دادگاهها مکلفند در مورد معاملات با حق استرداد،نسبت به اجور(خسارت تاخیرتادیه )ازهمان روزانقضای مدت خیار،حکم صادرنمایند
رای دیوان عالی کشور
علاوه براینکه تبصره دوم ماده 36قانون تسریع دلالتی برمتزلزل بودن اسنادذمی وعدم جوازحکم به خسارت تاخیرتادیه درموردمعاملات بیع شرطی اززمان انقضای مدت خیارتاروزصدوراولین حکم ندارداساسابرطبق دستور صریح ماده 38معطوف به ماده 33و34قانون ثبت اسنادکه وضعامتاخرازقانون تسریع می باشددادگاههامکلفنددرموردمعاملات باحق استردادنسبت به اجور (خسارت تاخیرتادیه )ازهمان روزانقضای مدت خیارحکم صادرنمایند.
حکم شماره 366-27/2/23شعبه 1و1264-11/6/16شعبه 1
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 366
تاریخ تصویب : 1323/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در موردی که متصدی حمل ونقل اخذ مال التجاره را منکرباشداجراء دستور ماده 393 مورد نخواهدداشت مقررات قانون تسریع درخصوص خسارت ناظر به دعاوی است که بعداز وضع قانون مزبور اقامه شده باشد و شامل دعاوی که قبلااقامه وخاتمه پیدا کرده اندنیست
