در دعوی اداره دولتی علیه کارمند خود بخواسته مطالبه خسارت بعلت حیف و میل در بودجه و هزینه آن در غیر مورد اختصاصی ، مرجع صالح برای رسیدگی دیوان محاسبات است
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
22
* دردعوی اداره دولتی علیه کارمند خود بخواسته مطالبه خسارت بعلت حیف و میل در بودجه و هزینه آن در غیر مورد اختصاصی ، مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه حقوقی است یا دیوان محاسبات ؟
نظر اکثریت که در تاریخ 2/11/65 اعلام شده :
نظر به اصل 55 قانون اساسی و مواد 7و12 و بند ه و تبصره ماده 23و مواد24و28 و تبصره های ماده 29و مواد33و34قانون دیوان محاسبات کشور رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت دیوان محاسبات کشور است 0 زیرا ماده 7 قانون مرقوم ، رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی را از وظایف و اختیارات دیوان دانسته و در ماده 12 تشکیل هیاتهای مستشاری و نیز دادسرا بعنوان سازمان و مرجع رسیدگی پیش بینی شده و بند ه ماه 23 در مقام بیان نحوه کار هیاتهای مستشاری رسیدگی به سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یاهرخرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشودرا در صلاحیت هیاتهای مذکور قلمداد نموده و درماده 24 نیز آمده است (هرگاه ثابت شودکه از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیاتهای مستشاری رای به جبران آن صادر خواهد شد) و ماده 28 با رای تلقی کردن تصمیم هیاتهای مستشاری آن را قابل تجدیدنظر دانسته و مرجع تجدیدنظر را یکنفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضائی و دو نفراز مستشاران دیوان محاسبات معرفی کرده و در مواد29و30 ازهیئت مستشاری بعنوان محکمه ودادگاه یاد شده و ماده 33 راجع به اجرای احکام هیاتهای مستشاری تصریح نموده که (مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضائی خواهدبود0)
علی هذا هیاتهای مستشاری مذکور در قانون دیوان محاسبات درواقع نوعی مرجع اختصاصی است که نسبت به کلیه امور حقوقی ،دعاوی مالی وجبران خسارات راجع به این قانون اعم از اینکه اصحاب دعوی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند رسیدگی می کند و در مواردی که سوءنیت و وقوع جرم محرزگردد مطابق تبصره ماده 23 از جهت تعقیب کیفری و تعیین مجازات موضوع را به دادسرای عمومی احاله می نماید و مفهوم مخالف ماده 34 قانون یاد شده به این بیان که >>رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی برجبران خسارت درمورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری ویاتعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود<< نیز موید این معنی است که در امور حقوقی هیاتهای مستشاری صالح به رسیدگی بوده و رسیدگی و رای آنها برخلاف امور اداری و کیفری مانع رسیدگی و صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است 0
نظر اقلیت :
حسب مستفاد از قانون اساسی راجع به دیوان محاسبات ونیزقانون دیوان محاسبات کشور، وظیفه دیوان مذکور نظارت بر مصارف بودجه توسط ارگانها و نهادهای دولتی ورسیدگی به اختلافات حاصله و تخلفات احتمالی نسبت به وزارتخانه ها و ادارات دولتی است بنابراین رسیدگی به دعوی اداره دولتی علیه کارمند بخواسته مطالبه ضرر و زیان که از باب اتلاف و تسبیب و مسئولیت مدنی اقامه می شود مطابق عمومات قانونی در صلاحیت مخاکم حقوقی است ، نه دیوان محاسبات 0 بعبارت دیگر قانون دیوان محاسبات ناظر به اشخاص نیست و آنچه در هیئتهای مستشاری مورد رسیدگی قرار می گیرد، احراز این معنی است که بودجه در محل اختصاصی خود مصرف شده یا نه وپس از اعلام نظر هیات حسب مورد ذینفع می تواند به استناد نظر هیات برای مطالبه ضرر و زیان در دادگاه حقوقی طرح دعوی نماید کمااینکه در امور کیفری نیز بصراحت تبصره ماده 23 قانون دیوان محاسبات پس ازاحراز وقوع جرم یا تخلف این هیئتها ضمن اعلام رای ، پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت 0
مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1365/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاههای حقوقی 2 صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتی را دارند رسیدگی بدعوی راجع خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است
