درقتل خطای محض مسئول پرداخت دیه عاقله جانی است
کلاسه پرونده : 21/23751
شماره دادنامه : 508/2
تاریخ رسیدگی : 25/8/71
فرجامخواه : شاکیه (خانم ... )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 281993/11/70 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : در تعقیب گزارش قبلی و دادنامه مفصل و مستدل شماره 473/222/7/70 اجمالا" اینکه آقای (الف ) فرزند.00 به اتهام دو فقره قتل غیرعمدی در اثر فروش و یاد دادن " نحوه تولید" مشروبات الکلی و ایضا" فروش مشروبات الکلی تحت تعقیب قرار گرفته است.)
شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی به اتهام انتسابی نظر به درخواست و شکایت اولیای متوفیان و اجرای مراسم قسامه وی را به پرداخت دو فقره دیه کامله در حق اولیای دم به اضافه دوفقره دو سوم دیه کامله به لحاظ وقوع قتلها در ماه حرام در ظرف دو سال از تاریخ فوت و تحمل 70 ضربه شلاق به لحاظ فروش مشروبات الکلی محکوم نموده است و پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم این شعبه نسبت به آن رسیدگی " کرده " و طی دادنامه مارالاشاره با ذکر شرح و استدلال مبسوط و مفصلی اجمالا" رای به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه جهت فوت دو نفر مورد ذکر شده را مخالف با موازین فقهی اعلام " کرده است " که نیازی به تکرار تفصیل مذکور نیست ، لیکن اجمال آن به این ترتیب است :
(1 ادعای اول عبارت است از اینکه متهم موصوف مشروبات الکلی در اختیار اسماعیل قرار داده وظاهرا" متهم در تحقیقات مقدماتی اقرار به آن داشته ودادگاه بعدی از این جهت ایراد را رفع نموده و قضیه را ثابت دانسته " است." 2 بر اساس موازین و منابع فقهی معتبر (مبانی تکمله المنهاج ، ج 2 ص 7، مسئله 8 و تحریر، ج 2، ص 510 مسئلتین 16و17 و جواهر ج 42، ص 49و130 و 36) به روشنی استفاده می شود که علم متهم به قتل درموارد مشابه نسبت به مسموم بودن طعام و شراب شرط ضمان است و یکی از وجوه مسئله که در مانحن فیه متصور است و قرائن و دلایل حالیه و مقالیه به وضوح دال بر آن است اینکه نه دهنده شراب عالم به مسموم بودن آن بوده است و نه مصرف کننده که در این فرض مستنبط ازموازین فقهی مذکور (خصوصا" صفحه 35و36، جلد42 جواهر)این است که نه قصاص متوجه اقدام کننده به دادن شراب است ونه دیه مترتب بر قضیه است ، لاولوبه المباشره واصاله البرائه و در این قسمت یعنی در فرض که هر دو (مقدم و اکل ) جاهل به مسمومیت باشند عبارت صاحب جواهر صریح است در عدم توجه ضمان به مقدم و مباشرت را مقدم دانسته ، بدین معنی دم شارب هدر است. 3 بر فرض رفع شبهات قبلی چون شراب موضوع پرونده توسط اسماعیل دراختیار باقر قرار گرفته است اگر اسماعیل عالم به مسمومیت و باقر جاهل به آن بود ضمان متوجه اسماعیل بوده ونه کسی که شراب را در اختیار اسماعیل قرار داده است. 4 اگر همه آن ایرادها مرتفع و علم مقدم به مسئولیت احراز گردد فیها، والا با عنایت به تعاریف مذکوردر انواع قتلها حداکثر مورد از موارد خطای محض است نه شبیه عمد.)
به هرحال پرونده پس از نقض دادنامه مورد اعتراض به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... ارجاع " شده و شعبه مرجوع الیه " پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 281993/11/70 با اشاره به شرح استدلالی این شعبه که در متن رای آمده است مفادا" چنین رای داده است :
(دلیل قطعی وجود ندارد که متهم را مسئول هر دو قتل موضوع شکایت بدانیم ، چون وی بدون قصد جنایت مشروب را فقط در اختیار (ب ) قرار داده و او مشروب را در اختیار برادر خود (ج ) قرار داده و قتل (ب ) هم خطای محض محسوب می گردد، لذا مستندا" به بند الف ماده ... 5و3 و ماده 18 ناظر به نبد ج ماده 8 قانون دیات عاقله متهم موصوف (آقای ... ) به ترتیب طبقات ارث به پرداخت یک فقره ده هزار دهم به اضافه ثلث آن در حق اولیای دم محکوم می گردند که ظرف مدت سه سال از تاریخ فوت بپردازند و متهم موصوف از حیث فروش مشروبات الکلی طبق ماده 141 قانون تعزیرات به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.)
پس از ابلاغ رای دادگاه ، مادر متوفیان به خانم ... طی لایحه ای نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپ س از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 281993/11/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 گرچه دادگاه در خصوص یکی از 2 شق اتهام انتسابی (قتل آقای (ج ) ) موضوع را مسکوت گذاشته در حالی که باید رای به برائت صادر می نمود. البته با اجرای مراسم تحلیف به این صورت که چون شاکیه بینه جهت اثبات علم متهم به مسمومیت مشروب الکلی اقامه نکرده است حق احلاف متهم را دارد و پس از تفهیم این مطلب و انجام یا نکول شاکیه از حلف ، رای به برائت صادر کند که از این حیث دادگاه باید رای خود را به استناد ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو اصلاح نماید و اما در خصوص اعتراض و تجدید نظرخواهی شاکیه نظر به اینکه دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیاورده است تجدید نظرخواهی وی رد می شود.)
مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376
77
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 508
تاریخ تصویب : 1371/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درقتل خطای محض مسئول پرداخت دیه عاقله جانی است درقتل خطای محض پرداخت دیه به عهده عاقله جانی است
