لزوم رعایت مراتب اداری از جانب قضات در پاسخ نامه ها و امضای آنها ؛احتساب اقدام خلاف شئون آداب قضایی در ارزشیابی های ضمن اشتغال قاضی و پیشینه خدمتی ؛
تاریخ 26/11/78
شماره 12502/78/1
بخشنامه به کلیه رسای دادگستری های استان سراسر کشور
به منظور ابلاغ به دادگاه های عمومی انقلاب اسلامی ، تجدید نظر و سایر مراجع :
از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه ، اطلاع داده اند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن گزارش یا پرونده های مورد مطالبه به کندی اقدام می نمایند و در مواردی نیز ، پاسخ نامه های ارسالی را بدون مراتب اداری به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشته اند هم چنین بعضی از مراجعان به آن اداره کل ، اعلام کرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های مذکور در امور کیفری با رفتار بند و موهن قاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضی ، روبرو شده اند .
اقدام های از این نوع ( هر چند نادر ) علاوه بر ایجاد نارضایتی و شکایت انتظامی ، روشی مغایر ضوابط و مقررات و از عامل منفی و موثر در ارزشیابی های ضمن اشتغال قاضی محسوب می شود که پس از بررسی در پیشینه خدمتی وی ، منعکس میگردد .
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواست های قانونی و پرهیز از اعمال خلاف شئون علاوه بر جلب اعتماد عمومی بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد .
انتظار دارد چنان مواردی بعد از این گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ نامه ها دقت کافی معمول دارند ؛ پرونده ها را به موضوع ارسال کنند و چنانچه عذری برا تاخیر باشد با ذکر اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسئولیت نگردد .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
نوع : بخش نامه
شماره انتشار : 12502
تاریخ تصویب : 1378/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت شکایت ؛ دستور العمل راجع به تکلیف مقرر در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز تخصیص یک شعبه از محاکم عمومی شهرستان هابه رسیدگی گزارش های بازرسی واجد وصف کیفری ؛ لزوم هماهنگی قضات با سازمان بازرسی کل کشور در تکمیل تحقیقات ، رفع ابهام و ابلاغ تصمیمات و احکام