تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آن از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب اوبه داشتن جواز و اختیارات قانونی به قصد انتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر درمحکمه جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی است
به تاریخ : 30/9/1374
شماره دادنامه : 74/1126
کلاسه پرونده : 74/635ش 7
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه عمومی اراک
شاکی : کانون وکلای دادگستری به نمایندگی آقای ذبیح الله
متهم : علی
اتهام : تظاهر در امر وکالت
رای دادگاه
در خصوص شکایت کانون وکلای دادگستری به نمایندگی آقای ذبیح الله علیه آقای علی مبنی بر تظاهر در امر وکالت در دادگستری با عنایت به مدارک مورد استناد کانون و مفاد لوایح نماینده مذکور و مدافعات متهم اولا" باعنایت به اینکه موضوع تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آنجرم از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب او به داشتن جواز واختیارات قانننی به قصدانتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر در محکمه جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی می باشد، که چون نسبت به متهم این ارکان و شرایط فراهم نمی باشد چرا که اکثر محاکم اراک مطلع از معاضدت قضائی وهمکاری متهم با دفتر حمایت از حقوق رزمندگان وایثارگران استان مرکزی هستند کماآنکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده مورد شکایت نیز بر این امر تصریح دارد. مضافا" آنکه موکل پرونده مورد بحث بدوا" به شخص مهم مراجعه ای نداشته بلکه پس از مراجعت وی به دفتر حمایت و احالهامر وکالت توسط دفتر حمایت به متهم مشارالیه به وکالت موکل تحت الحمایه پرداخت است. هرچند که دادگاه بر این اعتقاد است که در صورت وجود تزاحم حق بین افراد مذکور در ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد عادی دادگاه می بایست مراقبت نماید که درقدر متیقن نسبت به حقوق آن افراد نمایندگان دفتر را بپذیرد و یا از وکلای رسمی دادگستری استفاده شود و لاغیر معذالک در مانحن فیه به لحاظ احراز سوءنیت متهم و احاله امر وکالت از طرف دفتر حمایت از حقوق رزمندگان به ایشان و مستندا" به بخشنامه شماره 66/28/ب /ش 14/9/66 شورای عالی قضائی وقت و ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مستفاد ازاطلاق لفظ وکیل در مصوبه تشخیص مصلحت نظام اسلامی اقدامات متهم از نظر دادگاه از شمول و مصادیق ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 خارج است فلذا نامبدرهرا از بزه انتسابی مبری و حکم به تبرئه صادر و ابلاغ می گردد حکم صادره قطعی است.
رئیس دادگاه
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
117
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1126
تاریخ تصویب : 1374/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش مال غیر خصوصا که متهم در آن نیز سهیم باشد نمی تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری ه فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد فرضیه جزائی ودارای وصف حقوقی است در صورتی که انبار و حجره شاکی به صورت امانی در ید و اختیار متهم بوده باشد، بزه ارتکابی متهم به خیانت در امانت خواهد بود نه کلاهبرداری
