جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 3/12/71
شماره دادنامه 821/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه در21/9/68 دادخواست به طرفیت بانک ملت شعبه تهران خواسته الزام به فک رهن سند شماره 31329 مورخ 5/9/56 دفترخانه 208 تهران بارزش دو میلیون و یکصد هزار ریال بدادگاه حقوقی یک تهران داده بشماره 68/445 در شعبه 19 مورد رسیدگی قرار گرفته و توضیح داده که بموجب سند شماره 31329 پلاک شماره 465از352 واقع در دریا کنار در رهن بانک خوانده بوده که با اینکه تمام بدهی خود راپرداخت حاضربه فک رهن نیست و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک رهن سند مذکور رانموده است بانک خوانده اظهار داشته که خواهانها بدهی خودراکلا" پرداخت نکرده اند و قسمتی از قبوض اقساطی که در ید آنهااست اشتباها" به آنها تحویل شده و دادگاه ازکارشناس نظرخواهی نموده که جریان امر در مقدمه رای شماره 34/20 دیوانعالی کشور مرقوم گردیده است پس از وصول نظریه کارشناس دادگاه نظر بر رد دعوی خواهانها داده که در شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید گردید متعاقبا" دادگاه مبادرت بصدور رای تجدیدنظرخواسته موافق با نظر استنباطی خود صادر نموده وکیل خواهان تقاضای تجدیدنظرنموده وپرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ولوایح طرفین ودادنامه شماره 25193/4/70 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت بدادنامه تجدید نظر خواسته ملخصا" عبارت است از:
1 - صدور قرار ارجاع امر بکارشناس واظهارنظر وی برمبنای دفاتر بانک خوانده با توجه بمقررات ماده 14 قانون تجارت که مقررمی دارد دفاتر مذکور در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجاری و در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهدبود وتاجر نبودن موکلین صحیح نمی باشد.
2 - وجود اسنادی نظیر چک و قبوض دیگر در دست بدهکار عرفا" و طبق مقررات حاکی از برائت ذمه وی می باشد و حال آنکه دادگاه به استناد مواد301 و302 قانون مدنی وجود اسناد را در دست موکلین از مصادیق عدم استحقاق و من غیر حق دانسته.
ایرادات و اعتراضات وارد بنظر نمی رسد زیرا مستند دادگاه در صدور حکم ببطلان دعوی خوهانها علاوه بر مقررات ماده 787 قانون مدنی ، صرفا" دفاتر تجاری بانک خوانده نبوده بلکه دادگاه در مقام احراز واقعیت و نحوه در اختیار قرارگرفتن قبوض ، موضوع رابکار شناس (آ;نهم بکیفیت و تذکرات منعکس در قرار مورخ 10/6/69) ارجاع و نهایتا" با توجه بجهات مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته و تشخیص این امر که تحویل قبوض به خواهانها ناشی از اشتباه شرکت آتیاز بوده و قبوض من غیرحق و بدون استقحاق به آنان مستردگردیده است مبادرت بصدور حکم بر بطلان دعوی نموده است لذا دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه بمستندات و مبانی مذکور در آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
821
تاریخ تصویب :
1371/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :