آئین نامه تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان
شماره 53614 - 8/10/53
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلس مورخ 7/10/1353 بنا به پیشنهاد شماره 6003/7 مورخ 16/8/1353 وزارت دادگستری آئین نامه تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1- کالاهای مورد احتیاج ضروری اعم از درجه یک یا درجه دو از لحاظ این آئین نامه به سه نوع تقسیم میشوند :
الف – کالاهائی که عرضه آنان به بازار فوریت دارد .
ب – کالاهائی که عرضه آنان به بازار فوریت ندارد .
ج – کالاهائی که از نوع بند الف یا بند ب که فاسدنشدنی باشد .
تبصره – تشخیص انواع کالاهای مذکور در این ماده بعهده هیئتهای نظارت مذکور در ماده 2 خواهد بود .
ماده 2- هیئت نظارت در مرکز مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بهداری و تعاون امور روستاها و بازرگانی خواهد بود که در وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد این هیئت در شهرستانها متشکل از مسئولان ادارات وزارتخانه های مذکور خواهد بود .
ماده 3- کشف کالاهای موضوع ماده 1 پس اخذ تأمین از متهم بلافاصله بوسیله بازپرس به هیئت نظارت اعلام خواهد شد . هرگاه متهم در دسترس نباشد بازپرس در صورت وجود دلیل کافی بر وقوع جرم کشف کالارا به هیئت نظارت اطلاع میدهد .
ماده 4- هیئت نظارت به ریک از وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی که قانونا نظارت بر آن کالا را بر عهده دارد اعلام میکند تا ظرف مدت معینی کالاهای مکشوف را تحویل گیرند و در صورتی که کالای مکشوف را از نوع کالاهای موضوع بند الف وج ماده یک تشخیص دهد مراتب را برای عرضه فوری آن به بازار به وزارتخانه ها یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مربوط اعلام میدارد .
تبصره – در صورتیکه کالای مکشوف تحویل شرکت دولتی شده باشد پس از کسر مخارج حمل ، نگاهداری ، توزیع و فروش کالا از طرف شرکت طبق ماده 7 این آئین نامه اقدام خواهد شد .
ماده 5- کالای مکشوف به نرخ مقرر از طرف مراجع قانونی فروخته خواهد شد و اگر برای آن نرخ تعیین نشده باشد هیئت نظارت بهاید عادله کالا را به وسائل متقاضی و عندالاقتضائ با جلب نظر کارشناس تعیین و به وزارتخانه یا مؤ،سسه دولتی یا شرکت دولتی مربوط اعلام میکند .
ماده 6- کالای موضوع بند ب ماده 1 تا صدور حکم نهائی درباره متهم وسیله سازمانی که کالا به آن تحویل شده است نگاهداری میشود ولی هرگاه در خلال این مدت کالای مذکور مورد احتیاج فوری عام ه قرار گیرد هیئت نظارت مطابق قسمت اخیر ماده 4 عمل خواهد کرد .
ماده 7- وجوهحاصل از فروش کالای مکشوف تاصدور حکم نهائی درباره متهم در حساب سپرده در یکی از شعب بانک ملی ایران نگاهداری میشود در صورت برائت متهم وجه سپرده و بهره قانونی آن به وی مسترد و در صورت محکومیت اوبه حساب درآمد عمومی واریز خواهد شد .
ماده 8- در صورتیکه کالای ضبط شده از نوع بند ب ماده 1 بوده و هنوزفروخته نشده باشد با صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم جزء اموال دولتی محسوب و مطابق مقررات عمومی با آن رفتار خواهد شد .
ولی هرگاه کالای ضبط شده همچنان جزء کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه باقیمانده باشد به نرخ مقرر از طرف مراجع قانونی و در صورت نبودن نرخ مذکور به قیمت عادله بفروش خواهدرسید .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 8741
تاریخ تصویب : 1353/10/07
تاریخ ابلاغ : 1353/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت طرح اصلاحی تبصره یک ماده 22 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
