ادعای عدم مسئولیت بنگاه راه آهن درتلف شدن مال ازجهت عدم تادیه حق تضمین ،خلاف قانون است
رای دیوان عالی کشور
موافق ماده 386قانون تجارت متصدی حمل ونقل درغیرموارداستثنائی مذکوردرماده مزبورمسئول حوادث وتقصیراتی است که درموردحمل ونقل واقع می شودوپرداخت مبلغی اضافه ازنرخ عادی کرایه بعنوان حق تضمین برای ایجاد مسئولیت بنگاه راه آهن درمورداستثنائی است نه اینکه عدم پرداخت آن اصلا بنحوکلی ازبنگاه رفع مسئولیت نمایدوماده 24آئین نامه راه آهن هم که قید نموده (درغیرمواردی که قانون معین کرده است بنگاه مسئولیت ندارد)ناظر به این موردنیست وعدم مسئولیت بنگاه مزبوردرتلف شدن مال ازجهت عدم تادیه حق تضمین خلاف قانون است .
حکم شماره 644-28/4/27شعبه 1و645-28/4/27شعبه 1
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 645
تاریخ تصویب : 1327/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرپژوهشخواه درلایحه مربوط به جلسه دادگاه حق حضورخودرااسقاط کندواسقاط مزبورشامل همان جلسه باشد چون اعتراض برحکم غیابی پژوهشی تجویزشده شامل موردنیزمی باشد در موردی که متصدی حمل ونقل اخذ مال التجاره را منکرباشداجراء دستور ماده 393 مورد نخواهدداشت
