ضامن به کیفیت مذکور ضمان مالم یجب است بر بطلان دعوی نظریه صادر می شود
شماره دادنامه : 276/24
تاریخ رسیدگی : 14/4/68
مرجع رسیدگی شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
د رتاریخ 4/5/1365 استانداری مرکز دادخواستی به دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال بابت وجه چک شماره 569865 - 15/4/64 علیه آقای (الف) به دادگاه حقوقی یک قم تقدیم می دارد و توضیح می دهد که خوانده مبلغ پانزده میلیون ریال به شرح چک شماره 569865 15/6/64 ت 152 که وجه آن به شهربانی قم پرداخت شده ضمانت نموده و به استانداری استان مرکزی بدهکار می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به لحاظ نکول شدن آن دارد در این خلال آقای (ق) به نمایندگی از طرف استانداری معرفی می شود که د رجلسات دادگاه شرکت می نماید د رجلسه رسیدگی مورخ 15/1/65 نماینده مذکور اظهار می دارد که خوانده طی فیش بانکی در تاریخ 13/5/65 مبلغ 13781816 ریال از بدهی خود پرداخت نمود و باقی مانده طلب استانداری 1218185 ریال می باشد که باید پرداخت نماینده خوانده طی لایحه وارده به شماره 413- 12/9/65 چنین دفاع میکند با مذاکراتی که با استانداری استان مرکزی راجع به ترمیم و تعمیر خانه های مسکونی شهربانی قم به عمل آمد مقرر گردید قیمت تقریبی دراین کار مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه به شهربانی قم بدهند تا در سال 64 جهت تأمین اعتبار مبلغ مذکور خردایشان اقدام نموده و به حساب شهربانی واریز تا قرض استانداری پرداخت گردد نهاینا" استاندار وقت گفتند برای این که مدرکی در استانداری برای برداشتن پول باشد شما چکی به عنوان ضمانت بپردازید این جانب یک قطعه چک به تاریخ سر رسید 15/4/64 نوشته د رمتن آن نوشتم ( دروجه استانداری استان مرکزی … بابت وجه الضمان قرض الحسنه پرداختی به شهربانی تحت نظر (م) که میبایست شهربانی قم از محل مربوطه واعتبارات مربوطه اخذ و تحویل دهد ) و این جانب به هیچ وجه ضمانت شرعی نکرده و خود را ضامن نمی داند
نماینده استانداری طی لایحه ای اعلام می نماید که شهربانی کشور جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 22/2/208/16/265 - 18/11/65 به استانداری استان مرکزی اعلام نموده که شهربانی مزبور وجه چک مورد ضمانت را طی دو طغری چک مذکور در نامه مورد بحث شهربانی مزبور به خوانده پرداخت نموده و خوانده مبلغ 13781815 ریال را طی چک شماره 1818854 - 11/4/65 از بدهی خود در حق استانداری پرداخت نموده اند و صدور چک شماره 569865 - 1/4/ 64 و باز پرداخت قیمتی از وجوه چک مزبور به شرح فوق دلیل اشتغال ذمه صادر کننده آن خواهد بود دادگاه جریان چک استعلام می نماید شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد که حدود مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بقیه وام دریافتی از استانداری استان مرکزی برابر توافق به عمل امده با (الف) که متعهد و ضامن و با ز پرداخت وام مذکور بوده اند تحت نظارت کمیسیون به صورت پاداش به تعدادی از پرسنل مستحق و عائله مندی شهربانی پرداخت گردید سرانجام دادگاه پس از کسب نظریه مشاوره به این استدلال که اولا د رمتن چک ضمانت تعلیق به تامین اعتبار از سوی شهربانی گردیده و ثانیا" حسب قرائن موجود و اظهارات نماینده استانداری در صورت جلسه مورخه 21/7/66 قبل از تحقیق و صورت چک توسط آقای (الف) صاد رگردیده و پس از صدور و تحویل آن استانداری به بانک ملی شعبه قم اجازه داده شدند مبلغ مذکور را به شهربانی قم پرداخت نماید که ضمان به کیفیت مذکور ضمان مالم یحب است بر بطلان دعوی خواهان نظریه صادر می شود
مفاد نظریه صادره در تاریخ 20/10/66 صحیحا" به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 24/10/66 اعتراض به عمل آمده سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رأی می دهند:
رسیدگی و تحقیقات دادگاه در این پرونده ناقص به نظر میرسد زیرا اولا اقتصاد داشته پرونده مربوطه به وام مورد بحث از استانداری و شهربانی مطالبه و خلاصه آنها در این پروندها منعکس و معلوم شود که نحوه تقاضا و تاریخ تصویب وام و نحوه پرداخت آن چگونه بوده است و ثانیا" خوانده در لایحه مورخ 8/11/66 متذکر شده یک قطعه چک به مبلغ 13781815 ریال به عنوان باز پرداخت وام 5/1 میلیون تومان به ایشان تحویل که با پشت نویسی به حساب استانداری استان مرکز واریز نموده و غیر از چک مذکور چک دیگری به ایشان تحویل داده نشده در صورتی که درنامه شماره 2/208/16/265 - 15/6/66 شهربانی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بقیه وام دریافتی از استانداری برابر توافق به عمل آمده با خوانده که متعهد و ضامن باز پرداخت وام مذکور بوده تحت نظارت کمیسیون به صورت پاداش به تعدادی پرسنل مستحق شهربانی قم پرداخت گردیده ضرورت داشته دراین مورد از شخص خوانده توضیح لازم اخذ گردد و معلوم شود کمیسیون مذکور از چه کسانی تشکیل شده و مجوز تشکیل آن چه بوده و وجهی که تعلق به استانداری داشته چگونه به اشخاص دیگری پرداخت شده است و ثالثا" تحقیق شود چک مربوط به بقیه وام ( یک میلیون و دویست هزار ریال و کسری) به نام چه کسی صادر شده و چه شخصی وجه آن را دریافت داشته و نحوه پرداخت آن چگونه بوده است علی ابحال پرونده امر مستند 1 به
ماده15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو جهت اقدام مقتضی اعاد میگردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 276
تاریخ تصویب : 1368/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به گواهی صاده از بانک ملی مبنی بر وصول مبلغ … ریال از آقای (ش) از بابت وام تسهیلاتی (س) و اینکه خوانده مراتب را تایید نموده است بناء علیهذا دعوی خواهان وارد ادعای بطلان قرار داد به لحاظ عدم احراز سبب دین موجه نیست
