جرائم صدور چک بلامحل و صدور چک وعده دار جز جرایم مشابه بوده و فقط یک مجازات قابل اعمال است و تعدد جرایم مشابه می تواند از علل مشدده مجازات باشد
به تاریخ :11/10/1374
شماره دادنامه : 1148
کلاسه پرونده : 74/ت 5/904
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای احمد
تجدیدنظرخوانده : آقای حسین
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 529 الی 533 مورخ 13/8/1374صادره از شعبه 96 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای احمد.00 از دادنامه شماره 529، الی 533 مورخه 13/8/74 شعبه 96 دادگاه عمومی تهران که به اتهام صدور چک بلامحل و وعده دارد به تحمل دو مورد مجازات دو سال حبس ( که یکی از آ;ها تواتم با جزای نقدی است ) و همچنین پرداخت ضرر و زیان به شرح مندرج در حکم مذکور محکوم است اولا" در خصوص محکومیت حقوقی چون تجدیدنظرخواهی طبق تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبرهزینه دادرسی براساس خواسته (محکوم به ) بوده و این تشریفات رعایت نشده موجبی برای رسیدگی در این دادگاه نیست ثانیا" در خصوص محکومیت کیفری مشارالیه اساس دادنامه از حیث دلائل احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه وانطباق آن با مواد قانونی بودن ایراد و اشکال است وموجبی برای نقض دادنامه نست ، لیکن تعیین دو مجازات برای وی صحیح به نظر نمی رسد زیرا هرچند تعدادی از چکهای صادر شده توسط تجدیدنظرخواه به لحاظ نداشتن موجودی (بلامحل بودن ) پرداخت نگردیده ( که منطبق با ماده 7 قانون اصلاحی صدور چک است ) و تعداد دیگری به لحاظ وعده دار بودن مشمول ماده 10 قانون مذکور می باشد، تعداد مذکور فی الواقع تعدد جرائم مختلف نیست تا برای هر یک مجازات جداگانه تعیین گردد. رکن اساسی همه آنها پرداخت نشدن وجه چکها می باشد که در ماده 3 (اصلاحی ) قانون صدور چک به نحو کلی بیان شده است. نظر قانونگزار در تعیین مجازات خاص برای صادرکنندگان چکهای موضوع ماده 13 فی الواقع تقلیل مجازات آنان نسبت به مجازات صادرکنندگان چکهای موضوع ماده 7 بوده ( با حذف جزای نقدی یا صرفا" محکومیت به جزای نقدی ) نه خارج کردن آن از عمومات مربوط به چکم ، بنابراین جرائم ارتکابی تجدیدنظرخواه مختلف (به نحوی که مستلزم تعیین مجازاتهای مختلف باشد) نیست و فقط یک مجازات قابل اعمال است و نظربه اینکه اصولا" تعدد جرائم مشابه می تواند از علل مشدده باشد و مجازاتی که طبق ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک تعیین شده ( دوسال حبس و جزای نقدی ) شدیدتر از مجازات مقرر در ماده 13 همان قانون است و با وضعیت فوق الذکر اصولا" تعیین حبس به تنهائی موجه نیست ،این دادگاه مجازات دو سال حبس و جزای نقدی مقرر در رای بدوی را تائیدنموده و مجازات دیگر (دوسال حبس ) را از رای بدوی حذف می نماید و براین اساس دادنامه بدوی را تصحیح می کند. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
117
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1148
تاریخ تصویب : 1374/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهدداشت مگر آنکه انتقال قهری باشد خسارت تاخیر تادیه به ماخذ صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک علاوه بر اصل خواسته و هزینه دادرسی قابل مطالبه است
