×

فروش قسمتی از دارائی شرکت وسیله خوانده دعوی اصلی که سمت مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره را داشته تغییر در سرمایه محسوب نمی شود تا رعایت ماده 83 قانون تجارت و ماده 15 اساسنامه شرکت ضرورت داشته باشد

فروش قسمتی از دارائی شرکت وسیله خوانده دعوی اصلی که سمت مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره را داشته تغییر در سرمایه محسوب نمی شود تا رعایت ماده 83 قانون تجارت و ماده 15 اساسنامه شرکت ضرورت داشته باشد

فروش-قسمتی-از-دارائی-شرکت-وسیله-خوانده-دعوی-اصلی-که-سمت-مدیر-عامل-و-ریاست-هیئت-مدیره-را-داشته-تغییر-در-سرمایه-محسوب-نمی-شود-تا-رعایت-ماده-83-قانون-تجارت-و-ماده-15-اساسنامه-شرکت-ضرورت-داشته-باشد

وکیل


تاریخ رسیدگی 8/11/70
شماره دادنامه 598/3
شعبه 3 دیوان

خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 14/9/67آقایان (الف )و(ج )دادخواستی به طرفیت آقای (د) به شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و توضیح داده اند بموجب مبایعه نامه عادی مورخه 12/5/67خوانده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 140 فرعی از 3467 اصلی بخش 11 تهران را با کلیه متعلقات و منضمات آن به اینجانبان فروخته ومقرربوده در تاریخ 20/5/67برای ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی حاضرشود0 بشرح مندرج در مبایعه نامه در تاریخهای 18/5/67و6/7/67و14/7/67 بموجب سه فقره چک ودو فقره فیش بانکی و با احتساب بیعانه رقم عمده ای از ثمن معامله را دریافت و سه بار به بهانه عدم اخذمفاصا حساب مالیاتی تاریخ مراجعه به محضر تمدید و سرانجام بتاریخ 26/7/67 موکول شده است ولی در آن تاریخ طبق گواهی ماخوذه دردفتر اسناد رسمی حضور نیافته ، چون عقد بیع با رعایت موازین شرعی و قانونی و در قالب مواد338و339و362 قانون انجام شده و خوانده ملزم به انجام تعهد خود مبنی برانتقال رسمی ملک بوده لذا تقاضای صدور حکم بر الزام مشارالیه به حضور در دفتراسناد رسمی وانتقال ملک مورد معامله را به اینجانبان دارد، فتوکپی مستندات پیوست و پرونده به کلاسه 67/336 ثبت شده 0 متعاقبا" آقای (ه) به وکالت از خواهانها وارد دعوی شده و بشرح لایحه تقدیمی اظهار داشته چون بشرح مندرجات سند عادی خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت 000(متشکل از خودش وهمسر و فرزندش می باشد) مبادرت به انجام معامله کرده لذا خوانده مذکور بعنوان نماینده شرکت 000 طرف دعوی موکلین است و و بدینترتیب مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی تکمیل گردد0آقای (و) وکیل دادگستری وکالتا" از طرف آقای (د) و شرکت 000 در پاسخ به دعوی بشرح لایحه تقدیمی اظهار می دارد: قولنامه مورد استناد خواهانها را آقای (د) مستقیما" و شخصا" تنظیم نموده ، اگرچه بعد از ذکر نام و مشخصاتش داخل پرانتز عبارت (مدیرعامل 000) را قید کرده ولی ا ین امر دلیل بر آن نیست که فروشنده و تنظیم کننده قرارداد شرکت 000 است بلکه نشان می دهد که فروشنده شخص آقای (د) بوده و مطالب داخل پرانتز بیانگر سمت مشارالیه می باشد نه حاکی از اینکه فروشنده شرکت 000 است 0 مستند دعوی یکبرگ قرارداد عادی است که بموجب آن برای طرفین اختیار نکول قائل شده اند با ذکر شرطی برای پرداخت خسارت و یک توافق معمولی و فضولی بوده که نمی توان آنرا عقد بیع دانست و قابل ترتیب اثر نیست و اقدام آقای (د) بفرض قبول آن ، چه با عنوان شخص ایشان و چه بعنوان مدیر عامل شرکت یک عمل فضولی است و برخلاف مفاد اساسنامه شرکت سلامت فکر واصلاحات بعدی آن می باشد زیرا طبق اساسنامه مدیرعامل حق فروش و واگذاری اموال شرکت را ندارد و در مواردی که دارای اختیاراتی است امضاء وی باید همراه مهر شرکت باشد تا برای شرکت الزامی و تعهدآور تلقی گردد و قرارداد مدرکیه فاقد مهر شرکت بود و ارزش قانونی ندارد0 چنانچه ایرادات فوق مورد توجه قرار نگیرد اضافه می نماید آقای (د) فاقد اختیار برای تنظیم قرارداد مورخه 12/5/67 بوده مضافا" در تاریخهای 6/6/67و5/7/67 تغییراتی در آن صورت گرفته و تعداد خریداران افزایش یافته و ایشان با سه نفرخواهانها بازهم بدون داشتن اختیار قرارداد عادی دیگری تنظیم نموده و ضمن آنکه در متن قرارداد مورخ 5/7/67 اعلام ابطال قولنامه مورخه 12/6/67 و متمم آن (6/6/67) را می نماید شرایط دیگری را بین خودوخواهانها قبول کرده و ثمن معامله را145 میلیون تومان ذکر می نمایندکه نسخه اصلی آن مفقود گردیده و خواهانها با اطلاع از این امر قرارداد عادی و منسوخ مورخ 12/5/67 را مورد استناد قرار داده اند وتقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد0 در تاریخهای 27/3/69 آقای (ه) به وکالت از بانو(ز) و آقای (ح ) نیز دادخواستی به طرفیت آقای (د) شرکت 000 و آقایان (الف ) و(ب ) و(ج ) به شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و بعنوان وارد ثالث در پرونده کلاسه 67/336 اظهار داشته موکلین هر یک دارای تعدادی سهم از سهام شرکت 000 می باشند، به دلالت پرونده ثبتی شرکت خوانده ردیف 2 خرید و فروش اموال غیر منقول خصوصا" محل بیمارستان که شرکت قائم به آنست در صلاحیت هیات مدیره است و امضاء اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت باید در قرارداد موجود باشد و مدیرعامل به تنهائی نمی تواند قراردادی اعم از خرید یا فروش امضاء کند و چون قولنامه مورد استنادوسیله شخص ایشان و بدون مهر شرکت تنظیم شده ، اعتبار ندارد0 درقولنامه نام فروشنده آقای (د) قید شده و ذکر عبارت مدیرعامل شرکت 000 از جهت ذکر شغل او بوده و این نوشته دلالت ندارد که آقای (د) از طرف شرکت و بعنوان نماینده آن اقدام به امضاء قولنامه نموده باشد و اقدام ایشان فضولی بوده وشرکت و سهامداران ، آنرا تنفیذنمی نمایند از طرفی قید حق نکول برای هر یک از طرفین و تعیین وجه التزام دلیل بر آنستکه مورد از مصادیق قولنامه بوده نه بیع و نکول برای هر یک از طرفین و تعیین وجه التزام دلیل بر آنستکه مورد از مصادیق قولنامه بوده نه بیع و نکول برای هر یک از طرفین وتعیین وجه التزام دلیل بر آنستکه مورد از مصادیق قولنامه بوده نه بیع و قید عبارت مبایعه نامه در صدر آن ماهیت امر را تغییرنمی دهد0 پرداختهای بعدی به آقای (د) که فاقد حق فروش اموال شرکت بوده مشمول عنوان فضولی است و حق نکول پیش بینی شده با این ترتیب از بین نمی رود و تا زمان تنظیم سند رسمی بقوت خود باقی است مضافا" بر اینکه آقای (د) بموجب تلگرام مورخه 15/8/67 خواهانهای اصلی را برای دریافت بیعنامه دعوت نموده بنابمراتب تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی اصلی دارد، در تاریخ 3/10/67 آقای (ت ) دادخواست دیگری به طرفیت آقایان (د)،(الف )(ب )و(ج ) به شعبه مذکور تسلیم وبعنوان وارد ثالث درپرونده کلاسه 67/336توضیح داده : از پزشکان بیمارستان 00 هستم دارای تعدادی سهم از سهام شرکت 000 می باشم بموجب مواد31و34 اساسنامه شرکت آقای (د) مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وقت شرکت منحصرا" اختیار امضای چک سفته و برات را داشته و اداره امور روزمره شرکت بعهده او بوده و مختار به فروش اموال و املاک شرکت نبوده بلکه این امر از وظائف هیات مدیره است لذا تقاضای اعلام بی اعتباری مستند خواهانها در پرونده مذکور و عدم استماع دعوی خواهانهای اصلی را دارد این پرونده به کلاسه 69/135ثبت شده آقای (ی ) به وکالت از وارد ثالث اخیر بشرح لایحه تقدیم در مورد بی اعتباری مستند خواهانهای دعوی اصلی و اینکه آقای (د) بعنوان شخص حقیقی آنرا امضاء کرده این امر خلاف ماده 34 اساسنامه بوده و قولنامه مورخه 12/5/67 با تنظیم موافقت نامه های بعدی و تغییر ثمن معامله و تعداد خریداران فاقد آثار حقوقی است بخصوص که بموجب موافقتنامه دیگری انجام معامله موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شده که صال آن در دست نیست ، مطالبی عنوان و اظهار داشته پلاک مورد فروش جزء سرمایه غیرنقدی شرکت بوده و هرگونه تصمیم راجع به انتقال آن که موجب تغییر سرمایه شرکت می شود می باید وفق مقررات اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام گیرد، فروش پلاک مورد بحث موجب تغییر سرمایه شرکت می شود وب رابر مواد13و15 اساسنامه برای فروش آن تصویب مجمع عممی فوق العاده لازم بوده ، نه مدیرعامل و نه هیات مدیره اصولا" حق تغییر در سرمایه شرکت را ندارند وماده 83قانون تجارت نیز مشعر بر همین معناست و اقدام آقای (د) وجه قانونی نداشته و نقاضای صدور حکم بر بطلان معامله و رد دعوی خواهانهای اصلی را دارد0 وکیل خواهانهای دعوی اصلی در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده اصلی و وکلای واردین ثالث توضیح داده در انکاربیع ، اصل عدم استماع است بجهت استحصاب لزوم عقد ومقتضای عقد از زمان پیدایش عقد موجود شده و انشاء بر اساس تعاریف فقهی و حقوقی دلالت بر اراده حقیقی و خواسته معنای مورد انشاء دارد و هیچگاه اخذ وجه التزام نیست ومقتضای عقد از زمان تعبیه وجه التزام به وجود نیامده و فقها بر وجه التزام پیش بینی شده در قراردادهای معامله وقعی نمی نهند و وجه التزام بیع رفع اثر نمی کند مضافا" بر اینکه قبل از قراردادن وجه التزام اساقط کافه خیارات بعمل آمده و قید وجه التزام آنها با عنوان نکول (که تعبیر درستی نیست )وبعد از اسقاط کافه خیارات قید زائد است 0 از طرفی خوانده سه بار در تاریخهای متفاوت اقساطی از ثمن را دریافت ودوبار مهلت مراجعه به محضر را تمدید کرده و طی یک فقره قرارداد تکمیلی ثمن معامله افزایش یافته و بموجب قرارداد تکمیلی دیگری خوانده تعهد کرده مورد معامله را در دفتر اسناد رسمی به 12 نفر واگذار کند، آیا مجموعه این اقدامات دلیل بر انصراف فروشنده از نکول و لزوم وفای بعهد نیست ؟ پرونده شرکت 000 راحت دارد که دارائی این شرکت متعلق به آقای د و ا فراد خانواده ایشان است و دو نفراز شرکاء تحت ولایت ایشان بوده اند و اختیار شرکت کلا" با نامبرده بوده و اساسنامه ای را به موکلین ارائه داده اند که بموجب ماده 31آن اجاره معامله اموال شرکت را هم داشته اند و بر همین اساس مبلغ عمده ای از ثمن راملان به ایشان پرداخته اند و اگر مدیرعامل حتی برخلاف مصوبات هیات مدیره نیز اقدام کرده باشد، اقدام مدیرعامل نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و مواد118و135و111 قانون تجارت مشعربر این معناست ، از طرفی معامله فضولی قانونا" تعریف شده ومعامله اموال شرکت وسیله مدیرعامل که دارای اتیار خرید و فروش است نمی تواند فضولی تلقی گردد و نبودن مهر شرکت همراه امضاء مدیر عامل به صحت معامله خدشه وارد نمی سازد توجه به این نکته ضروری است که رکت متعلق به آقای (د) و همسرش و فرزندانش بوده وایشان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بوده بنابراین ادعای اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول در اختیار هیات مدیره است نه آقای (د) باعث عدم اعتبار معامله نخواهد بود0 با توجه به اینکه ورود اشخاص ثالث بمنظور تعویق در رسیدگی بوده تقاضای صدور حکم به رد دعوی واردین ثالث را دارد0 دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام و پس از استماع توضیحات و مدافعات مشروح طرفین و وکلای آنان در تاریخ 1/2/70 پس از کسب نظر مشاور خلاصتا" بشرح زیراظهار عقیده می نماید ادعای واردین ثالث مبنی بر اینکه معامله را شخص آقای (د) انجام داده حال آنکه پلاک مورد بحث در مالکیت شرکت 000 بوده بی وجه است زیرا محرز است که آقای (د) مطلع بوده پلاکی را که معامله می نماید در مالکیت شرکت 000 و ایشان بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و از طرف شرکت اقدام به انجام معامله می نمایدو این موضوع بدون اطلاع خواهانهای اصلی و خریداران بوده چرا که اساسنامه شرکت را از نامبدره دریافت داشته اند و درقسمت فروشنده قید شده آقای (د) مدیر عامل شرکت 000و حتی شماره ثبت شرکت را هم ذکر نموده اند، دفاع دیگر واردین ثالث اینستکه آقای (د) فاقد اختیارات لازم برای انتقال سرمایه شرکت بوده و در ذیل قرارداد مهر شرکت زده نشده است که با توجه به اعلام اداره ثبت شرکتها مبنی بر اینکه در زمان انعقاد قرارداد آقای (د) مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بوده و با عنایت به مفاد مواد118و135و125و126 قانون تجارت ، بی وجه است 0 ادعای فضولی بودن معامله واینکه چنین معامله ای اساسنامه یا سرمایه شرکت را تغییر خواهد داد نیز موجه نیست زیرا مدیرعامل شرکتی اگر تمام یا قسمتی از اموال شرک را بفروشد اساسنامه را تغییر نداده و سرماین شرکت را از بین نبرده زیرا در قبال فروش اموال وجه نقد گرفته و همان پول سرمایه شرکت است و معامله ای که توسط مدیرعامل شرکت در مورداموال شرکت انجام می گیرد داخل در مقرارت معاملات فضولی نیست 0 نکول از انجام معامله نیز می باید قبل از تراخی حضور در محضر اعلام می گردیدواین حق نمی تواند مقید به وقت و تاریخ نباشد و با توجه به دفعات تمدید تاریخ معهامله دیگر قابل استفاده نیست 0 در مورد اضافه شدن 9 نفر به خریداران با توجه به اینکه ذیل نوشته مربوط به امضاءآنان نرسیده محرز است اشخاصیکه تعهد به نفع آنان صورت گرفته سه نفرخواهانهای دعوی اصلی هستند لذا با عنایت به قرارداد مورخه 12/5/67و اینکه در تاریخ انعقاد قرارداد آقای (د) مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت بوده و پلاک مورد معامله نیز حسب اعلام اداره ثبت تهران در مالکیت شرکت 000 است و آنرا وفق قرارداد مذکور باخواهانهامعامله نموده و با توجه به تمدید تاریخ حضور در محضر به مقادیر مختلف و دریفات اقساطی از ثمن وسیله خوانده اصلی و اینکه خواهانها مشارالیه را جهت انجام معامله به دفترخانه 90تهران دعوت نموده اند و بحکایت گواهی دفترخانه مذکور آقای (د) جهت انجام معامله حاضر نشده دادگاه ادعای خواهانها را موجه تشخیص و بصدور حکم محکومیت شرکت 000 به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی بر اساس مندرجات قرارداد مورخ 12/5/67 و با دریافت باقیمانده ثمن به خواهانها اظهارعقیده می نماید و در مورد تلفن های مندرج در قرارداد چون در دادخواست مطالبه نشده از شمول اظهارنظر خارجند باین ترتیب دعاوی واردین ثالث نیز مردود بوده و به رد هر دو دعوی معتقداست 0 نظریه دادگاه در مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل خوانده اصلی و وکلای واردین ثالث قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده است لوایح اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
اعتراضات وکلاء معترضین اصلی و واردین ثالث وارد بنظرنمی رسد زیرا بر طبق مقررات قانون تجارت واساسنامه شرکت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت محسوب و دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده ومی تواند منشاء تعهدات قرارگیرد واقدامات و اعمال او در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد و مجاز است معاملاتی انجام و طرف ایجاب و قبول در عقودی که مرتبط با شرکت باشد واقع شود و اگر از حدوداختیارات مندرج دراساسنامه خارج شود بر حسب مورد درمقابل مجمع عمومی )(سایرسهامداران )مسئول شناخته می شود و فروش قسمتی از دارائی شرکت وسیله خوانده دعوی اصلی که سمت مدیرعامل و ریاست هییت مدیره را داشته به مستنبط از مواد 1و24و83و189 قانون تجارت تغییر در سرمایه محسوب نمی شود تا رعایت ماده 83 قانون مرقوم و ماده 15 اساسنامه شرکت ضرورت داشته باشد و بهر تقدیر سنخ و نوع اقدام رد زمینه تنظیم سند انتقال ساختمان مورد معالم تغییری در سرمایه نمی دهد تا نیاز به تصویب مجمع عمومی داشته باشد فلذا با رد اعتراضات واصله چون نظریه استنباطی دادگاه تعارضی با موازین قانونی ندارد و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال موثر است تنفیذمی شود و پرونده در اجراء مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بدادگاه مربوطه اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
201

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 598

تاریخ تصویب : 1370/11/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.