لزوم بر خورد قاطعانه قضات با اخلال کنندگان نظم و آسایش و یا سلب امنیت و آرامش عمومی و پرهیز از ارفاق در صدور حکم و یا اعمال مجازات
تاریخ : 3/7/79
شماره : 79/9527/2
بخشنامه به مراجع قضایی کشور
پیرو بخشنامه شماره 10784/78/1 مورخ 25/10/78 در مورد لزوم رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون سابق امنیت اجتماعی در دادگاه های صالح ، بنابر اعلام وزارت کشور ، با انحلال کمیسیون مذکور اقدام های افراد شرور و عناصر اوباش ( که با صرف مشروب الکلی و استفاده از سلاح های سرد ، به ایجاد در گیری و سلب آسایش از خانواده ها به ویژه در مکان عمومی ، مبادرت می ورزند ، تشدید گردیده است و در اکثر مواقع به علت عدم وجود شاکی خصوصی ، برخورد قضایی مناسب با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی به عمل نمی آید . در موقعیت کنونی که امنیت جامعه مورد کمال توجه می باشد و قانون نیز ، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال و ایجاد هیاهو ، جنجال یا حرکات خلاف شئون و غیر متعارف ، بازداشتن افراد از کسب و کار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و انواع اسلحه و … را جرم و واجد جنبه عمومی می شناسد ، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده های اتهامی اراذل و اوباش افراد بد سابقه و شرور ، تجمع کنندگان مزاحم در اماکن و معابر عمومی ، مهاجمان مسلح و مرتکبان سرقت و شرارت و راهزنی ، متمردان در برابر ماموران دولتی ، توهین کنندگان به مقدسات و کلاکسانی که به نحوی از انجای مقرر در قوانین با اقدام ، الفاظ و حرکات خلاف شئون و متعارف ، موجب اخلال نظم و آسایش یا سلب امنیت و آرامش عمومی شده یا می شوند ، در هر مرحله از دادرسی ، براساس قوانین موجود ، با آنان قاطعانه برخورد کنند و در مراحل صدور حکم و اجرای مجازات از هر نوع اعمال ارفاق و تاخیری که اجرای کیفر را در تنبه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران ، بی تاثیر سازد ، خودداری ورزند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
نوع : بخش نامه
شماره انتشار : 9527
تاریخ تصویب : 1379/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستور العمل اعلام نسبت به شروع به کار قضات و کارآموزان پس از دریافت انتقال یا اشتغال و وظایف دیگر مسئولان مرتبط با آن با توجه به گواهی صاده از بانک ملی مبنی بر وصول مبلغ … ریال از آقای (ش) از بابت وام تسهیلاتی (س) و اینکه خوانده مراتب را تایید نموده است بناء علیهذا دعوی خواهان وارد