×

ماده 208 قانون م ا قانون متاخراست و مجازات آن اخف ازمجازات تعیین شده بوده ودر تعیین مجازات موثراست

ماده 208 قانون م ا قانون متاخراست و مجازات آن اخف ازمجازات تعیین شده بوده ودر تعیین مجازات موثراست

ماده-208-قانون-م-ا-قانون-متاخراست-و-مجازات-آن-اخف-ازمجازات-تعیین-شده-بوده-ودر-تعیین-مجازات-موثراست
کلاسه پرونده : 7/16/3549
شماره دادنامه : 640

تاریخ رسیدگی : 17/11/70
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقای ... فرزند.00 28 ساله شغل ... به اتهام دو فقره قتل عمدی پدر و مادر عیالش و یک فقره سرقت تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 18/11/65درخواست تعیین کیفرنموده است.
شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ... پس ازرسیدگی واخذ نظریه مشاور در مورد قتلهای مورد بحث به علت گذشت تنها وارث مقتولان قصاص را منتفی دانسته و در مورد سرقت نیز حکم برائت متهم را صادر نموده است.
النهایه با عنایت به آیه 92سوره نساء و قول صاحب جواهرومسئله حدود از جلد دوم در صفحه 477 تحریرالوسیله و فتوکپی جوابیه حضرت امام خمینی مضبوط در پرونده به علت قبح احتمالی قضیه از باب تعزیر متهم اظهارنظر به سی سال حبس تعزیری نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 18503/8/67 به شرح زیر اظهارنظر شده است.
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص منتفی دانستن امر قصاص متهم به علت گذشت ولی دم و نیز برائت متهم از بره انتسابی سرقت چون قطعی است و نیز مجازات حبس تعزیری تعینی از باب تعزیر می باشد. لذا مشمول هیچ یک از شقوق ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به نظر نمی رسد و موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور وجود ندارد.)
شعبه صادرکننده رای (شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ... ) به عقیده خود باقی " مانده " و پرونده " را" در اجرای ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به نظر ریاست کل دادگستری ... رسانیده و ایشان پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 9 دادگاه کیفری یک ... ارجاع می نماید و شعبه مرجوع الیه به شرح نظریه مورخ 15/1/67 از رسیدگی ماهوی خودداری نموده و پرونده را به شعبه هشتم دادگاه یفری یک ... ارسال ریاس کل دادگستری جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال گردد.
آقای رئیس کل دادگستری استان نیز پرونده رای طی شماره 3572 2/11/67 به دیوان عالی کشور ارسال و اعلام می دارد پرونده را به علت اینکه با تذکرات لازم نتیجه ای حاصل نشده است جهت دستورشایسته به دیوان عالی کشور ارسال نموده " است " و پرونده به این شعبه ارجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 61/1416/2/1368 به شرح زیر اظهارنظر شده است :
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرف نظر از اینکه مورد از موارد حل اختلاف به نظر نمی رسد تا موجبی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور باشد، لکن برابر ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دیوان عالی کشور نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک ایرادیا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلا" بنویسد و پرونده رابه دادگاه رسیدگی کننده ارسال دارد. اگر دادگاه نظردیوان عالی کشور را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر خواهد نمود و در غیر این صورت پرونده را نزد ریاست کل دادگاهها ارسال می نماید تا حسب الارجاع در شعبه رسیدگی ماهوی شود و در مانحن فیه شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... مکلف به رسیدگی ماهوی است.)
سپس شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... به شرح صورتجلسه مورخ 4/10/69 به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید. به تاریخ 4/10/69 پرونده کلاسه 6830491 تحت نظراست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ازاینکه نظریه دادگاه کیفری یک شعبه هفتم در مورخ 19/4/67 بیش ازده سال حبس بوده ایراد و نواقص وارده نسبت به آن از ناحیه دیوان عالی کشور مشخص و مستدل نیست. بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور عودت داده می شود و مقرر است دفتر/ پرونده از آمار کسر واقدامات لازم معمول گردد وپ رونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 1092/2816/12/69 به شرح زیر اظهارنظر شده است :
( بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرح تصمیم مورخ 4/1/69 شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... وجاهت قانون نداشته ، زیرا دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 18503/8/67 موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته ، لذا برابر تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور پرونده نزد مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.)
این بار دادگاه کیفری یک شعبه نهم ... به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 81068/7/70 انشاء رای نموده ومتهم را در خصوص ارتکاب دو فقره قتل عمدی به علت اعلام گذشت ولی دم مقتولان نسبت به قصاص متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد بزه انتسابی سرقت نیز متهم را تبرئه نموده است و با استدلال اینکه متهم مرتکب گناه کبیره شده و موجب مخدوش شدن و اخلال در نظم عمومی گردیده حسب فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله اراکی متهم موصوف را به تحمل 20سال حبس تعزیری محکوم نموده و محکوم علیه به شرح لایحه مورخ 30/7/70 به رای صادره در خصوص محکومیت خود به تحمل 20 سال حبس تعزیری اعتراض نموده پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 8/8/70 به عقیده خود باقی مانده " است " و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه معترض نسبت به رای محکومیت خود به تحمل بیست سال حبس تعزیری وارد به نظر می رسد، زیرا برابر ماده 208 قانون قصاص مصوب هشتم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده واز تاریخ 27/10/70 قابل اجراست مقرر داشته هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد" و" اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا10 سال خواهدبودوبرابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح مذکور در فوق که مقررر داشته مجازات واقدامات تامینی و ترربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل عمل یاترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد و نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور موثر خواهد بود. علی هذا بنابه جهات یاد شده دادنامه شماره 81068/7/71 صادره از شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... در خصوص محکومیت محکوم علیه معترض به تحمل بیست سال حبس تعزیری مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

71

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 640

تاریخ تصویب : 1370/11/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.