جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 5/7/71
شماره دادنامه : 412/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 14/9/69 آقای (ق) وکیل دادگستری مقیم قائم شهر به وکالت از طرف آقای (ش) دادخواستی به طرفیت آقای (ع) مقیم قائم شهر به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار هفتصد و هشتاد ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تسلیم و به استناد به وکالتنامه و فتوکپی مصدق چهار فقره سفته تضمین و فیش بانکی مورخ 2/6/68 و نامه شماره 4240- 4/6/68 بانک ملی شعبه قائم شهر و صورت جلسه اجرائی مورخ 24/5/68 در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته موکل به موجب چهار فقره سفته تضمین جمعا" به مبلغ دو میلیون ریال ضمانت خوانده را نزد بانک ملی نموده و خوانده موفق به دریافت وام مضاربه ای از بانک مزبور شده لکن از پرداخت اقساط وام و بهره آن به بانک خود داری کرده و بانک مضمون له مبادرت به طرح دعوی و موکل ناچار مبلغ 500000 ریال نیم عشر دولتی می شود که به موجب چک شماره 636737- 1/8/68 و نیز برداشت از حساب جاری 2703 طبق صورت جلسه اجرائی موکل کارسازی نموده تقاضا دارم با توجه به مدارک تقدیمی و پرونده اجرائی شماره 19- 68/5 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجود تادیه شده از جانب موکل صادر فرمایید
دادخواست مزبور به کلاسه 69/408 در دادگاه حقوقی یک قائم شهر مطرح رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خوانده در جلسه 21/6/70 دادگاه حاضر شده و تقاضا کرده است با خواهان درمحضر دادگاه مواجه شود و اضافه کرده خواهان حقیقت امر را به وکیل خود نگفته است و در جلسه 16/10/70 اصحاب دعوی و وکیل خواهان حاضر شده اند خوانده اظهار داشته در بانک ملی در 6/4/66 مضاربه ای به مبلغ 244590 تومان دریافت داشتیم شماره مضاربه 510827 و شماره پرونده 269 می باشد که گرفتم و مبلغ دویست هزار تومان را به خود آقای (ش) دادم و خودش تعهد پرداخت سفته را به مبلغ دویست هزار تومان کرده کلا" بانک از من 290000 تومان سفته گرفته که 90 هزار تومان به امضای آقای (ر) است روز سر رسید من نود هزار تومان را به آقای (ر) دادم که پیرو سهم خود را پرداخت کند و اقا ی (ش) هم سهم خود را پرداخت کند لکن 200 هزار تومان که ایشان چنین عملی در سر رسید نکرده و منجر به برگشت خوردن سفته ها شده که در ازاء همان 290 هزار تومان پولی که به حساب بانک واریز می شد بانک بقیه اش را پس از دریافت بهره برگشت نداد . چون آقای (ش) به تعهد خود عمل نکرده بانک سفته اش را برگشت داده و از آقای (ر) به مبلغ 97 هزار تومان دریافت داشته تقاضا دارم از آقای (ر) سئوال شود من بدهی ندارم (ش) بدهکار است و از او دریافت کرده اند بابت مبلغ دریافتی خود ایشان بوده من وجه نقد به خواهان دادم و رسید نگرفتم و وکیل او دریافت دویست هزار تومان ادعائی خوانده را تکذیب کرده اند و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و وکیل خواهان وکسب نظر مشاور خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است ( با عنایت به دادخواست و مستندات آن و گواهی بانک وام دهنده و صورت مجلس تنظیمی در پرونده اجرایی شماره 19-68/5 و این که ادعای خوانده مبنی بر این که خواهان دویست هزار تومان از وام را از وی دریافت کرده بلا دلیل است اشتغال ذمه و بدهی خوانده در قبال خواهان ( دو میلیون ریال اصلی بدهی و 32780 ریال کارمزد و 50000 ریال نیز عشر ) جمعا" به مبلغ خواسته محرز است و لذا دادگاه نظر به محکومیت خوانده معادل خواسته در حق خواهان دارد با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه خوانده به شرح لایحه تقدیم به دادگاه ثبت شده به شماره 16134/1 - 10/11/70 نسبت به نظر دادگاه اعتراض کرده و حسب تصمیم مورخ 10/11/70 دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 1/6328 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای … منوچهری عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده نظریه مورخ 16/10/70 دادگاه حقوقی یک قائم شهر در پرونده شماره 69/408 مبنی بر لزوم محکومیت آقای (ع) به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ 132780 ریال بابت کارمزد و غیره در حق خواهان صحیح و بلا اشکال و نظریه دادگاه در همین حد تایید می شود در مورد مبلغ پنجاه هزار ریال که بر اثر طرح دعوی از ناحیه بانک علیه خواهان به شرح صورت مجلس اجرائی خواهان به عنوان نیم عشر دولتی پرداخته است ( در صورتی که خواهان به عنوان ضامن خوانده به موقع دین موضوع ضمانت را به بانک مضمون له می پرداخت دیگر نیازی به طرح دعوی و نتیجتا" صدور اجرائیه نمود بانک و علیه خواهان نبود و به علت عدم اقدام خواهان در پرداخت به موقع دین که از آن ضمانت کرده الزاما" نیم عشر اجرائی پرداخت نموده و تحمیل این وجه به مضمون عنه ( خوانده دعوی ) وجهه قانونی ندارد ) نظریه دادگاه در ان قسمت تایید نمی شود و پرونده در اجرای مواد 14و 15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی یک قائم شهر ارسال می گردد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
412
تاریخ تصویب :
1371/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :