده ارائه نداده لذا دادگاه با توجه به تعهد مدعی اعسار به پرداخت اقساطی محکوم به (دیه ) بشرح لایحه شماره 688/113/8/1276 و صورت جلسه همان تاریخ با قبول دعوی خواهان مستندا" به ماده 37 قانون اعسار سال 1313 که به نظردادگاه و با توجه به نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی که اطلاق وتقید قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات والزامات مالی را خلاف شرع تشخیص داده به قوت و اعتبار خود باقیست حکم به تقسیط الباقی محکوم به (دیه از قرار هر قسط دویست هزاریال در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل دیه صادر می ناید که باید پنج قسط اول همزمان پرداخت شود رای صادره حضوری و مشمول مقررات ماده 701قانون آئین دادرسی مدنی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
117
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 555
تاریخ تصویب : 1376/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کارفرمایان مسئول جبران خسارات وارده به کارگران در حین انجام کار در صورت احراز تقصیرمی باشند بابراین ، خساراتی تحت عنوان هزینه تهیه دارو ومعالجه و هزینه ایاب و ذهاب و حقوق ایام معالجه قابل مطالبه است قاضی دادگاه می تواند در صورت احراز اعسار و عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت دیه ، حکم کند که دیه از بیت المال پرداخت شود
