×

درشرایطی که قتل بین عمدوشبیه عمداست به لحاظ رعایت دماء شبیه عمد محسوب میشود

درشرایطی که قتل بین عمدوشبیه عمداست به لحاظ رعایت دماء شبیه عمد محسوب میشود

درشرایطی-که-قتل-بین-عمدوشبیه-عمداست-به-لحاظ-رعایت-دماء-شبیه-عمد-محسوب-میشود

وکیل


کلاسه پرونده : 9/23780
شماره دادنامه :692/2
تاریخ رسیدگی :11/11/71
فرجامخواه : دادسرای دیوان عالی کشور دراعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو
فرجامخواسته : دادنامه شماره 7230/3/69 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 67278 دادسرای عمومی ... و دادنامه شماره 7230/3/69 شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... و دادنامه شماره 3463/227/5/69 صادره از شعبه 27 دیوان عالی کشور و پیشنهاد شماره 182970/1/71 دادسرای دیوان عالی کشور آقای (الف ) فرزند.00 23 ساله ، چوپان ، به اتهام قتل عمدی مرحوم (ب ) به وسیله اسلحه ناریه تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به شکایت اولیای دم (والدین ) و گواهیهای پزشکی قانونی و گزارش مراجع انتظامی و قرار صریح متهم ، بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق مواد 1و2و43و27 قانون حدود و قصاص درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است.00اجمال جریان به این صورت بوده است که قاتل و مقتول هر دو چوپان بوده اند که شب هنگام در حال چرای گوسفندان از سوی متهم موصوف به سوی مقتول به وسیله سلاح برنو تیراندازی و منتهی به قتل او شده است و تحقیقات و بررسیهای فراوانی راجع به قضیه خصوصا" از سوی شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... جهت کشف حقیقت و احراز نوع قتل صورت گرفته است که مشروح جریان در دادنامه مفصل آن شعبه ذکر شده و نیازی به تکرار آن دراین گزارش نمی باشد. ولی اهم مطالبی که می توان آنها را مستند و مدرک استنباط حکم قضیه قرارداد عبارت است از امور ذیل :
1 پدر مقتول به نام ... 60 ساله در اظهارات خود از جمله در اولین مرحله تحقیق می گوید (قاتل مدت یک سال پیش قاصد برای خواستگاری دخترم فرستاد. گفتم دختر را نمی دهم و حتی مرحوم ... در این موضوع مخالفت می کرد تا اینکه امروز این صحنه را بوجودآورد. ناحق فرزندم را کشت.00) ضمنا" در تحقیقات و لوایح تقدیمی درخواست قصاص متهم را نموده است.
2 مادر مقتول به نام ... 54 ساله گفته است : (مدت یک سال پیش (الف ) آمد خواستگاری دخترم به وسیله پدر و مادرش و تمام خانواده ما با این خواستگاری مخالفت نمودند خصوصا" مرحوم ... تا اینکه دیشب ساعت سه بعد از نیمه شب 1/4/67 خود (الف )آمد منزل ما و گفت (ب ) گلوله خودره است ) و در دنبال آن درخواست قصاص کرده است.
3 عمومی مقتول به نام امیر ... 55 ساله اظهار داشته است : (15 روز پیش خود قاتل ... آمد نزد بنده و گفت به برادرت و عیالش بگو دخترشان را به بنده بدهند. چون بنده قاصد فرستاده ام جواب رد به من داده اند. من در جواب گفتم این حرف را نزن ک این کار درست نخواهد شد و 5 روز پیش دوباره آمد و موضوع را تکرار کرد و گفت اگر این عمل نشود ممکن است بد از بدتر شود.)
4 از متهم تحقیق شده است. در اولین بازجویی به تاریخ 1/4/67 گفته است : (مدت سه سال پیش بنده خواهدر “ مقتول “ به نام ... را می خواستم در این میان فقط مادر “ مقتول “ مخالفت می کرد و درمورخه 1/4/67 گفته در جایی که محل قشلاق گوسفندانمان بودفقط بنده بودم و (ب ) در حالی که بنده با فاصله ده متری ... “ او” بودم که به خیالم ... “ مقتول “ گرگ است با اسلحه برنو او را کشتم که بعد از آن آمدیم خبر به پدرش دادیم ... “ مقتول “ با من مخالف نبودوبا همدیگر خوب بودیم ... با اسلحه برنو کوتاه با هفت تیر فشنگ که آن هم در منزلمان بوده او را کشتم 0) در بازجویی بعد به تاریخ 2/4/67 گفته است : (شبها گرگ اذیت می کرد. آن شب هم گوسفندان رم کردند من و “ مقتول “ از طرف گوسفندان رفتیم و فکر کردم که گرگ است تیری انداختم و شنیدم که صدای آن بلند شد تا خواستم بگویم ... گرگ کشتم که فهمیدم خود.00” مقتول “ را زده ام و فاصله من پیراهن و شلوار مقتول سفید بوده و خوابیده بوده است و پتوی سیاهرنگ هم رویش بوده است. متهم در ادامه می گوید(دیدم یک چیز سفیدی است. به او تیر انداختم 0 تاریک بود. اول که تیر انداختم صدای آدمی بلند شد گفت کاکم مرا کشت.00 من یک تیربیشتر نینداختم حرفی ندارم هر طور قانون خواست مرا مجازات کنید.) در تحقیقات بعدی هم مطالب مشابهی دارد.
5 در گزارش و صورتجلسه بازرسی محل قتل و کشف جسد و سلاح آمده است یک قبضه برنو به شماره 07608 که در غارکوهی نزدیکی صحنه قتل بود با دو تیر فشنگ مربوطه و یک عدد پوکه کشف “ شده است “ که مراتب صورتجلسه گردید.
6 پزشکی قانونی هنگام معاینه جسد در ذیل صورتجلسه نوشته است : (علت مرگ خونریزی داخلی بر اثر اصابت گلوله با چرخش زیاد از فاصله کمتر از سه متر به پشت ران بوده است.) و در برگه جداگانه نوشته است : (علت مرگ خونریزی داخلی بر اثر اصابت گلوله (با چرخش زیاد) از فاصله کمتر از 2 متر یک لوله از پشت ران راست یک گلوله از جلو ران چپ و احتمالا" یک گلوله از قسمت جلو و جانبی ران که جای ورودی و خروجی مشاهده نگردید.) در کار شناسی اسلحه و نظریه آقای دکتر ... اصبت دو و حتی سه گلوله به بدن مقتول قطعی اعلام شده است.
پس از تکمیل تحقیقات و بررسیهای مفصلی که از سوی دادگاه پس از صدور کیفرخواست صرت گرفته است دادگاه طی دادنامه شماره 7630/3/69 پس از توضیحاتی نوشته است : (با توجه به اظهارات متهم که فقط شلیک یک تیر را تایید و اقرار دارد و طبق گزارش پاسگاه یک پوکه کشف شده است و با توجه به نحوه نظریه پزشک وقت.00 در دادگاه که (اگر متخصص سلاح بگوید یک تیر بوده دفاع صد درصد از نظریه خود ندارم ) و با توجه به نظریه کارشناس که در دادگاه انجام شده فاصله را بیش از ده متر و آثار را ناشی از یک تیر دانسته بنظر دادگاه تا این مرحله در حد اصابت یک تیر به مقتول ... و انتساب قتل مزبور به وی و الحاق آن به شبه عمد برای دادگاه روشن ومبرهن است ، لیکن بیش از آن ثابت نمی باشد و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات متهم و گزارش مامورین کاشف سلاح و پوکه و مدافعات موجه وکیل متهم ، قتل موضوع پرونده را کاملا" منطبق با مساله 6 صفحه 554 جلد25تحریرالوسیله حضرت امام دانسته و متهم مسئول پرداخت دیه در حق اولیای دم می باشد و اولیای دم حاضر نشدند که از حق احلاف متهم عینا" و احدا" استفاده کنند، لذا مستندا" به بند ب ماده 2 و ماده 5 قانون دیات به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام ( 7 دیقعده 1408) و بند ب ماده 8 و صدر ماده 9 قانون مزبورو ذیل مساله صفحه 554جلد 2 تحیرالوسیله و اصل 167 قانون اساسی متهم باید یک دیه کامله مرد مسلمان به اضافه یک سوم آن از نوعی که خود انتخاب می کند در ظرف مدت دو سال از حین قتل در حق ورثه مقتول که عبارتند از پدر و مادر پرداخت نماید و از جهت اتهام قتل عمدی مرحوم ... که در کیفرخواست آپده است به دلیل انکار متهم و فقد بینه شرعیه علیه وی و عدم کفایت محتویات پرونده برای حصول علم نسبت به جهت عمدی بودن قتل موضوع اتهام و اینکه موضوع داخل لوث هم نمی باشد حکم به برائت وی صادر می گردد.)
پس از ابلاغ رای دادگاه آقای ... وکیل اولیای دم طی لایحه ای نسبت به آن اعتراض و تجدیدنرخواهی نموده است که دادگاه باتکرار بعضی از توضیحات و تشریحات مذکور در دادنامه آن را نپذیرفته وبه رای خود باقی بوده است.00 و پرونده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع “ شده “ و این شعبه طی دادنامه مورد اشاره باذکرگزارش کوتاه و اجمالی از جریان پرونده اعتراض و تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه را ابرام نموده است و در تعقیب آن درخواست اعمال ماده 35 شده است و معاون اول دادستان محترم کل کشور طی شماره مزبور با ذکر گزارش اجمالی از جریان پرونده مرقوم داشته (با توجه به صورتملجس معاینه جسد و آثار صدمات و ضایعاتی که در بدن مقتول مشاهده شده و اظهارنظر پزشکان قانننی بر اینکه بیش از یک گلوله به مقتول اصابت کرده و اظهار نظر کارشناس اسلحه که حاکی است سه گلوله از روبرو و پشت به مقتول شلیک شده است و اظهارات متهم به اینکه تفنگ 7 عدد فشنگ داشته در حالی که در تفنگی که ازمخفیگاه کشف شده فقط دو فشنگ باقی بوده و در مورد سایر فشنگها مطلبی عنوان نگردیده ادعای متهم به اینکه از روی اشتباه فقط یک تیر شلیک نموده مسموع نیست و با توجه به اختلافی که برسرازدواج متهم با خواهر مقتول بین متهم و خانواده مقتول و وجود داشته وقوع قتل عمدی محرز است و محکومیت متهم به عنوان قتل شبد عمد فاقد وجاهت قانونی است.) در نهایت پیشنهاد اعمال ماده 35 شده و آقای دادستان محترم کل کشور با آن موافقت “ کرده “ و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد دادنامه شماره 7230/3/69فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(آنچه از موازین فقهی و قانونی در خصوص انتساب و احراز قتل عمدی به شخصی استفاده می شود این است که “ چه “ در خصوص انتساب و استناد اصل قتل و چه در خصوص انتساب نوع آن نیاز به دلیل اثباتی کافی از قبیل اقرار فاعل یا اقامه بینه شرعیه با وجود قرائن و دلایل محصل علم یا ظن غیرمعارض می باشد و در صورت فقد آنها اصل برائت حاکم است و در مانحن فیه اصل انتساب قتل واجد دلایل اثباتی کافی می باشد اما نوع آن فاقد دلیل اثباتی به یکی از انحای مزبور است. لذا اصل برائت در خصوص انتساب نوع قتل حاکم است. همان گونه که در متن دادنامه به آن اشاره شده است.توضیح اینکه اولا" اقرار متهم به اینکه 7 عدد فشنگ داشته است محتویات پرونده حاکی است که وی اسلحه راازخانه برداشته و به تصور اینکه 7 تیر فشنگ دارد یعنی پر است آن را با خود برداشته است و بررسی نکرده که حتما" هفت تیر فشنگ دارد یا کمتر و احتمال این وجود دارد که در اصل اسلحه بیش از سه تیر فشنگ نداشته است و ثانیا" اظهارات اولیه وی که ظاهرا" بدون شائبه وآموزش قبلی مطرح شده حاکی است که فقط یک تیر بیشتر شلیک نکرده است و ثالثا" کشف یک عدد پوکه در محل وقوع قتل موید اظهارات و صداقت وی می باشد و رابعا" اینکه متهم بعد از ارتکاب قتل وقت کافی داشته و در آن محل تنها بوده است اگر بنای خلافگویی را داشت قادر بود که جریان تعداد فشنگها را با گفتار خود در تحقیقات هماهنگ کند و ترک این عمل نیز موید صداقت وی درشلیک یک گلوله می باشد و خامسا" همان گونه که دادگاه تحقیقات خود به نحو مبسوط و مفصل و درحد لزوم تحقیق و مراتب را تشریح کرده است حتی از نظر کارشناسی پزشکی اصابت بیش از یک گلوله به اثبات احراز قطعی نرسیده است و سادسا" نظر به نوع سلاح مربوطه و فشنگ آن وفاصله بین محل تیراندازی تا محل وقوع قتل امکان اینکه همه آثار و صدمات وارده گزارش شده در بدن مقتول با اصابت یک تیر ایجاد شده باشد وجود دارد و با وجود احتمال یک طرف “ ادعای “ طرف دیگر را نمی توان مقطوع ومسلم دانست و با توجه به متن دادنامه مورد اعتراض معلوم می شود دادگاه همه جوانب امر را در نظر گرفته است و سابعا" در خصوص سابقه اختلاف بین طرفین نظر به فلسفه اختلاف بین آنان باید قابل تصور باشد که در صورت ارتکاب قتل متهم به مقصود خود برسد در صورتی که چنین چیزی معقول نیست و دراین جهت نمی توان رابطه علیت ومعلولیت بین اختلاف موجود بین طرفین و عمل ارتکابی را مسلم دانست. به این ترتیب از مجموع محتویات پرونده این را می توانست استفاده کرد که احتمالا" در هر دو طرف قضیه عمدی یا شبیه عمد بودن قتل ارتکابی توسط متهم موصوف ، مساوی بلکه احتمال شبیه عمد بودن آن قویتر است و در این صورت که با فرض اختلاف بین جانی و اولیای دم طبق موازین مورد استناد دادگاه و ذیل ماده 238 قانون مجازات اسلامی اولیای دم حق احلاف جانی را از این حیث دارند که در صورت احلاف از حیث عمد، متهم برائت حاصل می کند و اولیای دم حق قصاصص ندارند و دادگاه در این جهت دقیقا" مطابق موازین شرعی و فقهی عمل کرده است و به هر تقدیر جمع بین حقیقن و لزوم رعایت احتیاط در دماء ایجاب می کندکه درمحکومیت متهم موصوف تجاوز از حکم به شبه عمد بودن قتل ارتکابی نشود و در مجموع توضیحات و تحلیلات مذکور در دادنامه مورد اعتراض دادنامه صادره را توجیه می کند و با رد پیشنهاد دادسرای محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو دادنامه مورد اعتراض ابرام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

68

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 692

تاریخ تصویب : 1371/11/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.