×

اگر بعلت عدم ایداع دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرانگردد دادگاه میتواند طبق نظرکارشناس بدوی اقدام نماید

اگر بعلت عدم ایداع دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرانگردد دادگاه میتواند طبق نظرکارشناس بدوی اقدام نماید

اگر-بعلت-عدم-ایداع-دستمزد-کارشناس-قرار-کارشناسی-اجرانگردد-دادگاه-میتواند-طبق-نظرکارشناس-بدوی-اقدام-نماید

وکیل


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
43

* چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض یک یا هر دوطرف دعوی واقع شود و دادگاه بنا به تقاضای معترض و در مقام رسیدگی به اعتراض موضوع را به کارشناس دیگر محول نماید لیکن بعلت عدم ایداع دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرا نگردد آیا دادگاه حسب موردبایدقرار ابطال دادخواست بدهد و یا کارشناسی را از عداد دلائل خارج کند و یاآنکه می تواند براساس نظرکارشناس اول مبادرت به صدوررای نماید0

در تاریخ 24/10/66 در این مورد سه نظر ابراز شد:
نظر اول :
در هر حال دادگاه نمی تواند از نظر کارشناس اول تبعیت نماید زیرا وقتی دادگاه موضوع را به کارشناس دیگر یا هیئتی از کار شناسان ارجاع نمود در واقع نظر کارشناس اول را مغایر اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه و مخدوش دانسته است حال چگونه ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس اول که آنرا نادرست تلقی نموده رای دهد و این کار با منطق و عدالت قضایی سازگار نیست ، بنابراین اگر دستمزد برای کارشناس دوم ایداع نشود و باین علت قرار کار شناسی انجام نگیرد دادگاه حسب مورد به استناد ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی باید قرار کارشناسی را از عداد دلائل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادرکند0
نظر دوم :
مورد بحث از مصادیق ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی نیست تا قرار کارشناسی از عداد دلائل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادر گردد زیرا در مانحن فیه دادگاه برای بار دوم قرار کارشناسی صادر ننموده ، بلکه قرار کارشناسی سابق را که اجرا نیز شده به کارشناس دیگر محول کرده و نظر او را جلب نموده است حال اگر کارشناس دوم بعلت عدم پرداخت دستمزد نظر ندهد، دادگاه نمی تواند به ماده 459 قانون یاد شده استناد کند0 در اینمورد دادگاه برای تعیین تکلیف ناگزیر است مطابق نظر کارشناس نخست رای بدهد0
نظر سوم که با اکثریت آرا اعلام گردید0
با التفات به ماده 460 قانون آئین دادرسی مدنی ضابطه درمتابعت یا عدم متعابعت از نظر کارشناس موافقت یا عدم موافقت آن بااوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه و تشخیص امر بادادگاه است 0 بنابراین چنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس دیگراعم از اینکه از طرفین اعتراض شده یا نشده بعلت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقق دانسته و از این حیث استدلال کرده باشد لیکن کارشناس مجدد بسبب عدم ایداع دستمزد صورت نپذیرد، دادگاه نباید براساس نظر کارشناس اول مبادرت بصدور رای کند زیرا نظر کارشناس که باعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غیر قابل قبول بوده نمی تواند ملاک و پایه تصمیم قضایی باشد،دراین مورد دادگاه باید مطابق ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نماید0 اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر بخاطر مخالفت نظر کارشناس اول بااوضاع مسلم قضیه نبوده ، بلکه صرفا" در مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هرچه بیشتر واقعیت باشد بطوریکه اگر اعتراض نمی شد دادگاه می توانست از نظر کارشناسی تبعیت کند چنانچه دستمزد برای کارشناس دوم پرداخت نشود و به این علت قرار کارشناسی اجرا نگردد مانعی ندارد که دادگاه بر اساس نظر کارشناس بدوی رای دهد زیرا تلقی اینست که معترض با نسپردن حق الزحمه کارشناس درواقع از اعتراض خود عدول نموده و موجبی برای رسیدگی دادگاه باعتراض باقی نمانده است و مثل موردی است که نظر کارشناس مصون از تعرض مانده و بزعم دادگاه نیز ایرادی متوجه آن نیست 0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 43

تاریخ تصویب : 1366/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.