جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


به تاریخ : 10/9/1374
شماره دادنامه : 412
کلاسه پرونده : 74/456
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای الف
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 689 مورخ 20/7/1374 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی تهران
اتهام : جعل ، سرقت ، استفاده از سند مجعول ، ارتشاءوکلاهبرداری

رای دادگاه
در پرونده 14/74/456 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف اصالتا" از طف خود وکالتا" از موکلین خود سایر شکات پرونده نسبت به دادنامه 20689/7/74 صادره از دادگاه عمومی شعبه 80 تهران از حیث برائت متهمین پرونده در امر اتهام جعل و سرقت و استفاده ازاسناد مجعول و در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم برائت صادره درباره خانم ... همانطور که در تصمیم 408/1411/8/73 شعبه دیوان عالی کشور منعکس است دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظرکننده ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و مطابق با رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 تصمیم متخذه در دادگاه عمومی شعبه 80 به قائم مقام مرجع تجدیدنظرخواهی را قابل استماع ندانسته و مردود اعلام می دارد و امادرخصوص تجدید نظرخواهی نسبت به حکم برائت صادره درباره ... از حیث جعل پروانه ساختمانی و پایان کار ساخحتمانی و شرکت درسرقت پرونده ازشهرداری ایراد و اعتراض موجهی که بر اساس دادنامه خدشه وارد آورده و از موجبات فسخ آنباشد به عمل نیامده است و همان طور که دادگاه بدوی استدلال فرموده ارکان مادی تحقق بزهاز ناحیه متهم محقق نیست و مفورض بر مهیای ارکان دیگر انتساب بالفعل از ناحیه متهم موصوف و مباشرت مسلم وی نتیجتا" توجه اتهام احراز نگردیده است و چون فاعل دیگری در مظان اتهام و تعقیب وتشخیص نبودهاست نوعت معاونت متهم نیز نامعلوم است و مجموعا" نظر به اصل کلی برائت حکم صادره بدوی مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدرا یافته و عینا" تایید می گردد و اما در خصوص تجدیدنرخواهی نسبت به محکومیت های معینه درباره متهم و ادعای مخالف بوان آن با قانون و شرع ، اگرچه بر اساس محکومیت خللی وارد نمی باشد لیکن از جهات مصرحه در ماده 25و بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بشرح زیر دارای منقصت قانونی بوده و اصلاح می گردد(1) در مورد بزه ارتشاء استناد دادگاه به ماده 67 قانون تعزیرات که مصوب 1362 بوده صحیح نبوده است وتوجها" به تبصره 2ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضبط مبلغ یک میلیون ریال وجه الرشوه ادعائی به نفع صندوق دولت به عنوان تعزیر محکوم می گردد که موکول به شناسائی بعدی مرتشی و کشف و اخذ بعدی وجه الرشوه خواهد بود و امتیازات حاصله پروانه ساختمانی و پایان کار نیز ملغی است که نظر به اینکه حکم دادگاه بدوی بر امضاء آنها نیز صادر گردیده و با تاییداین مرجع تجدیدنظر سالبه به انتفاء موضوع متصورند توضیح داده می شود که الغاء امتیازات تا امحاء اسناد و بعد از آن تا اجرای دادنامه قطعی اثرات قانونی خود را حائز خواهد بود البته در مورد سند تفکیکی ماخوذه چون مستقیما" از بزه رشوه اخذ نگردیده است مقرر می دارد شکات در صورت عدم مصالحه احتمالی باوصول نتیجه ازاقداماتی که ذیلا" در بند2 خواهد آمد احقاق حق فرمایند.
(2) در خصوص دو فقره جرائم استفاده از اسناد مجعول منصرف از نظر دادگاه بدوی از لحاظ شمول تعد معنوی جرائم و مستقل از بزه کلاهبرداری مستندا" به ماده 28 قانون تعزیرات اسلامی و لحاظ قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد بزه و رعایت تبصره 2 ماده 22 و شمول بند5 ماده 22 مذکور از جهت اینکه متهم بدون سابقه کیفری و در وضعیت خاص و پیچیده مقررات شهرداری مرتکب جرائم مذکور گردیده است متهم را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید و در مورد جبران خسارت با توجه به طرح قضیه کمیسیون ماده صد شهرداری و احتمال تخریب بعدی و توجها" به احتمال درخواست بعدی ابطال سند مالکیت از ناحیه شکات و اینکه با تخریب اعیانی هیچگونه خسارتی متوجه شکات نخواهد بود لذا جبران خسارت شکات فعلا" منتفی است در مورد اتهام کلاهبرداری نسبت به شکات پرونده همانطور که در مندرجات پرونده انعکاس دارد و نتایج کلی حاصله از اقدامات انجام گرفته من جمله اظهارنظربازپرس محقق قضیه وکیفرخواست صادره دادگاه کیفری 2 و دیوان عالی کشور وگزارش مرجع انتظامی و نظریه نهائی شهرداری توسل به حیله وتقلب ازناحیه متهم محرز است و ضمن استفاده از پایان کار ساختمانی مجعول اقدام به اخذ صورت جلسه تفکیکی خلاف واقع از اداره ثبت محل نموده و یک واحد ساختمان اضافی در زیرزمین مشاعی شکات احداث کرده و فروخته و پول حاصله را به ضرر مالکین و به نفع خود کلاهبرداری نموده است البته در این قسمت استدلال وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تحقق بزه انتقال مال غیرمحتمل است نیزمحل تامل است به نظر مرجع تجدیدنظر با طولانی شدن مدت رسیدگی و حجم پرونده تامل بیش از این جایز نبوده خصوصا" اینکه مجازات انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است همان مجازات تعیین شده خواهد بود فلذا با اعلام اینکه در حصول ارکان قانونی و مادی بزه انتقال مال غیر و احراز فقدان رکن معنوی تحقق آن بزه موضوع از مصادیق کلاهبرداری بوده و توجهی به موضوع انتقال مال غیر نداشته است و با تشکیل در حصول ارکان قانونی و مادی بزه انتقال مال غیر و احراز فقدان رکن معنوی تحقق آن بزه موضوع را از مصادیق کلاهبرداری در حدود ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته و با لحاظ قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت تبصره 2 وبند5 ماده 22 قانون به جهت تخفیفی که در بند2 این حکم مذکور افتاد متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال موضوع کلاهبردرای به نحو مذکور در بند 2 این حکم محکوم می نمایدنتیجتا" اینکه با توجه به مراتب مذکور حکم محکومیت بدوی تصحیحا" تاییدو ابرام می گردد. این رای قطعی است و لازم الاجرااست.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
412
تاریخ تصویب :
1374/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :