جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای شماره : 556 - 10/2/1370

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
صلاحیت دیوان عدالت اداری دررسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی درماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده وازآن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیربند (پ ) ازشق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری ازانجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شودبنابر این رسیدگی به شکایت مردم ازشهرداریها در مورد خودداری از صدورپروانه ساختمان درصلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح ومنطق باموازین قانونی است .
این رای طبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف :68/17هیئت عمومی

ریاست معظم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:یکی ازوکلای دادگستری باارسال تصویر رای شماره 196-6/3/64شعبه نهم دادگاه اصفهان وتصویررای شماره 781- 14/8/66 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است ازشعب مزبور درموردالزام شهرداری به صدورپروانه ساختمان آراءمختلفی صادرشده و تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورنموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می گردد.
1- بموجب پرونده مطروحه درشعبه نهم دادگاه صلح اصفهان درتاریخ 19/3/64 دادخوستی بخواسته الزام بصدورپروانه ساختمان به منظوراحداث ساختمان جدیدعلیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم وتوضیح داده شده است موکل دارای دوباب مغازه می باشدکه بعلت قدمت ساختمان قصدتجدیدبنا داردوبای تجدیدبنابه شهرداری مراجعه نموده وشهرداری ازصدورپروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استنادقسمت اخیر بند1 ماده 15 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356تقاضای رسیدگی وصدورحکم برالزام شهرداری به صدورپروانه ساختمان رابااحتساب خسارت داردوپس ازرسیدگی بموجب رای شماره 196-6/3/64 باستنادماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوی رادرصلاحیت مرجع یادشده دانسته وحکم به رد دعوی صادرنموده است که این رای درشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرارعدم صلاحیت تلقی وپرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت بموجب رای شماره 37-6/2/67 حکم برالزام شهرداری به صدورپروانه مورددرخواست بارعایت مقررات مربوطه صادرنموده است .
2- بموجب پرونده مطروحه درشعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی بخواسته الزام بصدورپروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده وتوضیح داده شده است ازشهرداری اصفهان تقاضای صدورپروانه ساختمان نموده وشهرداری صدورپروانه راموکول به ارائه توافقنامه ازطرف مالک ومستاجرنموده است وچون عمل شهرداری خلاف قانون است به استنادبند1ماده 15 قانون روابط موجرومستاجرکه شهرداری را مکلف بصدورپوانه ساختمانی نموده تقاضای صدورحکم برمحکومیت شهرداری کرده است ودادگاه پس ازرسیدگی بموجب رای شماره 781-14/8/66 دعوی - خواهان راثابت تشخیص وخوانده رابه صدورپروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناحسب گواهی مضبوطدرپرونده ازطرف شهرداری تقاضای تجدیدنظربعمل نیامده ورای قطعی گردیده است .اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب نهم دادگاه صلح اصفهان وشعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دردوموردمشابه یعنی الزام شهرداری به صدورپروانه ساختمان آراءمختلفی صادرگردیده است بنابمراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 10/2/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
با بتوجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری چن رسیدگی به شکایات در موردتصمیمات واقدامات سازمانهای دولتی وشهرداریهادرصلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تائیدمی گردد.)مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 173 تا175
روزنامه رسمی شماره 13474-25/3/1370
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
556
تاریخ تصویب :
1370/02/10
تاریخ ابلاغ :
1370/03/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :