×

رسیدگی بدرخواست صدورپروانه کمک داندانپزشکی تجربی واحرازشرایط متقاضی ازجمله وظایف واختیارات اداری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است وجنبه ترافعی نداردتامستلزم رسیدگی درمحاکم عمومی باشد

رسیدگی بدرخواست صدورپروانه کمک داندانپزشکی تجربی واحرازشرایط متقاضی ازجمله وظایف واختیارات اداری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است وجنبه ترافعی نداردتامستلزم رسیدگی درمحاکم عمومی باشد

رسیدگی-بدرخواست-صدورپروانه-کمک-داندانپزشکی-تجربی-واحرازشرایط-متقاضی-ازجمله-وظایف-واختیارات-اداری-وزارت-بهداشت-،درمان-وآموزش-پزشکی-است-وجنبه-ترافعی-نداردتامستلزم-رسیدگی-درمحاکم-عمومی-باشد-
رای شماره : 558-7/3/1370

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
رسیدگی بدرخواست صدورپروانه کمک دندان پزشکی تجربی واحراز شرائط متقاضی ازجمله وظایف واختیارات اداری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است وجنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی درمحاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراءصادرازشعب یازدهم ودوازدهم دادگاه حقوقی تهران که برطبق بند الف ازشق یک ماده 11 دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را درصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده اندصحیح و منطبق باموازین قانونی است .
این رای طبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف :68/25هیئت عمومی

ریاست معظم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:یکی ازوکلای دادگستری باتوجه به آراء صادره ازطرف دادگاههای حقوقی تهران درخصوص تقاضای صدورپروانه کمک داندان پزشکی تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورنموده و سپس همین تقاضاازناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی یه عمل آمده است که بامطالبه وملاحظه پرونده های مربوطه بشرح ذیل خلاصه آنان معروض میگردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 61/149 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی تهران دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی بخواسته صدورپروانه کمک داندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده ودادگاه پس از رسیدگی واستماع اظهارات خواهان مبنی براینکه برابرقانون اشتغال کمک داندانپزشکان مصوب 8/10/1354 استحقاق دریافت پروانه راداشته و خوانده ازصدورآن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارت خانه فوق الذکر رابصدورپروانه موردبحث صادرکه ازناحیه محکوم علیه فرجامخواهی شده و شعبه 18 دیوانعالی کشوربرابررای شماره 395/18-23/5/1362 رای فرجام خواسته راخالی ازاشکال تشحیص وآن راابرام نموده است .
2- طبق پرونده کلاسه 65/99 شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته صدورپروانه کمک دانپزشک تجربی تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران شده پس ازارجاع ورسیدگی وکسب نظرمشاوردادگاه بشرح نظریه مورخ 27/4/66 ادعای خواهان راموجه دانسته و اظهارنموده که وزارت بهداری بایدبخواهان پروانه بدهدونظریه مورد اعتراض واقع شده وشعبه اول دیوانعالی کشوربشرح رای 555/1مورخ 23/9/66 نظریه فوق راموافق موازین قانونی تشخیص وپرونده رابه دادگاه اعاده داده که براساس آن دادنامه شماره 249-3/10/66بنفع خواهان صادرگردیده است .
2-پرونده کلاسه 61/2378 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی بخواسته الزام بصدورکمک پروانه داندانپزشکی تجربی بطرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاههاشده وآقای وکیل خوانده بااشاره به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایرادنموده است و دادگاه ایرادراوارددانسته وباصدورقرارعدم صلاحیت پروانه رابه دیوان مذکورارسال که درشعبه 12 مطرح وبرابردادنامه شماره 542 مورخ 20/9/63 شاکی رامحق دانسته ووزارت بهداری رابه صدورپروانه موردادعاملزم کرده - است وازاین رای تجدیدنظرخواهی شده ومرجع مذکوربه موجب رای شماره 103 مورخ 1/7/66 بااین توجیه که درزمان قانون استنادی شاکی دادرای سن سی سال تمام نبوده ومدت عمرقانون استنادی سرآمده دادنامه رامخدوش دانسته وبه ردشکایت اظهارنظرکرده است .
4- بشرح پرونده کلاسه 65/409 شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی بخواسته مواردمذکوربطرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاههای حقوقی 2تهران شده وشعبه 70 قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه 12حقوقی یک ارجاع واین شعبه بشرح رای شماره 167 15/4/66بااستنادبه ماده 11 قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع رادر صلاحیت دیوان مذکورتشخیص وقرارعدم صلاحیت خودراصادرنموده است وشعبه اول دیوان عدالت برابردادنامه شماره 143-25/7/1366 بااین استدلال که شاکی درتاریخ 8/2/54دارای سی سال سن نبوده واصلاح بعدی شناسنامه هم تاثیری درقضیه نداردحکم به ردشکایت خواهان صادرنموده است .
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 24و38 دادگاههای حقوقی یک ازیکطرف وشعب 11و12 دادگاههای حقوقی یک تهران ازطرف دیگردرمواردمشابه آراءمختلف صادرگشته است یعنی دوشعبه 24و38 درخصوص خواسته خواهان رسیدگی ومبادرت بصدورحکم نموده اندولی دوشعبه دیگرمشابه همان دعوی رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته اندکه در دیوان مذکوررسیدگی واتخاذتصمیم شده است بنابه مراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی محترم دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدارد
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 7/3/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
(چون رسیدگی به شکایت ازتصمیمات سازمان اداری برابرماده 11قانون دیوان عدالت اداری بامرجع مذکورمی باشدلذاآراءشعب 11و12 حقوقی یک تهران تائیدمی شود.)مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 178 تا181
روزنامه رسمی شماره 13491-16/4/1370
3

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 558

تاریخ تصویب : 1370/03/07

تاریخ ابلاغ : 1370/04/16

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.