دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم علیه در آخر هر سال (روز25برج ) به میزان معینی از کل محکومیت خود را به صورت تقسیط پرداخت کند
به تاریخ : 5/3/1377
شماره دادنامه :77/8/87 و 86و85و84و83 و82
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه عمومی زنجان
خواهان : محمدباقر فرزند صادق
خواندگان : 1 حسن 2 ناهید 3 حمید4 مجید5 رجب
خواسته : اعسار از پرداخت دیه و هزینه
گردشکار: پس از ارجاع پرونده و ثبت آن سرانجام دادگاه بشرح زیر انشاء رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعسار از دیه محکوم بها دادنامه شماره های 75/8/92و75/8/298و75/8/299وهزینه دادرسی با توجه به تحقیقات پرونده وشهادت شهودو انیکه از ناحیه خواندگان هیچگونه اعتراض و دفاع موجهی درقبال دعوی مطروحه ابراز نگرددیه دعوی خواهان به نظر دادگاه موجه است النهایه با توجه به اظهارات خود خواهان مبنی بر اعلام آمادگی جهت پرداخت دیه محکوم بها به صورت اقساطی در آخرین ماه هر سال مستندا" به ماده 1 قانون اعسار مصوب 2/12/1313 و آیه شریفه 28 سوره بقره (وان کان ذو عسره فنظره الی معسره ) حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی و از پرداخت هزینه دادرسی و از پرداخت یکجای دیات محکوم بها صادر و اعلام می دارد النهایه با توجه به اعلام آمادگی خواهان به پرداخت دیه به صورت اقساطی و اینکه نامبرده از نظر سنی قادر به انجام کار و پرداخت دیه است و با در نظر گرفتن کل محکوم بهای وی که حدود سه فقره دیه کامل و تعدادی دیه از بابت صدمات و ملحوظ داشتن یک سوم تغلیظ به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام و مشکلات اجرای حکم در تقسیط دادگاته در اجرای ماده 37 قانون اعسارمقررمی داردنامبرده در آخر هر سال (روز25برج ) که از سال 77 شروع می شود و به میزان یک بیستم از کل محکومیت خود را در حق خواندگان متناسب طلبشان محکوم می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس دادگاه
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
117
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 87
تاریخ تصویب : 1377/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قاضی دادگاه می تواند در صورت احراز اعسار و عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت دیه ، حکم کند که دیه از بیت المال پرداخت شود در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد
