×

علی الاصول شخصیت حقوقی رانمی توان به عنوان متهم تعقیب یا به عنوان مجرم به تحمل مجازات ( حبس یا شلاق یا جزای نقدی و ) محکوم نمود بلکه وقوع بزه از ناحیه شخص حقیقی قابل تصور است

علی الاصول شخصیت حقوقی رانمی توان به عنوان متهم تعقیب یا به عنوان مجرم به تحمل مجازات ( حبس یا شلاق یا جزای نقدی و ) محکوم نمود بلکه وقوع بزه از ناحیه شخص حقیقی قابل تصور است

علی-الاصول-شخصیت-حقوقی-رانمی-توان-به-عنوان-متهم-تعقیب-یا-به-عنوان-مجرم-به-تحمل-مجازات-(-حبس-یا-شلاق-یا-جزای-نقدی-و-)-محکوم-نمود-بلکه-وقوع-بزه-از-ناحیه-شخص-حقیقی-قابل-تصور-است

وکیل


به تاریخ : 4/11/1374 شماره دادنامه : 1224 کلاسه پرونده : 74/ت 5/936
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان
تجدیدنظرخواه : شرکت آب و فاضلاب
تجدیدنظرخوانده : آقای مجید
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 1164 مورخ 1/9/1374 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی کرج
اتهام : تصرف عدوانی

رای دادگاه
به موجب دادنامه شماره 1164 1/9/74 شعبه 17 دادگاه عمومی کرج راجع به شکایت آقای مجید، شرکت آب و فاضلاب به اتهام تصرف عدوانی پلاکهای ثبتی 14574و14574 فرعی از170 اصلی مهرشهر کرج به استناد ماده 135 قانون تعزیرات به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت و رفع تصرف عدوانی ورفع مزاحمت و اعاده ملک به وضع زمان قراردا مورخه 20/4/70 محکوم گردیده و شرکت مذکور در مهلت مقرر قانونی نسبت به این حکم معترض وتقاضای تجدیدنظرنموده است. با بررسی محتویات پرونده و سوای ماهیت اعتراض و ایراد تجدیدنظرخواه ، رای تجدیدنظرخواسته در دو جهت دارای اشکال است. اولا" مطابق مقررات جزائی جاری در کشور علی الاصول شخصیت حقوقی را نمی توان به عنوان متهم تعقی با به عنوان مجرم به تحمل مجازات (حبس یا شلاق یا جزای نقدی و ... ) محکوم نموده ووقع بزه از ناحیه شخصی حقیقی قابل تصور است.(البته تعقیب وبه کیفر رساندن مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی به عنوان شخص حقیقی هر جا که وقوع بزه ناشی از عمل آنان یا قابل انتساب به آنان باشد بلااشکال است که این مقوله جداگانه است )0 ماده 135 قانون تعزیرات نیز با کلمه (هرکس) که ناظر به شخص حقیقی است شروع می شود نه با کلمه ( هرشخصی) که توهم غیرمتعارف و غیرمعقول شمول آن به شخصیت حقوقی پیدا شود. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته اساسا" از این حیث صحیح به نظر نمی رسد. ثانیا" آنچه از محتویات پرونده بدوی و خصوصا" مندرجات دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندات آن از جمله قرارداد 30/4/70 استنباط می گردد پلاکهای موضوع عدوی به عنوان تاسیاست آبرسانی (چاه عمیق و غیره ) در تصرف و اختیار شهرداری بوده وب رای آب رسانی به سکنه محل مورد بهره برداری قرار داشته النهایه با تشکیل شرکت آب و فضلاب و دراجرای مقررات مربوطه (قانون تشکیل شرکتهای آب و فضلاب مصوب 1369 ) شهرداری مهرشهر این تاسیسات را در اختیار شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران قرار داده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 135 قانون تعزیرات که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته نیست زیرا نه ابتدای ورود باقهر و علبه بوده و نه ادامه تصرفات با قهر و غلبه است خصوصا" آنکه موضوع جنبه شخصی هم نداشته و سوءنیتی هم احراز نمی شود به همین اعتبار وص رفنظر از ادعای طرفین راجع به ماهیت موضوع ومالکیت این پلاکها و حسن نیت آنها در اصل مالکیت و تصرف ، چون قوع بزهی احراز نمی شود رای بدوی نقض می گردد و حکم به برائت صادر می شود. شاکی می تواند مطابق مقررات حقوقی مبادرت به طرح دعوی نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

118

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1224

تاریخ تصویب : 1374/11/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.