×

رسیدگی بدعوی کارگرعلیه کارفرمابرای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کاراست

رسیدگی بدعوی کارگرعلیه کارفرمابرای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کاراست

رسیدگی-بدعوی-کارگرعلیه-کارفرمابرای-مطالبه-حقوق-ایام-اشتغال-بکار-درصلاحیت-مراجع-حل-اختلاف-قانون-کاراست
رای شماره : 507 - 15/10/1366

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
مادتین 37 و 38 قانون کار مصوب 1337/12/26 هرگونه اختلاف بین کارگروکارفرما راکه ناشی از اجرای مقرات قانون مزبور و یا قراردادکار باشد و از طریق سازش رفع نشودقابل رسیدگی درشورای کارگاه ومراجع حل اختلاف قانون کارقرارداده بنابراین دعوی کارگرعلیه کارفرمابرای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکارهم مشمول مقررات قانون کارمیباشد و باید درمراجع حل اختلاف قانون کاربه آن رسیدگی شودلذارای شعبه سیزدهم دیوانعالی کشورکه براساس این نظر و باستناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری برتائید قرارعدم صلاحیت دادگاه دادگستری باعتبارصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کارصادر گردیده صحیح تشخیص میشوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ریاست معظم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارمیرساند،آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیرازطی شماره 2185-7/7/1365پرونده های شماره 47/9/64و32/3/65رابه علت صدورآراءمختلف درموضوع مشابه ازشعب دیوانعالی کشورجهت طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشورارسال نموده که خلاصه جریان پونده هابشرح ذیل معروض میگردد:
1- پرونده شماره 47/9/64شعبه دوم شیراز
دراین پرونده آقای جهانیان برعلیه آقای اتابکی بخواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم وتوضیح داده خواسته رابابت حقوق ایام اشتغال بکارازکارفرماطلبکاراست که اداره کل کارمبلغ 226000ریال برآوردنموده وبعلت استنکاف کارفرماازپرداخت حقوق معوقه تقاضاکرده دادگاه حکم مقتضی صادرنمایددادگاه بشرح دادنامه شماره 21-6/2/1365 قرارعدم صلاحیت باعتبارشایستگی هیئت حل اختلاف مستقردراداره کاروامور اجتماعی صادرودراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دستورارسال پرونده رابدفتردیوانعالی کشورصادرنموده وپرونده به شعبه 13 دیوانعالی کشورارجاع وبشرح دادنامه شماره 184/13-17/3/1365چنین رای داده است :
رای - باتوجه باستدلال دادگاه حقوقی یک شیرازونظربه اینکه موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کاروبراساس روابط فیمابین کارگروکارفرما میباشدکه دراینموردقبلانیزازطرف خواهان به شورای کارگروکارفرما مراجعه شده وپرونده نیزدراین موردتشکیل گردیده ورسیدگی بموضوع درصلاحیت هیئت های حل اختلاف کارگروکارفرمابوده ودرنتیجه قراردادگاه حقوقی یک شیرازشعبه دوم استوارمیشود.
2- پرونده 32/3/65 دادگاه شیراز
دراین پرونده آقای جلیل مومنی برعلیه آقایان نیک بخت وفیض به خواسته مبلغ 210000ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده وخواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایان اشتغال بکارمیباشدکه دردادخواست صدور قرارتامین خواسته نیزتقاضاشده دادگاه بشرح دادنامه شماره 27-15/2/65 باتوجه باینکه خواسته موردمطالبه خواهان اجرت ایام کارکرداست قرارعدم صلاحیت بشایستگی هیئت حل اختلاف مستقردراداره کارصادرودراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اظهارنظربه ارسال پرونده بدیوان عالی کشورنموده پرونده به شعبه اول دیوانعالی کشورارجاع وشعبه اول طبق دادنامه شماره 79/1-02/3/65چنین رای داده است :
رای - خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000ریال بابت اجرت ایام کارکردوصدورقرارتامین خواسته بعنوان دین منصرف ازمقررات مربوط به قانون کاربوده ودرصلاحیت هیئت حل اختلاف مستقردراداره کارنمیباشدبنا به مراتب باعنایت به صلاحیت عام مراجع قضائی قرارعدم صلاحیت صادره فسخ وپرونده جهت رسیدگی درماهیت به دادگاه صادرکننده قراراعاده میشود. اینک بشرح آتی مبادرت باظهارنظرمینماید:
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرمواردمشابه بین آراءشعب اول وسیزدهم دیوانعالی کشورتهافت وجودداردنبابه مراتب وباستناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه :15/10/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکترفتح الله یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم کل کشوروباحضورجناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"درباب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگروکارفرماباتوجه به اینکه موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کارودرارتیاط باکارگروکارفرمامیباشد رسیدگی درصلاحیت هیئت حل اختلاف مستقردراداره کارمیباشدبنابراین رای شعبه سیزدهم دیوانعالی کشورموجه بوده وتائیدمیشود."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12524- 29/11/1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 925 تا928
3

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 507

تاریخ تصویب : 1366/10/15

تاریخ ابلاغ : 1366/11/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.