مقررات ماده 141 ق ت ناظر به انحلال شرکت بوده ومنصرف از توقف ورشکستگی است
تاریخ رسیدگی 21/2/70
شماره دادنامه 107/22
شعبه 22 دیوان
خلاصه جریان پرونده :30/7/62 تجدیدنظرخوانده با وکالت آقایان (الف ) و (ب ) بطرفیت شرکت (ش ) بخواسته اعلام انحلال 000 و انتصاب مدیران تصفیه توسط دادگاه بدادگاه عمومی تهران تقدیم نموده اند که بشعبه 23 ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده اند از آنجائیکه زیانهای انباشته سنواتی در000 شرکت.00 بشرح لایحه پیوست ازسرمایه آن بیشتر می باشد و نمایندگان شرکت (س ) دارنده 49درصد سهام باتوجه به مسئولیتهای قانونی کرارا" تقاضای اجرای ماده 141 قانون تجارت را نموده اند که متاسفانه از طرف نمایندگان بنیادمستضعفان دارنده و سرپرست 51درصد سهام وقعی به آن گذارده نشده است باتوجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/00061 ضمن اعلام انحلال شرکت.000 آقایان (الف ) (ب ) رابعنوان مدیران تصفیه منتخب شرکت (س ) (سهامداران گروه ب ) تایید نمود و از بنیاد تقاضا کرد که مدیران تصفیه منتخب خود را معرفی نمایند با توجه باینکه پاسخی ازطرف بنیادمستضعفان و نمایندگان آن در این باره داده نشده بدینوسیله بعنوان ذینفع مستقیم و با توجه به مفاد لایحه ضمیمه دادخواست از محضر دادگاه تقاضا دارم نسبت به اجرای ماده 141 قانون اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت نسبت به اعلام انجام شرکت (ش ) استعلام کرده و پس از چندجلسه تجدید بعلل منعکس در پرونده و نیز ارجاع پرونده 6536421 بشعبه 23 بلحاظ ارتباط دو پرونده ه در جریان رسیدگی دادگاه عمومی تبدیل بدادگاه حقوقی یک شده وطبق صورتجلسه مورخه 22/4/65خواهانها اظهار داشته اند دعوی بشرح دادخواست است در پرونده کلاسه 62/1124 عبارتست از تقاضای اعلام انحلا شرکت (ش ) و علت تقاضای انحلال عبارتست از حکومت ماده 141 قانون تجارت بعلل 1 غیبت مدیرعامل بمدت بیش از یک سال 2 عدم تشکیل هیئت مدیره و مجمع عمومی 3 تقلیل دارائی شرکت به کمتر از نصف سرمایه شرکت و در پرونده کلاسه 65/239 تقاضا عبارتس از اعلام توقف شرکت خوانده بعلت دیون پرداخت نشده متعدد و منجمله طلب ثبت شده بشرکت ص ازشرکت خوانده بمبلغ 6031000ریال و بقیه مطالبات این شرکت از شرکت خوانده رقمی حدود یکصد و چهل میلیون ریال بابت اجاره بهاو ماشین آلات و فروش لوازم می باشد مشروح وضعیت خقوقی و مالی شرکت خوانده و دلایل صحت دعاوی و انحلال وتوقف شرکت خوانده و موارد استنادی درلایحه مورخه 19/2/64 و منضمات آن قید و ماد قانونی مورد استناد ذکر گردیده و صدور حکم بشرح دادخواستهای تقدیمی مورد تقاضا است و کسب نظر آقایا مشاور در پرونده 6536421 که بکلاسه 6/239 تبدیل گردیده شرکت (ص ) با وکالت آقایان (الف ) و (ب ) بطرفیت شرکت (ش ) دادخواستی بخواستهاعلام توقف ورشکستگی شرکت.00 بخواسته اعلام توقف ورشکستگی شرکت (ش ) و ارجاع سرپرستی و تصفیه آن به اداره کل امور ورشکستگی تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که بشعبه بیست و یکم ارجاع گردیده و خلاصتا" اظهار داشته اند همانطور که دادخواست کلاسه 11246223 مراتب زیادتر بودن زیانهای انباشته شرکت (ش ) ازسرمایه آن شرکت باستحضار رسیده و تقاضای انحلال شرکت گردیده از آنجا که برای اعلام توقف ورشکستگی دادخواست جداگانه ضرورت دارد واز آنجا که سایر مدیران شرکت علیرغم اصرار اینجانبان بر لزوم اعلام توقف وقعی نمی نهند تقاضای صدور رای بر اعلام توقف و تحویل امور شرکت (ش ) به اداره کل تصفیه داریم و از آنجا که اغلب ماشین آلات شرکت در بیابانهای مارون مانده و اعتبار برای حلم و نقل آنها می باشد و با از بین رفتن آنها حقوق طلبکاران پایمال می شودتقاضا دارند که در صورت لزوم در تعیین کارشناس برای ملاحظه دفاتر و حسابها با هر اقدام دیگری که موجب تسریع در اعلام توقف و جلوگیری از خسارات بیشتر می شود تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند عین آخرین گزارش خسابدار شرکت از دفاتر ملی و مدارک دیگر دال بر منتفی بودن وضع شرکت ضمیمه دادخواست موضوع کلاسه 6223/1124 می باشد که به آن استناد می شود دادگاه پس از رسیدگی وکسب نظر آقای مشاور بدوا" اظهارنظر و سپس بلحاظ عدم وصول اعتراض از ناحیه طرفین طبق صورتجلسه مورخه 8/9/65 و دادنامه شماره 677و8676/9/65 پس از ذکر مقدمه خلاصتا" چنین رای صادر کرده است (000ماحصل ادعاهای نمایندگان شرکت خواهان علیه شرکت خوانده این است که شرکت خوانده بعلت زیانهای انباشته ودیون پرداخت نشده که از سرمایه شرکت بیشتر می باشد و شرکت خواهان که نمایندگی 51درصد سهام مصادره شده را دارد کرارا" تقاضای اجرای ماده 141 قانون تجارت رانموده ونظر باینکه طبق صورتمجلس مورخه 15/5/62 شرکت خوانده ضمن اعلام انحلال خود آقایان (الف ) و (ب ) را بعنوان مدیران تصفیه منتخب شرکت تایید واز نماینده 51درصد سهام خواسته تا طبق اساسنامه نمایندگان خود را برای اقدام به امر تصفیه معرفی نمایند از آنجا که شرکت بنیاد از اجابت خواسته شرکت خواهان امتناع دارد باستنادماده 141 قانون تجارت اعلام انحلال شرکت خوانده و انتصاب مدیران تصفیه راخواستار گردیده و در پرونده شماره 65/239 بعلت حصول توقف برای شرکت خوانده در پرداخت بدهیها خواستار صدور حکم توقف شرکت خوانده گردیده در خلال رسیدگی گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری آقای (ج ) و (د) و (ه) را در بیست صفحه و صورتمجلس مورخ 22/1/62 هیئت مدیره شرکت خوانده که در قسمتی حاکی از انتخاب نمایندگان شرکت خواهان بعنوان نماینده و عضویت هیئت مدیره شرکت خوانده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوانده مورخ 12/9/62صورتجلسه مورخ 21/5/62 هیئت مدیره واقرارنامه مورخ 9/5/64حسابدار شرکت عنوان هیئت مدیره دایربرتایید بدهی بمیزان 6174183ریال و فتوکپی اساسنامه شرکت خوانده و فتوکپی دادنامه های شماره 25569/10/62 و چندین فقره دیگر دایر بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت وجوه و اجرائیه های صادره از اجرای ثبت دادگاهها که فهرست آنهادرنظریه مورخ 22/4/65 این دادگاه قید و بطرفین ابلاغ گردیده تسلیم نموده دادگاه نظریه 1 گزراش هیئت کارشناسان حسابداری و حسابرسی که از طرف مدیران شرکت خواهان تسلیم و پیوست گردیده 2 گزارش حسابدار شرکت خوانده عنوان هییت مدیره شرکت دایر بر وجود بدهی پرداخت نشده از طرف گزارش حسابدار شرکت خوانده عنوان هیئت مدیره شرکت دایر بر وجود بدهی پرداخت نشده از شرکت خوانده 3 فتوکپی احکام و اجرائیه های صادره علیه شرکت خوانده 4% عدم ارائه دلیل بر الف عدم توقیف ب با ارائه مدارک بر جری تشریفات و مقدمات بندج در ماده 141 قانون تجارت اب وجود ادعای تنزل سرمایه شرکت هر دو ادعای اقامه شده علیه شرکت خوانده را پذیرفته حکم بر انحلال و توقف شرکت.00 ثبت شده بشماره 20868/1 صادر می نماید تاریخ توقف شرکت خوانده 20/12/64 تعیین اعلام می گردد مقرر است دفتر رونوشت دادنامه را به ادارهتصفیه امور ورشکستگی تهران ارسال دارند) بنیاد مستضعفان از دادنامه مذکور واخواهی نموده و ضمن لایحه تقدیمی پس از اخطار رفع نقص پس از ایردات به آقایان (الف ) و (ب ) در اقامه دعوی و تقدیم دادخواست در ماهیت امر وگزارش کارشناسان دادگستری را در نتیجه دادنامه صادره را نیز مخدوش اعلام کرده اند و دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظرآقای مشاورطبق دادنامه شماره 30100/3/69 خلاصتا" چنین رای صادر کرده است (000اعتراضات نماینده قضائی بنیاد برد دعوی و نظریه کارشناس هیچیک منشاء اثر قانونی نیستند زیرا توقف شرکت که از جانب مدیران مربوط اعلام گردیده ارتباطی مستقیم با دارائی شرکت ندارد عبارت صدور ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی شرکت تجارتی یا تاجر را در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست می داند و این معنی ارتباطی با میزان دارایی شرکت یا تاجر متوقف ندارد و مقررات ورشکستگی و توقف و تصفیه مذکوردرقانون تجارت و قانون اداره تصفیه ورشکستگی در هیچیک از مواد این ادعای نماینده قضائی بنیاد را نمی رساند که اول بایستی بدهی محاسبات شرکت یا تاجر رسیدگی و در صورت کمتر بودن دارایی شرکت یا تاجر از میزان بدهی بقیه اقدامات قانونی را چه برای صدور حکم توقف و چه برای انجام امر تصفیه شروع نمودتکالیفی که برعهده متوقف در قانون تجارت بخصوص در ماده 413 بیان شده مصرح در این معنی است که رسیدگی به محاسبات متوقف موخر بر اعلام توقف است و نه مقدم بر آن امری هم که از کارشناس پرونده خواسته شده احراز صحت اعلام توقف از ناحیه مدیران شرکت بوده که کارشناس با بررسی مدارک و اسناد و رکود کار شرکت توقف آنرا از تاریخ مقرر در نظریه خود اعلام کرده ا ست با این فرض تاجر متوقف بهرحال ورشکسته است ولی ورشکستگی با توجه بمقررات قانون تجارت وقانون تصفیه امرورشکستگی بالمال ملازمه با ن ماندن مالی برای متوقف ندارد علیهذاوچون کلیه اعتراضات نماینده بنیاد بر همین مناسب صرفنظر از اینکه دادگاه حکم بر انحلال و توقف شرکت صادرنموده اعتراضات موثر در مقام نیستند دادگاه هم بر مبنای اعلام متصدیان شرکت هم بر مبنای کسب نظر کارشناس تقوف شرکت (ش ) را احراز و آنرا اعلام نموده و اینکه با اعلام رد اعتراضات عنوان شده بعلت موثر در مقام نبودن آنها حکم توقف شرکت را که مورد اعتراض قرارگرفته تایید می نماید.00) بنیاد مستضعفان از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و ضمن لایحه اعتراضیه خلاصتا" اظهار دادشته دادنامه شامل دو قسمت است اول حکم انحلال شرکت دوم حکم توقف ورشکستگی است در قسمت اول که انحلال است شرکت اعرتاض ندارد و تنها بر قسمت دوم که اعلام توقف ورشکستگی است معرتض است آقای (الف ) که مدیرعمل شرکت (س ) وهم مدیر عامل شرکت (ش ) بوده در عین حال شرکتی بنام (ق ) را تاسیس و راه می اندازد که متعلق خود وخانواده اش بوده و قراردادهایی بین شرکتهای مزبور منعقد گردیده که مالا" : منجر به تشکیل پرونده کیفری 68016539 در بازپرسی شعبه 39 تهران شدهکه هم اینکه در رجیان رسیدگی است که مطالبه آن مسائل بسیاری را روشن می نمایدکه تقاضای مطالبه آنرا دارد ودر ماهیت امر بنظر می رسد مقررات ماده 141 قانون تجارت ناظر به انحلال شرکت بوده ومنصرف از توقف ورشکستگی است واستناد دادگاه در نظریه خود مباده مذکور وجاهت قانونی نداشته اگرچه دادگاه متوجه شده و در دادنامه بااستناد موارد412و413نظریه خود را تایید کرده لیکن بنظر این بنیاد صدور حکم توقف ورشکستگی تاجر با شرکت تجارتی آن هم پس از صدور حکم انحلال وقتی خالی از اشکال است که شرکت از پرداخت کل دیون خود عاجز باشد بعبارت دیگر دارائی شرکت برای پرداخت بدهیهای شرکت کافی نباشد و اگر توقف موقت بدهی بخاطر وجود اختلاف حساب با طلبکار و یا در اثر شرایط خود قوانین ماژور و قهری انقلاب و جنگ مدتی وجود داشته بطوریکه غالب شرکتها وتجار نیز با آن مواجه بودند نباید شرکت را ورشکسته تلقی و حکم توقف او را صادر کردبا توجه باینکه اعلام کننده توقف هدفهای خاصی را تعقیب می کرده بنا براین بجا خواهد بود که دقیقا" به مسئله توجه وباانجام کارشناس مجدد و رسیدگی روشن شد آیا شرکت (ش ) در وضعی قرار داشته که می توانسته طلب طلبکاران از دارائی شرکت پرداخت نماید یاخیر؟ بدهیه است در صورت احراز امان پرداخت کل بدهیها مسئله توقف منتفی خواهد بود دادگاه با تایید دادنامه پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال نموده که باین شعبه ارجاع گردیده اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و گزارش آقای ... عضو ممیز و مشاوره بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
بسمه تعالی
رای اعتراضان تجدیدنظرخواه وارد بنظر می رسد زیرا اگرچه توقف ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ارتباطی با از بین رفتن دارائی وی ندارد لیکن بطوریکه تجدیدنظرخواه عنوان کرده عدم پرداخت دیون ظاهرا" بعلت اختلافات داخلی نیز وضع خاصی بوده که احتیاج به بررسی در این مورد دارد و از طرف دیگر دادگاه نیز نظریه کارشناس را ناقص تشخیص و مشارالیه را جهت اخذ توضیح دعوت کرده که بلحاظ فوت وی کارشناس مجدد انجام نگردیده و از این حیث نیز به دادنامه ایراد وارد است و بعلاوه تجدیدنظرخواه درتبین صحت اعتراض خود به پرونده کیفری کلاسه 39/65801 شعبه 39 بازپرسی تهران استنادنموده که ملاحظه وبررسی به آن ضروری ونیزممکن التاثیر خواهد بود لهذا بنا بمراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواست مخدوش است و مضن نقض آن مستندا" بماده 6 قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها پرونده بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 107
تاریخ تصویب : 1370/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصمیم متخذه با اختیارات حاصله از تبصره ذیل ماده 124 ق ت اتخاذ گردیده دعوی خواهان مبنی بر ابطال صورتجلسه فوق مردود است به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی در مورد عملیات وتصمیمات شرکت سهامی ، بطلان عملیات و تصمیمات آن اعلام می گردد
