×

استدلال دادگاه به فقدان شرایط اساسی ضمان خوانده وجاهت ندارد

استدلال دادگاه به فقدان شرایط اساسی ضمان خوانده وجاهت ندارد

استدلال-دادگاه-به-فقدان-شرایط-اساسی-ضمان-خوانده-وجاهت-ندارد

وکیل


تاریخ رسیدگی : 12/3/69
شماره دادنامه : 116/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 2/11/67 اقای (الف ) به طرفیت آقای (ح) دادخواستی به خواسته دوازد ه میلیون و پانصد هزار ریال و صدور قرار تأمین خواسته تقدیم دادگا فوق یک تهران نموده که به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده به موجب یک برگ چک مبلغ خواسته را به این جانب مدیون است که با وجود مطالبات مکرر از پرداخت وجه آن خود داری می نماید مستندات وی فتوکپی چک و گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی اولا" ایراد نموده که مشخصاتش با مشخصات مذکور در برگ گواهی عدم پرداخت تطبیق ندارد و دیگر این که چنان چه خواهان مطالبه حق الوکاله داشته باشد اعلام عدم توجه مینمایم ثانیا" در ماهیت قضیه دعوی و داد خواست خواهان مورد تکذیب است زیرا چک به رسم امانت در نزد خواهان بوده و همان طور یکه در متن آن مذکور است مربوط می شود به قرار داد ناتمام و فاقد امضاء یعنی صاحبان پلاک ثبتی 75/168 ک ح که در ا" تاریخ 30/11/64 قید شده این بوده قرار داد به در خواست خواهان در سال 1365 تهیه شده و منظورشان این بود که کار سال قبل را هم در بر می گیرد موضوع دم قبول موکلین ایشان و سایر مطالب فیمابین را با این که خواهان می دانست معذالک ضمن اظهاریه از جمله بی تاریخ بودن چک و این که آن را می بایستی به من برگردانند به ایشان متذکر شدم ولیخواهان متأسفانه به چک تاریخ 15/9/66 را حدود هفت ماه و 12 روز پس از ارسال اظهار نامه به آن الحاق کرده و انرا به بانک برده و مطالبه کرده ثالثا" خواهان می بایستی این چک را بر مبنای فاعده انصاب و نیز قاعده دارا شدن بدون علت را مسترد می نمود و حق مطالبه نداشت رابعا" بنا بروحدت ملاک و مفهوم ماده 201 قانون که تحت عنوان باب دوم الزاماتی که بدون قرار داد حاصل می شود خواهان عمدتا" چیزی را که استحقاق نداشته از چک و وجوه نقدی نزد خود نگهداشته واین که وجه چک بلا وجه و امانتی را مطالبه می کند طبق صوت جلسه مورخه 23/1/68 خواهان خلاصتا" اظهار داشته خوانده با صدور چک مستندی دعوی و تضمین پرداخت حق الوکاله این جانب مبلغ مندرج در چک را به اینجانب مدیون است و در پاسخ لایحه ایشان عرض می شود نامبرده صدور چک را بابت حق الوکاله پذیرفته توضیح آن که بر اساس توافق هایی که با امضای وکالتنامه فیما بین اینجانب به عنوان وکیل و موکلین که بالغ بر 21 نفر می باشد و مقرر بوده که با دخالت مستقیم خوانده مبلغ مندرج در چک بابت حق الوکاله به اینجانب پرداخت شود و بر همین اساس چک مستند دعوی را خوانده شخصا" بابت تضمین طلب اینجانب از موکلین صاد رو به اینجانب تسلیم نمودند … خوانده چک مورد بحث را بابت تضمین طلب اینجانب صادر و تسلیم کرده اند …. و حدودا" 14 ماه که از دخالت اینجانب به عنوان وکیل در پرونده های متعدد تا زمان صدور حکم قطعی گذشته اختلافی مطرح نبوده اما بلافاصله بعد از این که اینجانب کار وکالتی خود را انجام دادند شخص خوانده به دلالت اظهار نامه و در این جلسه از آن مطلع شده ام اعلام عدم قبولی وکالت می نماید که به شدت تکذیب می شود و فقط به لحاظ تلاش ایشان در جهت قرار را زیر پرداخت دین عنوان شدن خلاصه ان که اینجانب کار وکالتی خود را انجام داده و بر فرض محال اگر موکلین نمی پذیرفتند قانونا" امکان عزل اینجانب وجود داشت ویا شخص خوانده قبل از صدور حکم می توانست موضوع را به این جانب اعلام نمایند تا این کار را انجام نداده است و خوانده خلاصتا" اظهار داشته که قرار داد خواهان با موکلش ناقص بوده و موکلینش قرار داد را امضاء نکرده و چک امانی ایشان باقی مانده و می بایستی خواهان چک ار مسترد نماید و سرانجام پس از تجدید جلسه به لحاظ انقضاء وقت و تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین و وصول لایحه تقدیمی از ناحیه طرفین و ارسا ل فتوکپی احکام مربوطه به وسیله خواهان وکسب نظرآقای مشاور طبق صورت جلسه مورخه 11/2/68 خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است (… با توجه به مستندات ابرازی طرفین چک موضوع دعوی به شماره 17382 در ارتباط با قرار داد مورخ 30/11/64 که فتوکپی آن پیوست پرونده است صادر گردیده که با لحاظ اعتبار می باشد که نظر به این که قرار داد مذکور فاقد امضای تمامی طرفین قرار داد یعنی خوانده به عنوان ضامن و موکلین خواهان به عنوان مضمون عنه و یا مدیون اصلی می باشد با توجه به مواد 183 و 190 و بعد قانون مدنی و ماده 1301 همان قانون به جهت فقدان شرایط اساسی برای صحت عقد و قرار داد نمی تواند دارای اعتبار بوده وبر ضرر خوانده دلیل باشد به علاوه
1- در قرار داد مذکور شرط شده که کار فرما یک سال انجام شود که دلیلی بر آن اقامه نگردیده
2- خواهان ابتدا برای دریافت وجه چک به موکلش مراجعه نماید که در این مورد نیز دلیلی ابراز نشده
3- ضمان به صورت معلق است که به موجب ماده 699 قانون مدنی باطل می باشد بنا بر مراتب و این که وکالت خواهان از مدیونین اصلی به موجب وکالتنامه عقد و قرار داد دیگری است که ارتباط به خوانده ندارد استحاق خواهان را مطالبه محرز ندانسته و به بطلان دعوی وی اظهار نظر مینماید ) آقای (الف) لایحه اعتراضیه درصفحه 8 مفصلا" تقدیم نموده که د ر هنگام شور قرائت خواهد شد و خلاصتا" تکرار مطالب قبلی می باشد اینک
د روقت بالا هیأت شعبه تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید .
بسمه تعالی
نظریه = نظریه صادره به جهات زیر مخدوش است زیرا اولا" نظریه دادگاه بر رد ضمان
خوانده مبتنی بر ضمان عقدی تلقی کردن تضمین خوانده می باشد و به همین علت نیز
ضمان مزبور را ضمان تعلیقی به شمار آورده و حال آن که ضمان خوانده به شرح قرار داد
مدرکیه به معنی عام ان یعنی مسئولیت داشتن خوانده د ر قبال خواهانست و با توجه به
این که خوانده با اصدار چک مورد بحث در واقع مسئولیت خود را در قبال خواهان
پذیرفته است همان گونه که موکلین خواهان را نیز مسئول پرداخت حق الوکاله خواهان
اعلام داشته و این تعهد و تضمین خوانده نمی توانسته ارتباطی با ضمان عقدی داشته
باشد تا شرط صحت و نفوذ آن اشتغال قبلی ذمه موکلین بدین بوده باشد) فلذا قرار داد
تنظیمی در حقیقت قرار دادی بین خواهان و خوانده بوده ونه بین خواهان و موکلینش و
هرچند که موضوع قرار داد مزبور انجام موارد وکالت است و عنوان قرار داد هم قرار داد
وکالت است ولی درمعنی قرار دادی است از نوع جعاله فیمابین خواهان و خوانده ودر
مورد انجام کارهای مربوط به موکلین خواهان و در قبال مبلغی معین النهایه امضاء
موکلین خواهان در ذیل قرار داد مزبور ( که قرارداد جعاله است ) و یا عدم امضای آنان آثار
دیگری می توانسته داشته که این امر هیچ گونه تأثیری در مورد مسئولیت خوانده صادر
کننده چک در قبال خواهان صاحب چک ( نفیا" و اثباتا" ) نخواهد داشت بنابراین استدلال
دادگاه به فقدان شرایط اساسی ضمان خوانده وجاهت ندارد و این استدلال به شرح
مراتب فوق مردود می باشد ثانیا" استدلال دادگاه در زمینه بی حقی خواهان به این که در
قرارداد شرط شده که کارفرما درظرف یک سال انجام شود خلاف ظاهر قرار داد مزبور و
خلاف عرف و عادت در این قبیل موارد است چه این که در قرار داد یا د شده تصریح
گردیده به این که (… تا انشاءالله یک سال نشده به اتمام رساند ) در حالی که اگر قصد طرفین
تعیین مدت یک سال به نحو منجز بود می بایست صراحتا" بیان می نمودند که موضوع
قرار داد مشروط بر تکمیل آن در ظرف یک سال است ثالثا" استدلال دیگر دادگاه به این که
خواهان بایستی ابتدا برای دریافت وجه چک به موکلینش مراجعه نماید بر خلاف
صریح متن قرار داد مدرکیه است چه این که درمتن آن عنوان شده به این که (با خاتمه )
موفقت آمیز کار وسپری شدن بیش از یک ماه از صدور حکم موصوف و عدم
پرداخت وجه فوق از طرف موکلین وکیل حق ندارد با درج تاریخ در عین چک … ) و به
خوبی واضح است که عبارت مزبور هیچ گونه اشعاری به لزوم مراجعه وکیل به موکلان
و مطالبه وجه از آنان ندارد بنابراین نظریه مرقوم که مشتمل بر استنباط مراتب خلاف
ظاهر یا صریح قرار داد از جهات متعدد است قابل تایید نبوده مخدوش اعلام میگردد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 116

تاریخ تصویب : 1369/03/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.