متعهد سفته با ظهر نویسان ( ضامنین ) مسئولیت تضامنی دارد
تاریخ رسیدگی : 29/2/1372
دادنامه : 73/99/18
مرجع رسیدگی شعبه هیجده دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانک سپه کاشان به مدیریت آقای ( م) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار ریال بابت وجه پنج فقره سفته با کلیه خسارات وارده و صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت آقای (ق) ( متعهد) وظهر نویسان آقایان (ع) و(ن) تقدیم دادگاه حقوقی یک کاشان نمود و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خواندگان پنج فقره سفته های وا خواست شده به شماره ها ی 811194- 811195- 811196 - 811197 - 307567 سری به مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار ریال در وجه خواهان صادر و رد سر رسید پرداخت ننموده اند و به استناد فتوکپی سفته ها و واخواسته ها و دلیل مدیریت رسیدگی و صدو ر حکم را خواستار گردید و اضافه نموتد چنانچه بعضی ازخواندگان وقت ابلاغ نگردد تقاضای نشر آگهی را دارد دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و بالاخره پس از کسب نظر آقای مشاور در تاریخ 26/6/1368 نظریه بدین خلاصه ( با توجه به این که آقایان (ع) و (ن) ظهر سفته آقای (ق) را امضاء نموده اند که ضمانت محسوب است و طبق ماده 698 قانون مدنی ذمه مضمونه عنه بری و ذمه آنان مشغول مینماند نظر به محکومیت آقایان (ن) و (ع) به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریا ل وجه سفته های مورد دعوی مندرج در دادخواست متضامنا" صادر می شود ) صادر و در تاریخ 18/7/1368 چون به نظریه اعتراض نشده بود به موجب دادنامه شماره 243-68 تجدید نظر خواسته و با همان استدلال مذکور در نظریه رأی محکومیت آقایان (ن) و (ع) به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال وجه سفته های مورد دعوی مندرج در دادخواست به طور تضامنی صادر نموده و بر اثر تجدید نظر خواهی آقای (ج) از دادنامه تجدید نظر خواسته به طرفیت آقایان (ق) و (ع) و (ن) پرونده دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و تجدید نظر خواه ضمن دادخواست تجدیدنظر خواه ضمن دادخواست تجدید نظر خواهی اعلام داشته متعهد سفته با ظهر نویسان ( ضامنین ) مسئولیت تضامنی دارد برابر مواد 309 و 249 قانون تجارت و به علاوه با توجه به این که قانون خاص ( قانون تجارت ) د رما نحن فیه ( سفته و چک و برات) حاکمیت دارد از این رو استناد به قانون مدنی که قانونی عام است فاقد محمل قانونی است و نظر به این که د ر رأی صادره هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مورد لحوق قرار نگرفته به استناد قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تقاضا دارد مورد لحوق رای قرار گیرد لذا نقض حکم بدوی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده ردیف یک پرداخت اصلی وجه و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 823750 ربال و هزینه دادرسی به مبلغ 52240 ریال را خواستار گردید و از تجدید نظر خواندگان نیز لایحه ای در پرونده دیده نمی شود و مندرجات دادخواست تجدید نظر خواهی هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیذت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به تدادنامه شماره 68/243 - 18/8/68 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
بسمه تعالی
تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت
مربوطه به اعلام برائت ذمه خوانده ردیف یک دادخواست بدوی آقای (ق) وارد است
زیرا خوانده مزبور متعهد سفته های مورد دعوی می باشد و در دعاوی مربوطه به سفته
مقررات قانون تجارت در باب چهارم ( برات هفته طلب ـ چک ) به ویژه مواد 249 و ماده
309 که راجع است به مسئولیت تضامنی متعهد و ظهر نویسان سفته و ضامن یا
ضامنینی که ضمانت متعهد یا یکی از ظهر نویسان را کرده حکومت دارد بنا به مراتب
فوق دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به آقای (ق) تجدید نظر خوانده ردیف یک
مستندا" به مواد 3و5 و بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و
نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک
اصفهان ارجاع می شود نسبت به تجدید نظر خواهی تجدید خواه به طرفیت تجدید نظر
خواندگان ردیف دوم و سوم بر دادنامه تجدید نظر خواسته از جهت این که خسارات
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه مورد احقاق حکم قرا رنگرفته این موضوع از موارد
تجدید نظر خواهی محسوب نمی شود زیرا در دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به
خسارات مورد نظر نفیا یا اثباتا" اظهار نظری نشده است بنابراین تجدید نظر خواهی در این
قسمت فاقدمجوز قانونی بوده و تجدید نظر خواه می تواند د راین مورد از دادگاه صادر
کننده حکم د رخواست تصحیح حکم را بنماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 99
تاریخ تصویب : 1372/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصریح ظهر نویسان به اینکه وجه سفته ها را ضمانت مینمایند مؤثر در انتفاء عرف بانکی در ما نحن فیه و ملزم شدن بانک مزبور به رعایت مقررات عقد ضمان طبق ماده 698 ق م نمی باشد در صورتی که خواهان به عنوان ضامن خوانده به موقع دین موضوع ضمانت را به بانک مضمون له می پرداخت دیگر نیازی به طرح دعوی و نتیجتا صدور اجرائیه به سود بانک و علیه خواهان نبود
