×

در صورت مطالبه شاکی خصوصی ، دادگاه متهم را به پرداخت وجه مورد کلاهبرداری به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی در حق مدعی خصوصی محکوم می کند

در صورت مطالبه شاکی خصوصی ، دادگاه متهم را به پرداخت وجه مورد کلاهبرداری به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی در حق مدعی خصوصی محکوم می کند

در-صورت-مطالبه-شاکی-خصوصی-،-دادگاه-متهم-را-به-پرداخت-وجه-مورد-کلاهبرداری-به-عنوان-اصل-خواسته-و-نیز-هزینه-دادرسی-در-حق-مدعی-خصوصی-محکوم-می-کند
به تاریخ : 22/12/1373
شماره دادنامه : 1089
کلاسه پرونده : 5/88/73
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز
شاکی : جمشید
متهم : ناصر
اتهام : کلاهبرداری

رای دادگاه
نسبت به اتهام ناصر فرزند حسین 34 ساله شغل کاسب مسلمان ، اهل و ساکن نورآباد ممسنی به کلاهبرداری مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان از جمشید به این شرح که مشارالیه درپائیز سال 72یک اتومبیل جیپ شهباز به متهم فروخته به مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار که دو قطعه چک به مبلغ هر یک سیصد و پنجاه هزار تومان به شاکی داده و دو تا تخته فرش به ارزش دویست و پنجاه هزار تومان و صد هزارتومان هم یک تولیزیون رنگی کشنده چکها شخصی به نام حسین بوده که متهم می دانسته شخص مزبور به علت صدور چکهای متعددبلامحل زندان است و چکها پاس نمی شود دادگاه حسین در شعبه 13 به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل محکوم به زندان شده که هم اکنون در زندان است به علاوه فرش ها را هم با حیله و تقلب به او نداده است نظر به اینکه طبق اظهارات متهم مشارالهی اتومبیل از شاکی خریده است بنابراین وقوع معامله بین آنها محرز است و نظربه اینکه متهم قبول کرده که یک فقره چک حسین بابت قیمت اتومبیل به شاکی داده و یک فقره هم به شاکی داده است ه وجه آن را برای او وصول بکند که ادعاهای اخیر او موجه نیست و نظر به اینکه متهم می دانسته که حسین پول در حسابش نیست که چکها پاس شود زیرا طبق اظهار خود متهم مشارالیه قبل از خرید جیپ یک اتومبیل تویوتا به حسین فروخته بوده که بابت قیمت آن حسین چک به او داده ولی چکهای او پاس نشده است لذا ارتکاب بزه منتسبه از ناحیه متهم محزراست و عمل اومنطبق است با ماده 1 از قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس مصوب سال 67 لذا به استناد ماده مرقوم حکم بر محکومیت متهم به یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و پنجاه هزار تومان جزای نقدی صادر می شود چونشاکی با تقدیم دادخواست مطالبه وجه مورد کلاهبرداری را کرده است لذا حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون وپنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 15385ریال بابت هزینه دادرسی در حق مدعی خصوصی صادر شود این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1089

تاریخ تصویب : 1373/12/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.