جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/9/69
شماره دادنامه :540/18
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
ابتدا در تاریخ 17/9/61 آقای (ح) به وکالت بانک ملت به طرفیت آقای (خ) و شرکت آسیه با مسئولیت محدود دادخواستی به خواسته محکومیت خواندگان به تادیه مبلغ سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه 12 برگ سفته به انضمام خسارات قانونی به دادگاه عمومی حقوقی تهران تسلیم داشته که به شعبه پانزدهم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور علاوه بر درخواست رسیدگی وصدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی تقاضای صدور قرار تامین خواسته نیز کرده است شعبه 15 پس از صدور و قرار تامین خواسته به نحو تضامنی علیه خواندگان و دعوت آنان برای رسیدگی از طریق درج آگهی های ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ مجهول المکان بودن آنان سرانجام در جلسه رسیدگی مورخ 9/6/63 به استدلال این که مستندات خواهان بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامن دلالت مینماید و خواندگان دفاعی از دعوی نکرده اند دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و آنان را به نحو تضامن غیابا" به پرداخت اصل مبلغ خواسته در حق خواهان محکوم کرده است پس از صدور رأی غیابی مزبور رد تاریخ 4/8/62 آقای (ح) به وکالت بانک ملت به طرفیت خانم (م) به خواسته الزام خوانده به تادیه مبلغ 37500000 ریال به انضمام خسارات قانونی دادخواستی به دادگاه های عمومی حقوقی تهران تسلیم داشته و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده که خواننده به موجب تعهدنامه منعقد با موکل که فتوکپی مصدق آن منضما" تقدیم شده تعهد و تضمین نموده است که کلیه مطالبات بانک موکل که فتوکپی مصدق آن منضما" تقدیم شده تعهد و تضمین نموده است که کلیه مطالبات بانک موکل ناشی از قراردادها واسناد منعقده با شرکت … با مسئولیت محدود را تا زمانی که شرکت یاد شده با بانک موکل ناشی از قراردادها و اسناد منعقده با شرکت … با مسئولیت محدود را تا زمانی که شرکت یاد شده با بانک معامله داشته و هم چنین در آتیه با بانک منعقد نماید منفردا" و متضامنا" و مشترکا" با شرکت مورد بحث به بانک موکل بپردازد متأسفانه تاکنون نسبت به انجام تعهد و تضمین خود به شرح فوق هیچ ونه اقدامی به عمل نیاورده است لذا با تقدیم این دادخواست اولا" اصدار قرار تأمین خواسته معادل مطالبات بانک موکل از اموال خوانده اعم از منقول و غیر منقول جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و در نتیجه تضرر بیت المال مورد استدعا می باشد ثانیا" اصدار حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تادیه وجوه دوازده فقره سفته به مشخصات مندرجه در پرونده کلاسه 500 سال 61 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران با احتساب خسارات حق الوکاله این مرحله از رسیدگی و هزینه دادرسی و هزینه تهیه مدارک و تصدیق آن و خسارات تاخیر تادیه تا وصول کامل مطالبات بانک موکل مورد مطالبه می باشد توضیحا" اشعار میدارد که قبلا" علیه شرکت آسیه با مسئولیت محدود و اقای (خ) احد از ضامنین سفته های دوازده گانه فوق طرح دعوی شده و رسیدگی به آن منتهی به صدور دادنامه شماره 462 مورخ 9/6/62 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران گردیده است لذا به مندرجات پرونده کلاسه 61/500 شعبه فوق استناد می شود تا هزینه های اضافی غیر ضروری صرف تهیه فتوکپی 12 فقره سفته مدرکیه که کلا" ضمیمه پرونده مذکور است نگردد در موردصدور قرار تأمین خواسته طبق دستور دادگاه خسارت احتمالی ایداع خواهد شد این داد خواست نیز به شعبه 15 ارجاع و شعبه مزبور ابتداء دستور داده که پرونده استنادی ضمیمه شود و پس از انجام دستور مذکور وقت رسیدگی به پرونده را به روز 18/2/63 تعیین کرده و به لحاظ مجهول المکان تشخیص شدن خوانده مقرر داشته مشارالیها از طریق آگهی های ماده 100 قانون فوق التوصیف دعوت به رسیدگی شود و در تاریخ 16/9/62 با ایداع 10% وجه خواسته توسط وکیل خواهان د رصندوق دادگستری حسب دستور دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین از اموال خوانده معادل خواسته طبق بند 3 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است در تاریخ 25/6/63 حسب لایحه ثبت شده به شمار 182- 25/1/63 آقای (ت) وکیل دادگستری با تقدیم وکالتنامه از خوانده به وکالت مشارالیها در پرونده وارد و از وقت رسیدگی مطلع شده است این پرونده به کلاسه ثبت شده 15 شده است ضمنا" در تاریخ 6/11/62 آقای (ت) به وکالت آقای (خ) دادخواستی به طرفیت بانک ملت به خواسته اعتراض به حکم غیابی شماره 461-9/6/62 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران به محکوم به 37500000 ریال به دادگاه های عمومی حقوقی تهران تسلیم داشته که این پرونده نیز به شعبه 15 ارجاع و به کلاسه 62/1109 ثبت گردیده سات وکیل معترض ضمن دادخواست اعتراض به حکم غیابی مذکور با شاره به انی که موکلین از بابت12 فقره سفته منتسب به وی که مشخصات آنها در دادنامه قید نشده به پرداخت مبلغ 37500000 ریال به موجب دادنامه استناد و محکوم شده اضافه کرده به لحاظ این که موکلش منکر هرگونه بدهی به شرکت …. و بانک و اخواه می باشد نسبت به حکم صادره معترض و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بی حقی واخوانده را در دعوی مطروحه و محکومیت وی را به پرداخت کلیه خسارات قانونی دارد و نظر به این که گونه توضیح بیشتر مستلزم ملاحظه پرونده و مستندات آن می باشد کلیه اعتراضات و دلایل و مدارک مربوطه ضمن لایحه ای که متعاقبا" تقدیم میگردد ارائه و ابراز خواهد شد ضمنا" دفاتر بانک و کارشناسی نیز مورد استناد است و هم چنین پرونده کلاسه ـ 62/961 آن دادگاه وکیل واخواه بعدا" ضمن لایحه واخواهی هفت صفحه ای مورخ 20/11 ضمن تکذیب از دعوی بانک علیه موکل خود دلایل بی حقی بانک را چنین عنوان کرده است (… اصولا" سفته به دو صورت به بانک واگذار می شده است : وصولی و نزولی ـ در موردی که سفته وصولی باشد بانک فقط سمت نمایندگی دارنده سفته را برای وصول وجه آن دارد و خود نسبت به وجوه سفته صاحب حق نیست ولی در صورتی که سفته نزولی باشد چون بانک وجه سفته را با کسر تنزیل آن به دارنده سفته می پردازد سفته به بانک منتقل و خود دارنده آن محسوب و نسبت به وجه سفته ذی حق میگردد دراین صورت چنانچه گفته شد وجه سفته از طرف بانک به ید قبل از او پرداخت می شود و تعلق سفته به او ناشی از این امر است و اگر وجهی در قبال سفته نپرداخته باشد حقی برای آن به وجود نیامده است تا بتواند منشاء ادعائی باشد و چون موکل مدعی چنین امری است لذا برای احراز واقع به دفاتر بانک خواهان استناد می شود و عنداللزوم جلب نظر کارشناس نیز در این خصوص مورد تقاضا است
2- آشفتگی وضع سفته های مدرکیه بانک خواهان دلیل دیگر ی بر صحت ادعای موکل و بی حقی بانک خواهان است با بررسی سفته ها ملاحظه خواهند فرمود که تاریخ صدور و سررسید کلیه آنها به ترتیب دهم آذرماه سال 2536 و دهم آذرماه سال 2537 قید شده است و بعدا" خطی بر روی سر رسید قبلی کشیده و به دنبال آن عبارت 23/3/1361 اضافه گردیده که این امر مبین آنست که تغییر تاریخ سررسید پس از سر رسید اولیه صورت گرفته است زرا تا آن تاریخ سال به اصطلاح شاهنشاهی رایج بوده است در این خصوص توجه دادگاه محترم را به این نکته معطوف می دارد که این تغییر تاریخ به عنوان و به صورت تصحیح و اصلاح سررسید سفته انجام پذیرفته است و نه به عنوان تمدید مدت آن موید این مدعا اول عبارتی است که ظهر سفته در بالای امضاء منتسب به موکل نوشته شده است به یان شرح که سر رسید بیست وسوم خرداد ماه یک هزار سیصد و شصت ویک صحیح است که این امر خود موید آنست که قصد نویسنده تصحیح تاریخ بوده است دوم آن که درمورد تمدید مدت سفته در روی سفته و تاریخ سر رسید تغییری داده نمی شود و این تاریخ را مخدوش نمیکند بلکه چه در مورد سفته وجه برات در پشت صفحه موضوع تمدید ومدت آن به صراحت قید می شود و این رویه جاری درمورد کلیه اسناد تجارتی است و در همه جا و همه مواردمتداول است و جای تردید و بحث ندارد نتیجه این بحث آن که چون منظور تصحیح سر رسید سفته بوده و لاجرم همزمان با تنظیم و تحریر سفته باید صورت گرفته باشد پس خط متن اولیه و تاریخ از لحاظ شاهنشاهی یا هجری بودن باید یکی باشد و حال آن که در سفته های مدکیه دو نوع تاریخ به کار گرفته و سر رسید اولیه با دوخط متفاوت تحریر شده است و مغایرت این دو خط کاملا" آشکار است و معذالک در صورتی که تردیدی در این خصوص باشد برای تشخیص واحراز این اختلاف به جلب نظر کارشناس استناد می شود به هر حال با لحاظ اختلاف خط و تاریخ که اولی 2537 و دومی 1361 است واضح و ثابت می شود که تغییر سررسید بر خلاف آنچه که ممکن است مورد ادعا باشد در زمان تحریر و صدور احتمالی سفته صورت نگرفته و مؤخر بر آنست ولاجرم سفته را مخدوش ساخته است تصویر پشت سفته نیز مخدوش ساخته است تصویر پشت سفته نیز مخدوش بودن آن را آشکار می سازد زیرا اولا" در ظهر دو برگ از سفته ها هم امضاء آقای (س) و هم آقای (ی) هریک جداگانه با مهر شرکت ملاحظه می شود و ضمنا" امضاء آقای (خ) هم وجود دارد که مساله تصحیح تاریخ دربالای آن تحریر و خطی هم در اطراف این قسمت کشیده شده است برای روشن شدن ملب متذکر می شود که شرکاء شرکت آسیه 4 نفر و عبارت بوده اند از خانم (م) و آقایان (ن) و (س) و (ی) و سپس با خروج دو نفر اولیه شرکاء منحصر به (ی) و (س) شده اند (روزنامه رسمی 13/4/57 ) که یکی مدیر عامل و دیگررری رئیس هیأت مدیره بوده است و حق امضاء با هر یک از آ نها به تنهائی با مهر شرکت بوده است سه برگ روزنامه رسمی حاوی آگهی های مربوطه هر یک دو نسخه پیوست است با این ترتیب و با توجه به تاریخ تغییرات شرکت که 20/3/57 می باشد و تاریخ تحریر سفته ها هم که سال 1356 است بایستی تسلیم سفته ها به شرکت … قبل از آن تاریخ صورت گرفته باشد و واگذاری ادعائی سفته ها به بانک هم قبل از سر رسید اولیه آن واقع شده باشد و لازمه این امر آنست که با توجه به آگهی تاسیس شرکت فتوکپی مصدق روزنامه آن تقدیم شده با امضاهای مجاز مذکور در آن آگهی باشد که عبارت بوده است از امضای آقای (س) که سمت مدیر عامل داشته و یک نفر دیگر از هیأت مدیره یعنی خانم (م) و یا آقای (ن) در صورتی که ظهر سفته ها یا امضاء هیچ یک از دو نفر اخیر نرسیده است به فرض آنکه واگذاران سفته ها پس از تغییرات مذکور باشد به دلالت آگهی منتشره در روزنامه رسمی که فتوکپی مصدق آن نیز تقدیم شده امضاء هر یک از (ی) و (س) با مهر امضاء کافی بوده است و معلوم نیست چرا هر یک از آنان ظهر سفته را امضاء و مهر شرکت را هم زده اند البته دفاع لازم و کافی در این خصوص وقتی ممکن میسر خواهد بود که بانک خواهان تاریخ واگذاری سفته ها را به طور دقیق و مستدل تعیین و اعلام نماید و د ر صورت خود داری ازاین امرکه ضایع کننده حق دفاع است سفته ها خواهند توانست مستند دعوی واقع شوند ظاهر قضیه نمایانگر آنست که بانک در موقع اخذ سفته ها امضاهائی د رظهر آن اخذ و سپس موضوع اصلاح سر رسید را زیر امضاء منتسب به موکل اضافه کرده است و برای جدا کردن آن از امضاء (ی) به محصور کردن آن قسمت پرداخته است و بنا به مراتب مخدوش بودن ظهر سفته ها نیز جای تردید باقی نمیگذارد خصوصا" که این عمل برای تحصیل حداکثر امنیت متداول بانک ها بوده است ثانیا" با توجه به مطالب سابق الذکر و اختلاف خط و تاریخ مشهود د رسفته ها تغییر بعدی سررسید که ظاهرا" به شرحی که گذشت توسط بانک صورت گرفته است احتیاج به اذن و اجازه صاحب امضاء داشته است که بانک خواهان باید دلیل آن را ابراز نماید که چنین چیزی در پرونده ملاحظه نمیشود ثالثا" بانک ها سفته های حداکثر 91 روزه را نزول میکرده اند چگونه است که بانک خواهان سفته پنج ساله را پذیرفته و نزول کرده اند رابعا" بانک ها نهایت دقت را در صحت سفته ها و نحوه تنظیم آن معمول داشته و می دارند بنابراین در صورتی که ادعا شود سفته ها را پس از اصلاح سر رسید به بانک واگذار شده که آن هم محتاج به دلیل است بایدمعلوم شود چرا و چگونه سفته هایی این چنین مخدوش و با مبلغ معتنابه مورد قبول بانک واقع شده است
3- در صورتی که سفته ها د روجه شرکت آسیه صادر شده است باید در دفاتر آن شرکت عمل شده و آقای (خ) در قبال آن بستانکار شده باشد و لذا برای احراز این امر به دفاتر شرکت …. و نظر یه کارشناس در این خصوص استناد می شود 4- از آنجا که بانک ها دفاتر منظم و مرتبی دارند باید بانک با استناد به دفاتر و اسناد خود نشان دهد و ثابت کند که د رقبال سفته ها وجهی به شرکت آسیه پرداخته . در قبال آن از شرکت نامبرده بستانکار شده است که چون این امر قابلیت تردید و تکذیب را دارد در این خصوص هم به دفاتر بانک و نظریه کارشناس استناد می شود و بانک باید اعلام دارد که وجه سفته ها را چگونه و به چه ترتیبی به شرکت آسیه پرداخته است 5- از انجا که طرح دعوی مستلزم ذی حق بودن در مطالبه خواسته است و اگر شرکت … تا تاریخ سر رسید اولیة سفته ها به بانک از بابت همان سفته ها بدهکار نباشد بانک حقی به وجه سفته ها نخواهد داشت و صرف در دست داشتن سفته ها مجوز وصول آن نخواهد بود و در صورت وصول مالی را استیفاء کرده است که مستحق آن نبوده است و تحصیل این مال مجوز شرعی و قانونی ندارد اثبات استحقاق بانک در وصول وجه سفته ها امری الزامی است
6- به دلالت آگهی منتشره در شماره مورخ 27/4/57روزنامه رسمی که فتوکپی مصدق ان پیوست است سرمایه شرکت آسیه به مبلغ یکصد میلیون ریال افزایش یافته است و به دلالت گواهی هایی که فتوکپی آن به پیوست است مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال افزایش یافته است و به دلالت گواهی هایی که فتوکپی آن به پیوست است مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال اضافی در بانک بدهی نداشته بلکه مبلغی کلان نیز در بانک موجودی داشته است و به فرض آن که شرکت وجه سفته ها را به بانک بدهکار بود بانک طلب خود را با توجه به مقررات بانک ها و قرار داد با مشتریان از حساب مشترک برداشت می کردند و همین عدم برداشت بهترین دلیل بر آنست که شرکت .. تا سر رسید اولیه سفته ها بدهی نداشته و تغییر تاریخ هم به دلیل مخدوش و بی اثر بودن آن مؤثر در مقام نمی باشد لذا از این جهت هم بانک حقی به وجه سفته ها ندارد و دعوایش بی پایه واساس است و در خصوص این قسمت هم به دفاتر بانک استناد می شود .
7- جالب تر از همه آن که با وجود طرح دعوی به طرفیت شرکت… و آقای (خ) و صدور حکم غیابی در این خصوص بانک خواهان همین دعوی را عینا" به طرفیت بانو (م) اقامه ننموده که صرف نظر از آن که این عمل عنوان شروع به کلاه برداری را ممکن است داشته باشد اساسا"معلوم نیست طرح یک دعوی به طرفیت اشخاص مختلف چه وجهه و معنائی دارد و بانک چند با رمی تواند وجه سفته ها را مطالبه و وصول نماید و خود طرح این دعوی دلیل دیگری بر بطلان ادعای بانک و بی حقی آنست در این خصوص پرونده کلاسه 62/961 آن دادگاه مورد استناد است و تقاضای ملاحظه آن می شود بنا به دلایل و مطالب مذکور دعوی بانک علیه موکل اساس و وجه قانونی نداشته و ندارد لذا تقاضای رسیدگی به دلایل ابرازی و فسخ حکم غیابی و صدور حکم بر بطلان دعوی و بی حقی بانک را با منظور داشتن کلیه خسارات قانونی در حق موکل دارد ) وقت رسیدگی به پرونده و دادخواست اعتراض به حکم غیابی پس از تکمیل به روز 12/1/63 تعیین شده است در جلسه رسیدگی مورخ 18/2/63 مربوط به دعوی بانک ملت علیه خانم (م) که وکلا ی طرفین حضور داشته اند آقای (ف) وکیل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه ای است که در هفت صفحه تقدیم میگردد خلاصه ای از لایحه مزبور به این شرح است (… ادعای خواهان مورد تکذیب موکله است و مشارالیه منکر هرگونه بدهی به بانک خواهان می باشد و دلایل وی به شرح زیر است اول ـ به دلالت تبصرة ذیل بند 5 ورقه مدرکیه خواهان : ( متعهد هر وقت که بخواهد می تواند با اخطار قبلی ده روزه و دریافت رسید آن از بانک و پس از تصفیه کلیه تعهدات مدیون قرارداد حاضر را فسخ نماید…) موکله پس از آن که در خردادماه 1357 به موجب صورت جلسه مجمع شرکاء که در روزنامه رسمی مورخ 13/4/57 آگهی و فتوکپی مصدق آن قبلا" تقدیم و در پرونده کلاسه 62/1109 که ضمیمه پرونده حاضر می باشد موجود است از شرکت … با مسئولیت محدود خارج و با استفاده از حق فسخ خود فسخ تعهدنامه مستند دعوی را به بانک اعلام و رسید آن را دریافت داشته باشد و چون در زمان فسخ و تا پایان ده روز مقرر در تبصره فوق الذکر شرکت نامبرده هیچ گونه بدهی و تعهدی د رقبال بانک نداشته تعهدنامه مذکور به فرض آن که معتبر و قانونی هم می بود منفسخ و بی اثر گردیده است برای احراز صحت این ادعا به پرونده بانکی شرکت … و دفاتر بانک و گواهی آقای (ب) معاون شعبه بلوار کشاورز بانک خواهان استناد می شود و در این پاره توضیح می دهد که اولا" صرف نظر از آن که اخطار فسخ تعهدنامه د رپرونده بانکی شرکت… موجود است کلیه روابط و معاملات شرکت با بانک و همچنین تغییرات شرکت در آن منعکس است و لذا پرونده مذکور کلا" مورد استناد و مورد استفاده موکله و مؤثر در دفاع وی می باشد و لذا تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده کامل شرکت را ( اعم از آنچه که در شعبه یا در اداره حقوقی بانک موجود باشد ) دارد ثانیا" ملاحظه دفاتر بانک معلوم خواهد ساخت که شرکت تا مدت ها بعد از خروج موکله از شرکت و فسخ تعهد وی کمترین بدهی به بانک نداشته بلکه مبلغ معتنابهی نیز در حساب خود موجودی داشته است چه آن که بعد از تغییرات حاصله در شرکت از دو میلیون و نیم ریا ل به یکصد میلیون ریال یعنی چهل برابر افزایش یافته و سرمایه جدید مدت ها در حساب شرکت موجود بوده که مدارک آن نیز در پرونده بانکی شرکت موجود است و قسمتی ازآن قبلا" تقدیم و پیوست پرونده 62/1109 سابق الذکر می باشد و مسلم است که اگر بانک طلبی از شرکت می داشت با علم و اطلاع بر تغییرات شرکت و فسخ تعهد نامه طلب خود را بر طبق مقررات و شرایط مربوطه از موجودی مذکور برداشت مینمود بهر حال دفاتر بانک دلیل دیگری بلکه بهترین دلیل بر فقدان بدهی در اوراق مورد بحث است و لذا به دفاتر روزنامه و به معین کل سال 1357 بانک استناد و جلب نظر کارشناس نیز در صورت اقتضاء مورد تقاضا می باشد ثالثا" آقای (ب) معاون فعلی شعبه بلوار بانک خواهان که به عنوان گواه معرفی شده به جهت آن که در سال 1357 هم معاون همان شعبه را که سابقا" بانک تهران بوده بر عهد ه داشته است به جریان امر وقوف دارد و به علاوه از ضوابط بانکی ونحوه عمل دقت بانک نیز مطلع است و لذا تقاضای احضار و استماع گواهی او می شود.
دوم ـ هرچند که رسیدگی به دلایل مذکور معلوم و آشکار خواهد ساخت که موکله از هر گونه تعهد فرضی درقبال بانک خواهان مبری است و در نتیجه از هر دفاع دیگری بی نیاز می باشد معهذا برای تبیین میزان ارزش و اعتبار ورقه استنادی به ذکر توضیحات زیر می پردازد
1ـ محتوی و ماهیت ورقه مدرکیه تعهد پرداخت این دیگری است که عنوان شرح و قانونی آن ضمان است و هیچ عنوان دیگری نمی توان برای آن قائل شد و چون مبحث ضمانت قانون تجارت متضمن بیان بعضی از احکام ضمان تجارتی است و کلیه احکام مربوط به آن را بیان نکرده و ناسخ احکام مبحث ضمان قانون مدنی نیز نمی باشد بدیهی است به فرض آن که بتوان تعهد ادعائی را ضمانت تجارتی تلقی نمود این ضمان ( صرف نظر از بحث راجع به عدم مطابقت آن با موازین شرعی ) از جهات غیر مذکور در قانون تجارت مشمول مقررات قانون مدنی و از جمله ماده 691 آنست مشعر بر این که (ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است ) که این حکم عینا" منطبق با حکم شرعی مذکور در مساله 2313 توضیح المسائل به شرح زیر می باشد ( کسی که انسان ضامن بدهی او می شود . باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند تا وقتی قرض نکرده انسان نمیتواند ضامن او بشود ) مفاد و مندرجات مواد 402 و 411 قانون تجارت و ذکر مکرر کلمات دین و مدیون در آن مواد موید صدق ادعا و مشمول حکم فوق الذکر نسبت به ضمان تجارتی می باشد و عقل و منطبق هم جزء این حکم نمی کند پس با توجه به این که در زمان امضاء تعهدنامه شرکت … هیچ گونه بدهی و تعهد در قبال بانک نداشته و با فقدان دین کلمه مدیون هم به آن اطلاق نمی شده است بطلان تعهدنامه مسلم بوده و قابل تردید نمی باشد در این خصوص هم به دفاتر بانک خواهان استناد می شود
2- ورقه مدرکیه از نظر شکلی هم ناقص است که مهمترین آن که جنبه ماهیتی هم دارد عدم ذکر میزان و مبلغ تعهد می باشد به طوری که ملاحظه خواهند فرمود د ر سطر سوم ورقه مدرکیه خواهان بعد از عبارت ( تا میزان مبلغ ) خالی و سفید مانده در نتیجه میزان و مقدار تعهد یا به اصطلاح سقف آن معلوم و مشخص نگردیده است و لذا به فرض آن که تعهد فسخ نگردیده و یا به شرح بند قبلی این لایحه باطل نمی شود همین امر سبب بطلان آن بود زیرا به موجب ماده 190 قانون مدنی معلوم بودن موضوع معامله و تعهد از شرایط اساسی صحت قرار داد و چون موضوع تعهد که همان میزان و مبلغ نهایی آن می باشد حتی به طور اجمال هم بیان و مشخص نگردیده است و تعهد به نحو اطلاق و غیر محدود و نه معقول و منطقی و نه قانونی است تعهد موضوع ورقه مدرکیه از این جهت هم باطل است .
3- برای آنکه ذکر عبارت ( ضمن عقد خارج لازم در صحت ایرادات سابق الذکر ایجاد شبهه ننماید متذکر می شود که اگر منظور از ذکر آن دادن عنوان شرط ضمن عقد به مطالب مندرجه در ورقه بوده این منظور تحقق نیافته است زیرا اولا" به طوری که قبلا" توضیح داده شد موضوع تعهد ضمانت این و لذا عقد ضمان است و عنوان دیگری بر آن قابل اطلاق نمی باشد و لذا احکام عقد مذکور بر آن حکومت دارد ثانیا" عبارت نارسا و ناقص است چون تعیین نشده که چه عقدی چگونه و بین چه اشخاصی منعقد گردیده است و عقد مبهم و نامعلوم نمی تواند مورد استناد قرار گیرد زیرا نظر به این که شرط جزئی از معامله و متفرع برآن است در صورتی که اصل معامله و عقد باطل باشد شرط ضمن آن نیز به تبع خود عقد باطل خواهد بود لذا عقد مور د نظر باید مشخص و معلوم باشد تا صحت و یا بطلان آن بتواند مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد و بدیهی است با معلوم و مشخص نبودن عقد امکان چنین رسیدگی و اظهار نظری فراهم نمی باشد سوم ـ موضوع دعوی بانک خواهان وجه دوازده فقره سفته منتسب به آقای (خ) است که بانک مدعی واگذاری آنها از طرف شرکت آسیه به خود میباشد و چو ن موکله نه متعهد و نه ظهر نویس سفته های مدرکیه است مسلم است که اوراق مذکور به خودی خود مستند دعوی نمی تواند قرار گیرد در این مورد قابل توجه است که عین همین دعوی علیه شرکت آسیه و آقای (خ) طرح که به صدور حکم غیابی از آن دادگاه در پرونده 61/500 منتهی و این حکم مورد اعتراض آقای (خ) واقع و واخواهی او به کلاسه 62/1109 مطرح و رسیدگی است و تا کنون حکمی در این باره صادر نشده است ( پرونده امر ضمیمه پرونده حاضر می باشد ) و لذا در این مورد و ایراد اساسی وجود دارد .
1- مطالبه طلب فرضی واحدی از اشخاص متعدد به هیچ وجه وجهه شرعی و قانونی ندارد و وصول مکرر طلب کاملا" بی وجه و غیر قابل قبول است .
2- به فرض آن که بانک به ستناد تعهدنامه کذایی حق را مراجعه به موکله را می داشت این حق وقتی تحقق می یافت که استحقاق او قطعی و مسلم شده باشد و حال آن که چون حکم مورد واخواهی تا کنون تایید و قطعی نگردیده حق بانک به مراجعه به موکله نیز تحقق نپذیرفته است ولذا صدور حکم به نفع آن وجهه قانونی ندارد چنین حکمی متضمن و موجب استیفاء بلا جهت و دارا شد ن غیر مشروع خواهان است که هیچ دادگاهی حاضر به اصدار آن نخواهد بود توضیحا" اضافه می نماید که استناد احتمالی به بند 7 تعهدنامه موجه و قابل قبول نخواهد بود زیرا حق دفاع و تظلم قابل سلب و اسقاط نمی باشد و به هیچ وجه نمی توان غیر مدیون را با چنین عذر ی به پرداخت
چیز ی که بر ذمه اش نیست ملزم نمود درخصوص مدیون نبودن آقای (خ) هم به دفاتر بانک استناد شده است
چهارم ـ در مورد عدم قید میزان تعهد به فرض آن که این امر موجب بطلان تعهد نامه تلقی نگردد تنها فرض قابل تصور آنست که سقف تعهد با توجه به ضوابط بانک مرکزی درنظر طرفین معلوم و مشخص بوده است توضیح آن که بانک مرکزی با لحاظ نظارتی که بر بانک های کشور داشته و دارد به تجویز بندهای 6 و 13 ماده 14 قانون پولی و بانکی برای اعطای وام و اعتبار از طرف بانک ها ضوابط و دستورالعمل هایی تعیین و ابلاغ نموده و می نماید که بانک ها حسب ماده 37 همان قانون مکلف به رعایت و تبعیت آنها می باشند و به موجب ضوابط مذکوره حداکثر وام و اعتبار قابل اعطابه شرکت ها ظاهرا" حدود پنج برابر سرمایه آنها بوده است که این میزان درمورد شرکت .. با توجه به رقم سرمایه اولیه آن بالغ بر دوازده میلیون و نیم ریال است و لذا حداکثر تعهد فرضی که منظور و مورد قبول طرفین واقع گردیده و به این مبلغ محدود می شده است ولذا بدیهی است که اعطای اعتباراتی بیش از این مبل که بر مبنای چهل برابر شدن سرمایه شرکت صورت گرفته کمترین ارتباطی با موکله و تعهد نامه کذائی نداشته و نمی تواند داشته باشد بلکه ناشی از توافق و تفاهم جدیدی است که بین بانک و مدیران جدید شرکت به وجود آمده ودر آن تغییرات شرکت وفسخ تعهد نامه از طرف دو نفر از مدیران قبلی و افزایش سرمایه شرکت به چهل برابر سرمایه قبلی ملحوظ نظر بوده است در این خصوص با استناد به ضوابط و دستورالعملهای مربوطه بانک مرکزی تقاضا میشود ضوابط مربوط به سال های 1354 تا 1357 از خواهان مطالبه و مورد ملاحظه قرار گیرد و در صورت استنکاف خواهان از بانک مرکزی مورد مطالبه قرار گیرد بنا به مطالب معروضه نظر به این که دعوی خواهان فاقد پایه و اساس موجه و قانونی بوده و موکله هیچ گونه تعهدو دینی در قبال آن ندارد صدور حکم بر بی حقی بانک خواهان و رد دعوی او با منظور داشتن کلیه خسارات دادرسی مورد تقاضا است آقای دکتر (ح) وکیل بانک ملت د رجلسه 18/2/63 در پاسخ به مدافعات آقای دکتر (ت) به شح لایحه فوق الاشعار چنین پاسخ داده است. ( … به موجب تعهد نامه مستند دعوی خوانده پرونده به طور مطلق متعهد و تضمین گردیده است که تمامی بدهی شرکت … با مسئولیت محدود اعم از آن که مربوط به گذشته یا آتیه باشد پرداخت نماید و انی تعهد طبق مقررات قانونی و روال و رویه موسسات پولی متضمن هیچ گونه اشکالی نمی باشد و در عرف بانکی به این قبیل تعهدات شخصی اطلاق می شود به تعبیر دیگر از آنجائی که در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت صاحب سهم الشرکه تامیزان معینی در نظر گرفته شده لذا مؤسسات پولی و بانکی برای این که بتوانند از سایر اموال شخصی مدیران و سهامداران نیز استیفای طلب کند مبادرت به اخذ چنین تعهدی می نماید و اما در مورد ادعای همکار محترم دایر به این که خوانده پرونده در تاریخ معینی از شرکت خارج شده و در نتیجه دیگر مسئول تادیه مطالبات بانک موکل نمی باشد معروض می دارد که به شرحی که گفته شد خروج خوانده از شرکت هیچ گونه اثر قانونی از نظر نفی دین در بر ندارد زیرا به شرح تعهدنامه مورد بحث تا زمانی که بانک مطالبات خود را از شرکت .. .. کلا استیفاء نکرده سات مسئول تادیه بدهی تا آخر ریال آن به بانک می باشد در مورد ادعای به این که طبق تعهد دستور تعهد منفسخ گردیده نیز با توجه به این که خوانده می بایستی طبق بند استنادی همکار محترم مطالبات خود را با بانک موکل تصفیه نموده باشد و چون تصفیه به عمل نیامده این خوانده هم چنان به قوت خود باقی است و تغییرات حاصله درمدیریت شرکت با توجه به شخصی بودن تعهد تأثیری در بدهی ندارد و اما د ر مورد شک و تردید تمودن همکار محترم در عنوان تعهد یا ضمان و انظباق مورد نمودن با قانون مدنی دایر بر این که موضوع از مصادیق ضمان مالم یحب است به عرض دادگاه می رساند که روابط موجود در فیمابین خوانده و بانک مکل از زمره روابط تجاری است زیرا خوانده طبق بند 4 از ماده قانون تجارت از طریق سهیم شدن در شرکت صادرت به تأسیس و به کار انداختن واحد تولیدی موضوع شرکت نموده است مضافا" بانک موکل نیز از جمله واحدهای تجاری است و بالاتر از همه این که موضوع تعهد ناظر است به وجوه 12 فقره سفته به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی و طبق مقررات قانون تجارت هم از نظر ماهوی و هم از نظر تشریفاتی اسناد تجارتی اصولا" از نظر تعهد و ضمان تابع قاعده ضم ذمه به ذمه و نه انتقال ذمه به ذمه و نیز بر خلاف اظهارات همکار محترم در زمان صدور تعهد نامه خوانده پرونده که احد مدیران شرکت …. بوده دین موجود را متعهد گردیده است والا انگیزه ای در تنظیم تعهد نامه و تسلیم آن به بانک نبوده اما در خصوص این که خوانده سفته ها را امضاء نکرده به عرض دادگاه می رساند این اظهار کاملا" با واقعیت انطباق دارد و برای همین است که به طور جداگانه از خوانده تعهد اخذ شده و چون خوانده متعهد تمامی بدهی شرکت … اعم از گذشته و حال و آتیه بوده قهرا" خوانده متعهد و ضامن پرداخت وجوه سفته های مورد بحث نیز می باشد نکته ای که بدان اشاره مینمایم آنست که همکار محترم در یک جا مساله ضمان را مطر ح می نماید و در صفحه لایحه معتقدند که چگونه ممکن است قبلا" شرکت… و ضامن سفته های تسلیمی وی محکوم گردیده باشند و مجددا" برای همان سفته ها عرض حال داد ه شود یعنی همکار محترم در فاصله کوتاهی از اظهار قبلی خود عدول کرده و مساله تعهد جداگانه را عنوان کرده اند در صورتی که به شرح معروض در مقدمه اظهار تم موضوع دین و جوه سفته هایی است که از زمره اوراق تجاری است و مقررات حاکم بر آن قانون تجارت ناظر بر باب ضمان می باشد البته در لایحه مطالب دیگری در خصوص غیر شرعی بودن اقدامات بانک موکل که خود را بی نیاز از پاسخ می بینیم در صفحه ششم لایحه مورد بحث باز هم مطالبی در خصوص میزان تعهد و غیره درج است و نیز مسائلی درخصوص افزایش سرمایه و این که چرا با وجودی که بانک موکل وجوهی از خوانده نزد خود داشته برداشت نکرده مندرج است که به طور اختصار به عرض دادگاه می رساند اولا" اگر بانک موکل اختیاراتی داشته می توانسته به آن عمل نکند ثانیا" سفته ها سر رسید داشته و با اختیاراتی که خوانده به بانک موکل داده است تمدید گشته و بانک قبل از سر رسید انگیزه ای نداشته است که مطالبات سر رسید نشده را از وجوه خوانده برداشت نماید صرفا" به طوری که دادگاه محترم استحضار دارند نزاکت روابط بانک با مشتریان ایجاب می نماید حتی المقدور اقدامات و تسهیلاتی در جهت جلب رضایت بیشتر مشتریان خود به عمل آورده و ایجاد نماید لذا محتوای لایحه همکار محترم به طور کلی با تعهد خوانده به شرح تعهد نامه استنادی مغایرت دارد و استناد به دفتر بانک و غیره جزء این که باعث تطویل رسیدگی که نتیجه آن عدم وصول مطالبات موکل که از جمله مؤسسات دولتی است چیز دیگری در بر ندارد با عنایت به مراتب یاد شده به شرح دادخواست تقدیمی تقاضا و رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم و در پایان جلسه رسیدگی 18/2/63 دادگاه قرار رسیدگی توام پرونده دعوی بانک علیه بانو (م) پرونده واخواهی آقای (خ) را به لحاظ ارتباط آنها با یکدیگر صادرکرده و موقت رسیدگی بعدی به روز 4/7/63 موکول شده است آقای (ت) وکیل واخواه آقای (خ) به شرح لایحه ارسالی برای جلسه مورخ 4/7/63 در قسمتی اشعار داشته فتوکپی سفته های مستند دعوی برای موکلش که مقیم خارج از کشور بوده است ارسال شده و مشارالیه با ملاحظه آنه منکر به صدور سفته ها و خطبه امضاء منتسب به خود چه در متن و جه در مظهر آنها میباشد در جلسه مورخ 4/7/63 ابتدا آقای (ح) به توام کردن پرونده ها اعتراض کرده است و با استناد به ماده 694 قانون مدنی ضمان وجه و یا مال مجهول از نظر مقدار را از نظر حقوقی متضمن هیچ گونه اشکالی ندانسته و اضافه کرده در این پرونده مطالبات بانک کاملا" مشخص بوده و حتی میزان مبالغ مندرج در سفته ها به شرح منعکس درپرونده مشخص است در مورد آقای (خ) هم نامبرده متعهد وجوه سفته ها است و بهر تقدیر قطع نظر از تمدید یا عدم تمدید سفته ها مسئول پرداخت وجه آنهاست پس از اظهارات آقای (ح) آقای (ت) در قسمتی از مدافعات خود اظهار داشته در مورد صحت صدور سفته ها همان طور که در لایحه تقدیمی امروز ذکر شده موکل منکر صدور سفته ها ومنکر تعلق خط و امضائات منتسب به خود در متن و ظهر سفته ها از ناحیه خودمی باشد و توجه دادگاه را به این نکته جلب می نماید که این اولین جلسه رسیدگی به واخواهی موکل است و انکار در موعد قانونی اعلام شده است در پایان جلسه 4/7/63 جون مدافعات وکلای طرفین ناتمام مانده دنبال این جلسه با حفظ حقوق طرفین به جلسه 7/11/63 موکول شده و در جلسه اخیر الذکر آقای (ت) طی لایحه ای نامه آقای (خ) موکل خود را ارائه داده که امضایش تحت شماره 488 مورخ 17/7/63 به گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران درپاریس رسیده است آقای (خ) در این نامه در خصوص دعوی واخواهی خود به ظرفیت بانک ملت در پرونده کلاسه 62/1109 عطف به وکالتنامه شماره 5919 تنظیمی با آقای (ت) که به شماره 766- 22/10/62 مورد گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس واقع شده وکالت در ادعای جعل و انکار و تکذیب نسبت به اسناد طرف را به آقی (ت) تفویق کرده است در این جلسه دادگاه پس از استماع مدافعات آقای (ح) مبنی بر این که اولا" با توجه به لایحه مفصل وکیل واخواه پیوست دادخواست واخواهی دیگر محالی برای ادعای جعل و غیره نیست ثانیا" نامه یا وکالتنامه تکمیلی واخواه درخارج از کشور هم حاکی از انکار و ادعای جعل نسبت به سفته ها نمی باشد بلکه اختیار ادعای جعل و تردید به وکیل خود داده است در حالی که وکیل ایشان مدعی هستند گویا موکل ایشان مدعی جعل و غیره می باشند مبادرت به صدور قرار کارشناسی کرده از این لحاظ که بررسی شود سفته های مدرکیه حسب اعلام وکیل واخواه و خوانده دعوی دیگر وصولی است یا نه و بر اساس کارشناس انتخاب کرده و قبل از اجرای قرار کارشناسی آقای (ت) لایحه ای فرستاده و از دادگاه خواسته که کارشناس در اظهار نظر خود به موارد دیگری نیز توجه کند قرار کارشناس اجرا و نظریه چنین است (… با رسیدگی پرونده ها و دفاتر معین و ضمانتنامه های سنوات 56و 57 معلوم گردید که شرکت … با مسئولیت محدود در19/9/56 قرار دادی به منظور اخذ ضمانتنامه ای به مبلغ چهل میلیون ریا ل با بانک تهران شعبه بلوار منعقد مینماید که بانک تهران ضمانتنامه چهل میلیون ریال را به نفع بانک ایران و روس صادر نماید و در برابر صدور ضمانت نامه هم در شرکت .. طبق مقررات بانک مبلغ چهار میلیون ریال ( صدی ده ضمانتنامه را ) نقدا" و بقیه را با در نظر گرفتن طول مدتی که احیانا" ضمانتنامه در اختیار بانک ایران و
رو س است سفته از جمله همین 12 برگ سفته مستند دعوی فعلی بانک ملت را به بانک تهران آن روز می سپارند تا هرگاه بانک مرکزی ایران و روس مطالبه چهل میلیون ریال وجه ضمانتنامه را نمود بانک تهران آن روز یا بانک ملی فعلی جانشین بانک تهران بتواند طلب خود را بابت پرداخت وجه ضمانت نامه صادره از شرکت … با متعهد سفته ها مطالبه و وصول کند روی همین موضوع هم تا زمانی که بانک ایران و روس وجه چهل میلیون ریال ضمانت نامه 279/25 مورخ 21/9/3156 را از بانک ملت مطالبه ننموده بود سر رسید سفته ها را با استفاده از امضای واگذارنده سفته ها به بانک (شرکت ..) که معمولا" بانک ها در مواقع اخذ چنین سفته هایی از شرکت یا اشخاص حقیقی واگذارنده ظهر سفته ها امضاء برای چنین پیش آمدهایی میگیرند مرتبا" سر رسید سفته ها راتمدید نموده اند تا این که در تاریخ س16/3/1361 بانک روس و ایران چهل میلیون ریال وجه ضمانتنامه را از بانک ملت دریافت می نماید و بانک ملت هم بعداز چند اخطار و نامه به شرکت آسیه ناگزیر مطالبه وجوه 12 برگه سفته های مستند دعوی را در برابر چهل میلیون ریالی که بابت ضمانتنامه 279/25 به بانک ایران و روس پرداخته بود از شرکت … و غیره مینماید با این توضیح که چون شرکت درابتدای اخذ ضمانتنامه مبلغ چهار میلیون ریال نقدا" پرداخت بود و از مبلغ چهل میلیون ریال وجه ضمانتنامه مبلغ سی وشش میلیون ریال بابت اصل و بقیه را هم مبلغ 37500000 ریال خواسته فعلی کارمزد و هزینه های دیگر بانکی در مدت چند سال از تاریخ ضمانت نامه 21/9/1356 ) مورد مطالبه بانک قرار گرفته است … سفته ها نه نزولی بوده و نه وصولی بلکه برای صدور ضمانتنامه به بانک سپرده شده … شرکت آسیه طبق کارت حساب جاری شماره 859- 62986 اعتبار در تاریخ 30/10 63 مبلغ 40 در 868 و 149 ریال به بانک ملت شعبه بلوار کشاورز بدهی دارد که 37500000 ریال آن به استناد 12 برگ سفته های مورد بحث در پرونده حاضر مطالبه شده است. .. ) یا ابلاغ اخطاریه یک هفته ای به وکلای طرفین آقای (ت) به نظریه کارشناس اعتراض کرده جلسه رسیدگی مورخ 13/7/65 برای رسیدگی به اعتراض وکیل معترض تشکیل شده و پس از استماع توضیحات وکیل معترض به نظریه کارشناس و شخص کارشناس و آقای (خ) وکیل بانک ملت نسبت به قسمتی از اعتراضات وکیل معترض به نظریه قرار تکمیل کارشناسی صادر کرده و پس از وصول نظریه تکمیلی کارشناس در تاریخ 15/11/65 و ثبت آن به شماره 3407 - 15/11/65 که از یک میلیون پانصد هزار ریال اضافه مطالبه بانک مبلغ 1100712 ریال آن را بابت کارمزد و مبلغ 382320 ریال آن را بابت هزینه واخواست و مبلغ 16968 ریال بقیه را ظاهرا" به عنوان بهره اعلام کرده واعتراض مجدد آقای (ت) به این نظریه سرانجام دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 20/1/66 پس از کسب نظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور نظریه تفضیلی کرده که قسمت پایانی و نتیجه گیری آن به شرح زیر است (… بعد از ابلاغ نطریه تکمیلی به طرفین از سود وکیل واخواه و خوانده طبق لایحه ای وارده به شماره 3693- 7/12/ 65 به نحوه استنباط و احتساب کارشناس اعتراض شده که مؤثر درمقام نیست واعتراض موجه تلقی نمی شود و علیهذا نظربه مراتب فوق ومحتویات پرونده با نظریه کارشناس و مدارک ضمیمه آن به نظر دادگاه اعتراض و واخواهی و نیز بخش عمده و اعظم مدافعات وکیل واخواه و خوانده ثابت نیست و بدون دلیل مدارک است و بعضی از ایرادات وی خارج از موعد قانونی می باشد زیرا همان طور که به شرح فوق تشریح و نقل شد بدوا" وکیل مرقوم مدعی شده سفته ها نزول است ولی در اعتراض نظریه کارشناس ترکیب عبارت ( در برابر سفته های وصولی ) مندرج برگ قبول ضمانتنامه مورخ 19/9/1356 ضمیمه کارشناس به روی مشتبه شده و ان را ترکیب وصفی تلقی کرده و مدعی شده که سفته ها وصولی است در حالی که ترکیب فوق یک ترکیب اضافی است نه وصفی واز طرفی معترض تاریخ سر رسید سفته ها شده و پس از تقدیم دادخواست واخواهی و لایحه اعتراضیه و نیز بعد از جلسه اول ادعا کرده که موکلش ( واخواه ) منکر صدور سفته ها از طرف خود و خط و امضاء خویش بوده و تاریخ سر رسید نیز الحاقی است و تقاضای ملاحظه اصل مستندات را کرده است که با توجه به نظریه کارشناس و این که وکیل مزبور قبلا" اصالت سفته ها را مورد تایید قرار داده و اصل مستندات نیز درجلسه مورخ 21/9/61 د رپرونده کلاسه 61/500 مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و نیز ایراد پس از موعد قانونی به عمل آمده است این بخش از مدافعات ایشان بی دلیل و مردود است دفاع وی راجع به وجود و عدم و یا صحت و سقم امضاهای دارندگان حق امضاء در شرکت … و هم چنین هر آنچه که از مدافعات ایشان مربوط به شرکت … می شود قطع نظر از ماهیت آن چون مشارالیه وکالتی ا ز شرکت … ندارد اساسا" قابل ترتیب اثر نیست اما در دفاع از موکله اش خانم (م) مبنی بر این که مدرک دعوی صرفا یک برگ تعهد نامه است که با خروج مشارالیها از شرکت و اعلام فسخ آن از طرف متعهد متفرع بر تسویه حساب کامل مدیون و پس از آن میباشد ثانیا" عضویت و عنوان وی د رشرکت در تعهدات مشارالیها قانونا" مدخلیتی ندارد و بلا تأثیر می باشد و خروج و عدم خروجش از شرکت علی السویه است و بالاخره تعهدنامه منعقده بین مشارالیها و بانک قرار داد معتبر قانونی است و التزام او به تادیه دیون شرکت … دفتر قانون می باشد و نیز عنوان کردن استفاده بلاجهت نیز منصرف ا ز مورد دعوی بوده در اینجا مصداقی ندارد و استناد به تحقیق از کارکنان بانک به کیفیت الذکر قانونا" مؤثر درمقام نمی باشد علیهذا نظر به مراتب مزبور و نظریه مستند کارشناس سفته های مدرکیه بابت ضمانتنامه شماره 279/25 مورخ 21/9/1356 به مبلغ چهل میلیون ریال بوده که وجه ضمانتنامه نیز به بانک ایران و روس واریز گردیده است و تمدید تاریخ سفته های مدرکیه نیز به لحاظ عدم مطالبه وجه ضمانتنامه بوده است و طبق رویه جاری در بانک هاست و توجها به نظریه تکمیلی کارشناس اولا" با رد دعوی واخواهی بنا به استدلال فوق الاشعار و پس از کسر مبلغ 16968 ریال از محکوم به که به شرح نظریه کارشناس بهره میباشد و وصول بهره به اسنتاد قانون اساسی و شرعا" جایز نیست عقیده به تایید دادنامه شماره 461 مورخ 9/3/42 دارد ثانیا" در خصوص دعوی مطروحه علیه خانم (م) موضوع پرونده کلاسه 63/61 با التفات به تعهد نامه مدرکیه و جهات مزبور و ثبوت اشتغال ذمه شرکت … و محکومیت آن به نظر دادگاه دعوی خواهان ثابت است و به محکومیت تضامنی خوانده با شکت … به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون و چهار صد و هشتاد و سه هزار و دو ریال در حق خواهان اظهار نظر میکند مطالبه خسارت دادرسی به لحاظ مغایرت آن با موازین شرعی مردود است ( با ابلاغ نظریه مزبور به وکلای طرفین آقای (ت) در مهلت قانونی پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک ودو نسبت به آن اعتراض کرده و چنین عنوان نموده که چون موکلان به هیچ وجه خود را به بانک خواهان مدیون نمی دانند و دعوی بانک علیه آنان بنا به دلایلی که ضمن لوایح تقدیمی و اظهارات معروضه در جلسات دادگاه اظهار و ابراز شده است مقرون به صحت نمی باشد نظریه دادگاه به علت عدم مطابقت آن با موازین و مقررات شرعی و قانونی مورد استناد و با توجه به مجموعه مدافعات معموله مورد اعتراض می باشد ضمنا" در مورد بطلان ضمان مالم یجب علاوه بر مستندات قبلی فتوکپی مصدق فتاوی (ظ) به پیوست تقدیم می شود با وصول لایحه اعتراضیه وکیل معترضان پرونده حسب تصمیم مورخ 23/4/66 دادگاه صادر کننده نظریه که اعتراض واصله را وارد ندانسته به دیوان عالی کشور ارسال و پس از تصویب و ثبت به کلاسه 15/2188 به این شعبه ارجاع شده سات ضمنا" لایحه دیگری از وکیل معترضان در سیزده صفحه به این شعبه واصل که به شماره 185- 21/7/66 ثبت شده است .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به نظریه شماره 86و 87- 20/1/66 مشاوره نموده چنین رأی می دهند .
بسمه تعالی
1ـ اعتراض آقای (ت) به وکالت آقای (خ) نسبت به آن قسمت از نظریه دادگاه که مبنی بر اعلام رد دعوی واخواهی موکلش به حکم غیابی صادر ه و اعلام نظر به تایید آن پس از کسر مبلغ 16668 ریال از محکوم به است وارد می باشد زیرا با توجه به این که در دادنامه غیابی شماره 461- 9/6/62 مشخصات سفته های مورد دعوی قید نشده و آقای (خ) محکوم علیه حکم غیابی هم د رتاریخ 6/11/62 تقدیم دادخواست واخواهی در خارج از کشور بسر میبرده و وکالتنامه وکیل نیز در تاریخ 22/10/62 در پاریس تحت نظارت سفارت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و گواهی امضاء شده و وکیل واخواه در دادخواست واخواهی با اشاره به این که مشخصات سفته ها د ردادنامه غیابی قید نشده اجمالا" آنها ار منتسب به موکل خود دانسته و سپس در اولین جلسه ای که برای رسیدگی به دادخواست واخواهی توام با پرونده دعوی بانک ملت علیه بانو (م) تعیین شده بود (جلسه مورخ 4/7/63 ) به شرح لایحه تقدیمی برای جلسه مزبور و نیز مندرجات صفحه ششم صوت جلسه دادگاه انکار موکل خود را نسبت به سفته های مدرکیه اعلام و بعدا" به شرح لایحه ثبت شده به شماره 4714 - 30/10/63 برای جلسه رسیدگی مورخ 7/11/63 با ارائه وکالتنامه عادی تکمیلی که امضا ی موکلش آقای (خ) به گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس رسیده و ضمن آن ادعای جعل و انکار و تکذیب نسبت به اسناد بانک ملت به وکیل خود آقای (ت) تفویض و هر ادعای وکیل خود را که در زمینه فوق قبلا" عنوان کرده باشد مورد تایید و تنفیذ قرار داده است بر ایراد انکا ر از مستندات تاکید کرده سات اقتضا داشت دادگاه با توجه به این انکار وکیل واخواه نسبت به مستندات دعوی اتخاذ تصمیم ماهوی خود را نسبت به دعوی واخواهی واخواه به بعد از رسیدگی به صحت و سقم ایراد مزبور موکول می نمود بنا به مراتب فوق نظریه صادره در این قسمت واحد ایراد قضائی است
2- اما نسبت به اعتراض آقای (ت) به وکالت خانم (م) نسبت به آن قسمت از نظریه صادره که مبنی بر قبول دعوی خواهان واعلام نظر بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37483032 ریال متضامنا" با شرکت … است نظر به این که اشتغال ذمه شرکت ،.. درحق بانک خواهان به میزان مبلغ 37500000 ریال وجه دوازده فقره سفته های مدرکیه به عنوان ظهرنویس سفته های مزبور به موجب دادنامه غیابی شماره 461- 9/6/62 صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده کلاسه 61/500 اعم از این که امضائات منتسب به آقای (خ) متعهد سفته ها در ذیل و ظهر سفته ها اصیل باشد یا خیر در وضعیت کنونی پرونده محرز و مسلم می باشد و با توجه به این که خوانده که قبلا" یکی از سهامداران شرکت … با مسئولیت محدوده بوده و خروج وی از شرکت طبق صوت جلسه مورخ 20/3/57 مجمع شرکاء شرکت صورت گرفته به موجب تعهد نامه مستند دعوی بانک ملت ضمن عقد خارج لازم تعهدکرده که تا موقعی که مدیون ( شرکت …) با بانک معامله داشته ویا بعدا" داشته باشد به محض اولین تقاضای بانک دین مدیون را اعم از این که موعد پرداخت آن رسیده باشدیا نرسیده باشد به بانک پرداخت کندو با عنایت به این که بر فرض که خوانده حسب اظهار وکیلش شرح لایحه تقدیمی برای جلسه رسیدگی مورخ 18/2/63 برابر تبصره ذیل 5 قرار داد عمل کرده و اخطار قبلی ده روز برای فسخ قرار داد برای بانک طرف قرار داد فرستاده و رسید دریافت داشته باشد به قسمت اخیر تبصره که تصفیه کلیه تعهدات مدیون قرار داد است عمل نکرده است و نظریه به این که به حکایت اوراق پرونده و نتیجه رسیدگی های انجام شده در تاریخ 20/3/57 خروج خوانده از شرکت واخطار ده روز به بانک شرکت … مستفید از ضمانتنامه تعهد پرداخت شماره 279/25 مورخ 21/9/56 بانک تهران سابق ( بانک ملی فعلی ) به مبلغ چهل میلیون ریال درمقابل بانک ایران وروس سابق بوده است که اولا احراز گردیده سفته های مورد دعوی در رابطه با همین ضمانتنامه به بانک واگذار شده و ثانیا" تعهد شرکت آسیا دایر به پرداخت وجه ضمانتنامه مزبور که سر رسید اولیه آن 21/9/57 بوده و تا سال 1361 تمدید شده ووجه آن در تاریخ 16/ 31/ 61 به بانک ایران و روس سابق پرداخت شده از آغاز صدور ضمانتنامه تا تاریخ پرداخت وجه آن همچنان بر قرار بوده و به تبع آن تعهد خوانده نیز هیچ گاه قبل از تعیین تکلیف نهایی ضمانتنامه نمی توانسته قطع شود لهذا نظر به مراتب فوق و این که خروج خوانده در تاریخ 20/2/ 57 از جمله سهامداران شرکت آسیه تأثیری در تعهد وی در مقابل بانک خواهان نداشته است نظر یه دادگاه در این قسمت از دعوی خالی از اشکال موثر تشخیص و نتیجتا" تایید می شود مقرر میگردد پرونده جهت رسیدگی لازم در قسمت مربوطه به دعوی واخواهی و صدور رای مقتضی به دادگاه رسیدگی کننده اعاده شود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
540
تاریخ تصویب :
1369/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :