قتلی که از روی سبق تصمیم و بدون قصد و سوءنیت باشد،عمد نبوده وشبیه عمد است
کلاسه پرونده : 11/16/3104
شماره دادنامه : 776
تاریخ رسیدگی : 3/9/1369
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) 21 ساله ، شغل ... به اتهام قتل عمدی همسرش بانو (ب ) تحت تعقیب دادسرای ... قرارگرفته ودادسرای مزبوربه موجب کیفرخواست شماره 18549/12/64 و به استناد بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص درخواست تعیین کیفر نموده است و شعبه نهم دادگاه کیفری یک مستقر در ... قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه یکفری محل وقوع بزه ... صادر نموده است. در تاریخ 27/6/65 دادستان عمومی به لحاظ استعفای حاکم محکمه ... و بلاتصدی بودن دادگاه کیفری ... پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ... ارسال و دادگاه کیفری یک ... نیز به شرح دادنامه شماره 1812/1/66 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک ... صادر می نماید و چون دادگاه کیفری یک منحل شده " است " پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه یعنی ... دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد و دادگاه کیفری یک ... با حضور متهم و وکیل تسخیری و اولیای دم وآقایان مشاورو دادستان تشکیل گردید و پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث و اجرای قسامه دانسته و تنها وارث متوفات مادر متقوله قسم یاد کرده پنجاه مرتبه که دخترش را عمدا" کشته است و پس از اخذ نظریه مشاور و احراز بزهکاری متخم به شرح نظریه مورخ 27/1/68 مستندا" به ماده یک و بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص و ماده 27 و 38 تا44 همان قانون به پرداخت نصف دیه کامله به قاتل اظهارنظر به قصاص متهم نموده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 288/1716/6/68 به شرح زیر اظهار شده است.
(نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن علی فرض صحت انتساب اتهام به متهم با توجه به اینکه حاضر حق قصاص برای مادر قائل نیستند و نتیجتا" مادر نمی تواند درخواست قصاص نماید به غیر از مادر تنها ولی دم منحصر به فرد مقتوله پسر صغیرش می باشد که آن هم حسب فتوای حضرت امام خمینی قدس سره حق قصاص قابل استیفا از طرف قیم یا ولی صغیر نمی باشد و باید صبر نمایند تا صغیر کبیر شود و تصمیم بگیرد علی هذا به جهات یاد شده نظریه مورخ 27/1/68دادگاه کیفری یک ... دائر بر قصاص متهم قابل تنفیذ نبوده و با عدم تنفیذ آن پرونده جهت اقدام قانونی نزد مرجع مربوط اعاده می گردد و ضمنا" در خصوص حکم برائت دائر به اتهام سقط جنین با عنایت به مادتین 198و287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری چون قطعی لذا موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور وجود ندارد.
دادگاه کیفری یک ... نیز با ارسال پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور اعلام نموده است چون از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد حق قصاص مادر مقتول آراء مختلفی صادر شده تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و دیوان عالی کشور به شرح نظریه مورخ 20/8/68 مورد را قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندانسته است و پرونده به دادگاه کیفری یک اعاده شده و دادگاه کیفری یک ... حسب رای شماره 68680 با استدلال اینکه محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان ... می باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه کیفری یک ... نیز حسب رای شماره 2162/10/68دادگاه کیفری یک ... را صالح دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مذکور صادر نموده است.
به لحاظ حصول اختلاف بین دو دادگاه کیفری یک پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و بموجب دادنامه شماره 13102/2/69 به ظرح زیر اظهارنظرنموده است.
(بسمه تعالی 0 در خصوص اختلاف بین دادگاههای کیفری یک ... و کیفری یک ... در موردرسیدگی به اتهام (الف ) دائر بر قتل همسرش با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 59/1628/12/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ابرازنظر استنباطی دادگاه کیفری یک و اعاده پرونده به مرجع مرقوم و ضرورت اجرای تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب سال 1368 به تائید صلاحیت دادگاه کیفری یک ... حل اختلاف می شود.)
دادگاه کیفری یک ... نیز به موجب دادنامه شماره 69/291/315/3/69 به شرح زیر انشاء رای می نماید:
(رای دادگاه در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند.00 21 ساله اهل و ساکن ... دائر به قتل عمدی همسر دائمی خود مرحومه ... با توجه به شکایت مادر مقتوله تنها ولی دم مقتوله درزمان قتل دارای یک پسر حدود یک ساله و مادر بوده که پس از فوت وی در فاصله چند ماه پسر وی فوت می نماید " که " در صورتجلسه مورخ 19/1/65 دادگاه کیفری یک ... و صفحه 116 پرونده که خود متهم اززندان نوشته موضوع منعکس است. اقرار صریح متهم به ایراد ضرب نسبت به مقتوله در برگهای 29و98 پرونده ، نامه تهدیدآمیز متهم به برادر مقتوله قبل از وقوع جنایت ، اظهارات خواهر و خواهرزادگان قاتل که ازنزدیک شاهد اختلاف قاتل و متقوله بوده اند و گواهی پزشکی ، انجام مراسم قسامه در دادگاه توسط تنها ولی دم (مادر) به لحاظ تشخیص مورد از موارد لوث و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل وی ارتکاب بزه انتسابی به وی (قتل عمدی ) در نظر دادگاه محرز است و دادگاه محکومیت وی را به استناد ماده یک بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص و مواد 378 و 38و44 و بند 3 مده 27 قانون موصوف فوق که مواد استنادی مبنی بر منابع معتبر فقهی است و نیز ماده 51 قانون مزبور به قصاص " اعدام " توسط ولی دم با اذن ولی امر مسلمین ... صادر و اعلام می دارد. ضمنا" در صورتی که بخواهد قصاص کند باید قبلا" نصف دیه کامله یک مرد (پنجهزار درهم نقره خالص ) را به قاتل پرداخت و سپس اقدام نماید. رای صادره قابل تجدیدنظر در محدوده مقررات قانونی دیوان عالی کشور است.)
پس از ابلاغ رای ، محکوم علیه به شرح لوایح تقدیمی به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 23/5/69 به عقیده خودباقی مانده " است " و پرونده به دویان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپ س از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره و چنین رای می دهند.
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه وارد به نظر می رسد، زیرا با توجه به گواهی پزشکی که علت فوت متوفی را صراحتا" تعیین و مشخص و اعلام نکرده است و با عنایت به اظهارات متهم دائر بر اینکه بر اثر اختلافات خانوادگی با همسر خود در تاریخ 3/11/64 وی را کتک کاری کرده از روی عمد و قصد نبوده بلکه برای تنبیه بوده و به علت عدم احراز سبق تصمیم و قصد و سوءنیت مورد با بند ب از ماده 2 قانون دیات منطبق است. مورد از موارد پرداخت دیه می باشد. علی هذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 69/291/315/3/69 صادره از دادگاه کیفری یک ... مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع دراجرای قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آنها به شعبه دیگر دادگاه کیفری به محل وقوع بزه ارجاع می گردد.)
مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376
68
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 776
تاریخ تصویب : 1369/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نگهبان پایگاه نظامی که مرتکب قتل سربازی شده است که ازپایگاه فرار میکرد عملش قتل عمداست و شبه عمد نمی باشد درشرایطی که قتل بین عمدوشبیه عمداست به لحاظ رعایت دماء شبیه عمد محسوب میشود
